أوستن: هجمات الحوثيين المتهورة مشكلة دولية تتطلب رداً دولياً

TT

أوستن: هجمات الحوثيين المتهورة مشكلة دولية تتطلب رداً دولياً

يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل (رويترز)
يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عملية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر؛ إذ أجبرت هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران شركات شحن كبرى على تغيير مسار سفنها، ما يثير مخاوف من استمرار العقبات أمام التجارة العالمية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين «المتهورة» تمثل مشكلة دولية وبالتالي تتطلب ردا دوليا. وأضاف أوستن عبر منصة إكس أن التحالف البحري الجديد الذي تم الإعلان عن تشيكله أمس «سينظم دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف «سنعمل معا على حماية أعالي البحار وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين». وقال البنتاغون في وقت سابق اليوم إن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على عشر سفن تجارية. وعقد أوستن، بحسب بيان للبنتاغون، خلال جولة بالشرق الأوسط اجتماعا افتراضيا ضم وزراء ومسؤولي دفاع كبارا من 43 بلدا بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأبلغهم بأن هجمات الحوثيين أثّرت بالفعل على الاقتصاد العالمي وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية بشكل جماعي.

وتطلق جماعة الحوثي التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في اليمن بعد حرب مستمرة منذ سنوات، طائرات مسيرة وصواريخ على سفن دولية تبحر في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي، وهي هجمات تقول الحركة إنها جاءت رداً على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».

ورصد تقرير لـ«رويترز» أن التجارة العالمية بدأت تتأثر سلباً هذا الأسبوع بالهجمات، ما أدى إلى تعطيل طريق تجارية رئيسية تربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس.

وعلقت شركة النفط الكبرى «بي بي» كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وبدأت كبرى شركات الشحن مثل «ميرسك» في تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر قناة السويس لتدور حول رأس الرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من أفريقيا.

ويضيف المسار الجديد حول أفريقيا أياماً إلى زمن الرحلة، ويتسبب في ارتفاع التكاليف. وزاد عدد الشركات التي تتجنب المرور من البحر الأحمر، الثلاثاء.

واندلعت هذه الأزمة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، وهي الأحدث في الشرق الأوسط التي تضع الولايات المتحدة وحلفاءها في مواجهة إيران والفصائل العربية التابعة لها في المنطقة.

وقتل مسلحو «حماس» 1200 إسرائيلي في هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما دفع إسرائيل لشن هجوم عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 19 ألف فلسطيني في غزة.

ويطلق وكلاء إيران، ومنهم الحوثيون و«حزب الله» اللبناني، صواريخ على إسرائيل منذ بدء الصراع.

وفي الوقت نفسه، يكثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، وهددوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذروا شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

وستقوم المجموعة المعروفة في معظم وسائل الإعلام باسم «قوة العمل» بتسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان: «هذا تحدٍّ دولي يتطلب عملاً جماعياً» معلناً عن إطلاق مبادرة «حارس الازدهار». ودعا الدول الأخرى إلى المساهمة، وندد «بأفعال الحوثيين المتهورة».

لكن لم يتضح بعد عدد الدول الأخرى التي ترغب في القيام بما فعلته السفن الحربية الأميركية في الأيام القليلة الماضية، إذ أسقطت صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للحوثيين، وتوجهت سريعاً لمساعدة السفن التجارية التي تتعرض لهجوم.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية المشاركة في قوة العمل إن فكرة العملية تتمثل في إسقاط سفن الدول المشاركة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومرافقة السفن التجارية عبر البحر الأحمر.

وقلل مسؤول في الجيش الأميركي، رفض الكشف عن هويته، من فكرة أن السفن البحرية سترافق السفن التجارية بسبب وجود مئات السفن التي تسلك هذه الطريق يومياً، لكنه قال إن العملية الأميركية ستضع السفن في مناطق يمكن أن تحقق فيها أكبر فائدة أمنية.

التأثير في التجارة العالمية

وقد قررت شركة «بي بي» تعليق كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط «فرونت لاين» إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، ما يشير إلى توسع الأزمة لتشمل شحنات الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط الخام بسبب هذه المخاوف، الاثنين.

وواصلت شركات الشحن تغيير مسارها، الثلاثاء. وقالت شركة «ميرسك» الدنماركية، التي علقت عمليات الشحن في البحر الأحمر، إن سفنها ستبحر حول أفريقيا حتى إشعار آخر.

وأضافت «ميرسك» في بيان أن هذه العملية تمثل تطوراً «إيجابياً»، لكنها أوضحت أنها تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول سبل تنفيذ مهامها.

وقالت الشركة في بيان: «مع زيادة عدد السفن المتضررة في المنطقة بصورة سريعة، سيكون من الضروري للتحالف الإسراع في المضي قدماً من أجل تقليل التأثير السلبي المباشر في التجارة العالمية».

وأعلنت شركات دولية أنها تضع خططاً للطوارئ، وقالت شركة «إلكترولوكس» السويدية إنها شكلت فرقة عمل لإيجاد طرق بديلة، أو تحديد عمليات التسليم ذات الأولوية إذا لزم الأمر.

ولا تزال كثير من السفن الأخرى تبحر في البحر الأحمر. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» وجود حراس مسلحين على متن سفن عدة تبحر الآن.

وقالت مصادر في القطاع إن تأثير الأزمة في التجارة العالمية يعتمد على مدة استمرارها، لكن أقساط التأمين والمسارات الأطول ستكون من بين الأعباء الفورية.

وقال عدد من صانعي السياسات الاقتصادية إنه من السابق لأوانه تقييم الأثر المالي الأوسع، لكن القلق الرئيسي يكمن في ما إذا كانت هذه الاضطرابات ستصبح خطيرة بما يكفي لإشعال جولة جديدة من التضخم العالمي، في الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية أخيراً في التغلب على ضغوط الأسعار بعد جائحة «كوفيد - 19».

ويمر نحو 12 بالمائة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحية بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضاً البحر الأحمر قبالة اليمن.

وفي العادة، تبحر نحو 11800 رحلة شهرياً عبر قناة السويس، نحو 393 رحلة يومياً، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» لبيانات من شركة أبحاث سلسلة التوريد «بروجيكت 44».

استمرار الهجمات

قال أوستن، الاثنين، إن إيران تقف وراء هجمات الحوثيين. وتنفي إيران تورطها لكنها تقول إنها تدعم حلفاءها الحوثيين.

وقال الدبلوماسي الأوروبي الذي رفض كشف هويته إن قوة العمل تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى إيران ووكلائها، وأضاف: «لا شك أن الحوثيين يتصرفون نيابة عن إيران».

وأكد الحوثيون أن المبادرة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة لن تردعهم.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء سفينة على مسافة 71 ميلاً بحرياً غرب مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
أفريقيا يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)

صراع النفوذ بالقرن الأفريقي... «حرب باردة» تُنذر بصدام إقليمي

تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز في منطقة «القرن الأفريقي» وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة» ينتظر شرارة لينفجر صداماً إقليمياً.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

هيئة بحرية: تقرير عن واقعة غرب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية هدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي (الشرق الأوسط)

ساحل أملج يتزين بسباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي

أُقيم سباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي، الذي نظَّمته شركة «54» العالمية للرياضة والترفيه، بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر العالمية»، والمجتمع المحلي.

«الشرق الأوسط» (أملج)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.