أوستن: هجمات الحوثيين المتهورة مشكلة دولية تتطلب رداً دولياً

TT

أوستن: هجمات الحوثيين المتهورة مشكلة دولية تتطلب رداً دولياً

يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل (رويترز)
يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عملية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر؛ إذ أجبرت هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران شركات شحن كبرى على تغيير مسار سفنها، ما يثير مخاوف من استمرار العقبات أمام التجارة العالمية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين «المتهورة» تمثل مشكلة دولية وبالتالي تتطلب ردا دوليا. وأضاف أوستن عبر منصة إكس أن التحالف البحري الجديد الذي تم الإعلان عن تشيكله أمس «سينظم دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف «سنعمل معا على حماية أعالي البحار وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين». وقال البنتاغون في وقت سابق اليوم إن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على عشر سفن تجارية. وعقد أوستن، بحسب بيان للبنتاغون، خلال جولة بالشرق الأوسط اجتماعا افتراضيا ضم وزراء ومسؤولي دفاع كبارا من 43 بلدا بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأبلغهم بأن هجمات الحوثيين أثّرت بالفعل على الاقتصاد العالمي وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية بشكل جماعي.

وتطلق جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في اليمن بعد حرب مستمرة منذ سنوات، طائرات مسيرة وصواريخ على سفن دولية تبحر في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي، وهي هجمات تقول الحركة إنها جاءت رداً على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».

ورصد تقرير لـ«رويترز» أن التجارة العالمية بدأت تتأثر سلباً هذا الأسبوع بالهجمات، ما أدى إلى تعطيل طريق تجارية رئيسية تربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس.

وعلقت شركة النفط الكبرى «بي بي» كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وبدأت كبرى شركات الشحن مثل «ميرسك» في تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر قناة السويس لتدور حول رأس الرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من أفريقيا.

ويضيف المسار الجديد حول أفريقيا أياماً إلى زمن الرحلة، ويتسبب في ارتفاع التكاليف. وزاد عدد الشركات التي تتجنب المرور من البحر الأحمر، الثلاثاء.

واندلعت هذه الأزمة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، وهي الأحدث في الشرق الأوسط التي تضع الولايات المتحدة وحلفاءها في مواجهة إيران والفصائل العربية التابعة لها في المنطقة.

وقتل مسلحو «حماس» 1200 إسرائيلي في هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما دفع إسرائيل لشن هجوم عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 19 ألف فلسطيني في غزة.

ويطلق وكلاء إيران، ومنهم الحوثيون و«حزب الله» اللبناني، صواريخ على إسرائيل منذ بدء الصراع.

وفي الوقت نفسه، يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذروا شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

وستقوم المجموعة المعروفة في معظم وسائل الإعلام باسم «قوة العمل» بتسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان: «هذا تحدٍّ دولي يتطلب عملاً جماعياً» معلناً عن إطلاق مبادرة «حارس الازدهار». ودعا الدول الأخرى إلى المساهمة، وندد «بأفعال الحوثيين المتهورة».

لكن لم يتضح بعد عدد الدول الأخرى التي ترغب في القيام بما فعلته السفن الحربية الأميركية في الأيام القليلة الماضية، إذ أسقطت صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للحوثيين، وتوجهت سريعاً لمساعدة السفن التجارية التي تتعرض لهجوم.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية المشاركة في قوة العمل إن فكرة العملية تتمثل في إسقاط سفن الدول المشاركة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومرافقة السفن التجارية عبر البحر الأحمر.

وقلل مسؤول في الجيش الأميركي، رفض الكشف عن هويته، من فكرة أن السفن البحرية سترافق السفن التجارية بسبب وجود مئات السفن التي تسلك هذه الطريق يومياً، لكنه قال إن العملية الأميركية ستضع السفن في مناطق يمكن أن تحقق فيها أكبر فائدة أمنية.

التأثير في التجارة العالمية

وقد قررت شركة «بي بي» تعليق كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط «فرونت لاين» إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، ما يشير إلى توسع الأزمة لتشمل شحنات الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط الخام بسبب هذه المخاوف، الاثنين.

وواصلت شركات الشحن تغيير مسارها، الثلاثاء. وقالت شركة «ميرسك» الدنماركية، التي علقت عمليات الشحن في البحر الأحمر، إن سفنها ستبحر حول أفريقيا حتى إشعار آخر.

وأضافت «ميرسك» في بيان أن هذه العملية تمثل تطوراً «إيجابياً»، لكنها أوضحت أنها تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول سبل تنفيذ مهامها.

وقالت الشركة في بيان: «مع زيادة عدد السفن المتضررة في المنطقة بصورة سريعة، سيكون من الضروري للتحالف الإسراع في المضي قدماً من أجل تقليل التأثير السلبي المباشر في التجارة العالمية».

وأعلنت شركات دولية أنها تضع خططاً للطوارئ، وقالت شركة «إلكترولوكس» السويدية إنها شكلت فرقة عمل لإيجاد طرق بديلة، أو تحديد عمليات التسليم ذات الأولوية إذا لزم الأمر.

ولا تزال كثير من السفن الأخرى تبحر في البحر الأحمر. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» وجود حراس مسلحين على متن سفن عدة تبحر الآن.

وقالت مصادر في القطاع إن تأثير الأزمة في التجارة العالمية يعتمد على مدة استمرارها، لكن أقساط التأمين والمسارات الأطول ستكون من بين الأعباء الفورية.

وقال عدد من صانعي السياسات الاقتصادية إنه من السابق لأوانه تقييم الأثر المالي الأوسع، لكن القلق الرئيسي يكمن في ما إذا كانت هذه الاضطرابات ستصبح خطيرة بما يكفي لإشعال جولة جديدة من التضخم العالمي، في الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية أخيراً في التغلب على ضغوط الأسعار بعد جائحة «كوفيد - 19».

ويمر نحو 12 بالمائة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحية بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضاً البحر الأحمر قبالة اليمن.

وفي العادة، تبحر نحو 11800 رحلة شهرياً عبر قناة السويس، نحو 393 رحلة يومياً، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» لبيانات من شركة أبحاث سلسلة التوريد «بروجيكت 44».

استمرار الهجمات

قال أوستن، الاثنين، إن إيران تقف وراء هجمات الحوثيين. وتنفي إيران تورطها لكنها تقول إنها تدعم حلفاءها الحوثيين.

وقال الدبلوماسي الأوروبي الذي رفض كشف هويته إن قوة العمل تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى إيران ووكلائها، وأضاف: «لا شك أن الحوثيين يتصرفون نيابة عن إيران».

وأكد الحوثيون أن المبادرة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة لن تردعهم.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء سفينة على مسافة 71 ميلاً بحرياً غرب مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
أفريقيا يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)

صراع النفوذ بالقرن الأفريقي... «حرب باردة» تُنذر بصدام إقليمي

تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز في منطقة «القرن الأفريقي» وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة» ينتظر شرارة لينفجر صداماً إقليمياً.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

هيئة بحرية: تقرير عن واقعة غرب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية هدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي (الشرق الأوسط)

ساحل أملج يتزين بسباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي

أُقيم سباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي، الذي نظَّمته شركة «54» العالمية للرياضة والترفيه، بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر العالمية»، والمجتمع المحلي.

«الشرق الأوسط» (أملج)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.