الحوثيون يستكملون إحكام قبضتهم المذهبية على مساجد ذمار

الجماعة استولت على 6 مراكز دينية خلال 3 سنوات

قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)
قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)
TT

الحوثيون يستكملون إحكام قبضتهم المذهبية على مساجد ذمار

قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)
قيادات حوثية في ذمارخلال تأسيس مشروع استثماري على سور مقبرة عامة (إكس)

أحكمت الجماعة الحوثية في اليمن قبضتها المذهبية على بقية المراكز الدينية في محافظة ذمار، من خلال الاستيلاء على مركز «العياني» والمسجد التابع له، استكمالاً للسيطرة على المراكز المخالفة لنهج الجماعة وأفكارها ذات الصبغة الطائفية.

وأفادت مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بأن عناصر الجماعة الحوثية داهموا مركز «العياني»، والمسجد التابع له، الذي يديره أحد المشايخ السلفيين ويدعى الشيخ علي راشد الوصابي، وباشروا بإغلاقه بوجه المصلين والطلبة الراغبين في تلقي العلوم الشرعية.

عنصر أمني حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

وشرعت الجماعة، في أعقاب إغلاق المسجد الذي يعد أحد أكبر المساجد بمدينة ذمار وطرد القائمين عليه، بإعادة فتحه في اليوم التالي بعد أن قامت بتنصيب معممين تابعين لها عليه، كما استقدمت إليه شباناً وأطفالاً من مناطق متفرقة بذمار، حيث تواصل إخضاعهم لتلقي دروس وبرامج تعبوية.

ويرتفع عدد المراكز والمساجد في ذمار وعدد من مديرياتها التي طاولها الدهم والمصادرة والإغلاق على يد الحوثيين إلى أكثر من 6 مراكز دينية ومساجد تابعة لها (بعضها تتبع الجماعة السلفية)، خلال 3 سنوات منها مركز «العلوم الشرعية» للسلفيين بمدينة معبر، ومركز «الخير» للعلوم الشرعية في عتمة، إضافة إلى مراكز «الإمام الشوكاني» و«الصباري» و«الرحمن» في مدينة ذمار.

وجاء الاقتحام الحوثي الأخير لمسجد «العياني» بذمار والاستيلاء عليه عقب سلسلة طويلة من الاستهدافات بحقه والقائمين عليه، حيث تعرض إمام المسجد والمعلمون ومجموعة الطلبة الدارسين فيه مرات عدة للتعسف والمضايقات والاختطاف.

شعارات حوثية تعرضت للطمس في إحدى المدن اليمنية (إكس)

وعزت المصادر المحلية الأسباب التي تقف خلف استهداف مركز «العياني» والمسجد التابع له بذمار، لكونه أكثر المساجد التي تشهد تجمعاً للمصلين والطلبة القادمين إليه من مناطق عدة لتلقي العلوم الشرعية، إضافة إلى رفض القائمين عليه، غير مرة، الترويج في خطب الجمعة للمشروعات الحوثية.

تطييف قسري

كانت الجماعة الحوثية شنّت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي حملة استهداف وُصفت بـ«الشعواء»، طاولت بالتعسف والإغلاق نحو 9 مدارس لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق وأحياء متفرقة من مدينة ذمار ومديريات تابعة لها، بحجة عملها بعيداً عن إشراف وتوجهات قادة الجماعة، وعدم اعتمادها رسمياً من قبلهم.

وسبق أن أبلغ مشرفون حوثيون في ذمار القائمين على إدارات العشرات من مدارس وحلقات تحفيظ القرآن والتجويد والحديث النبوي وغيرها من العلوم الشرعية بوجود تعليمات صادرة لهم من قيادات في الجماعة في صنعاء تقضي بمنع التدريس، وإيقاف كل المراكز والمدارس التي تصفها بـ«المخالفة».

يمنيات بضواحي مدينة ذمار يستعطفن مسلحين حوثيين لوقف التعدي على منازلهن (فيسبوك)

وذكر معلمون في مراكز تحفيظ في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفي الجماعة اشترطوا على إدارات ومعلمي تلك المراكز والمدارس للسماح لهم بالاستمرار في التدريس، إدراجَ «مَلازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وبرامج ومقررات تعليمية أخرى ضمن الحصص اليومية، إلى جانب تلقين الطلبة والطالبات دروساً تعبوية وفكرية تحرض على العنف، وتحض الطلبة على الالتحاق بجبهات القتال.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد السكان في ذمار وضواحيها، اختطفت حملة عسكرية حوثية، يتصدرها القيادي في الجماعة أبو حمزة البخيتي، نحو 10 مدنيين من مختلف الأعمار من قرية المصاقرة بمديرية الحدا في ذمار، وزجّت بهم في سجونها بحجة رفضهم الحضور والمشاركة في تلقي محاضرات وبرامج فكرية تقيمها الجماعة تباعاً في المسجد الرئيسي التابع للقرية.

وسبق للجماعة أن داهمت القرية ذاتها أكثر من مرة، وأطلقت الرصاص الحي، متسببة بوقوع إصابات في أوساط الأهالي، كما اعتقلت العشرات منهم، على خلفية المخالفة الفكرية والمذهبية.


مقالات ذات صلة

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

العالم العربي الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

أثار فرض الحوثيين قيوداً للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً يمنياً حكومياً وحقوقياً، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى عدن

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

يتوقع قطاع عريض من اليمنيين أن يؤدي تعنت الحوثيين إلى إفشال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليمنية استناداً إلى تاريخ الجماعة في التنصل من الالتزامات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يستولون على مراكز تعليم دينية في صنعاء مختلفة مذهبياً

قامت مجاميع حوثية مسلحة بتنفيذ سلسلة مداهمات مباغتة استهدفت مراكز علوم دينية مختلفة مذهبياً تتبع جمعية الإحسان الخيرية في جنوب صنعاء

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.