43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

الجماعة منعت وقفة احتجاجية للمعلمين في صنعاء

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
TT

43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)
تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها (إ.ب.أ)

اتهمت 43 منظمة محلية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال، وإعاقة المساعدات، واستهداف المدارس، رغم التعهد الذي قطعوه للأمم المتحدة بوقف تلك الانتهاكات.

جاء ذلك فيما أفاد نادي المعلمين والمعلمات بأن وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، منعته من تنظيم أولى الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال قيادته، وللمطالبة بالمرتبات، والتي كان مقرراً تنظيمها أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء.

استمر الحوثيون في تجنيد الأطفال رغم تعهدهم للأمم المتحدة بوقف ذلك (فيسبوك)

وأعلنت نائبة رئيس نادي المعلمين والمعلمات حياة منصر، إلغاء الفعالية الاحتجاجية، بعد أن رفضت وزارة داخلية الحوثيين السماح لهم بذلك، وقالت إن قيادة النادي ستحدد موعداً لاحقاً في حال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأكدت حياة منصر في بلاغ جديد أنهم حددوا موعد الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي ومن معه، والمطالبة بصرف الرواتب، بعد تقديمهم طلباً بذلك إلى الجهات الأمنية الحوثية.

ووفق ما أوردته المسؤولة النقابية، فإن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، رفضت منحهم التصريح اللازم لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية، ما اضطر قيادة النادي إلى إلغاء هذه الفعالية التي كان تنظيمها مقرراً أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء، إلى حين الحصول على موافقة الجماعة.

وتوقعت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عدم موافقة الجماعة الحوثية على منح التصريح للاحتجاج، وأكدت أن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية تجعلها تتعامل بعنف مع أي احتجاجات نقابية.

وكان نادي المعلمين اليمنيين قد جدد المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين من قيادته، وبينهم رئيس النادي أبو زيد الكميم، والأمين العام محسن الدار، وأكد أن العاملين في قطاع التعليم عانوا الأمرَّين بسبب قطع رواتبهم، ولحقت بهم أضرار جسيمة، وكثير من المعاناة.

استهداف الأطفال والمدارس

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكدت 43 منظمة محلية ودولية، أن الحوثيين ارتكبوا معظم الانتهاكات التي استهدفت الأطفال في البلاد، بما فيها التجنيد واستهداف المدارس والمستشفيات والاختطافات والعنف الجنسي وعرقلة المساعدات.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك أطراف النزاع في اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية، لضمان العدالة والمساءلة.

هاجم الحوثيون عشرات المدارس واستخدموها لأغراض عسكرية (فيسبوك)

المنظمات في بيانها دعت إلى «اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق أطفال اليمن وتعزيزها والاحتفاء بها». وأكدت أنها تحققت من الأبحاث التي أجراها أعضاء التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي وثقت 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع، خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشملت هذه الانتهاكات، وفق البيان، تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجزمت المنظمات بأن «الغالبية العظمى من الحالات الموثقة نفذها الحوثيون». وقالت إنه منذ اندلاع النزاع في 2014 مع اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية، تم توثيق انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وحسب البيان، تسببت صواريخ الحوثيين والهجمات المدفعية العشوائية واستخدام الألغام الأرضية في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال؛ حيث هاجم مسلحو الجماعة عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية، كما قاموا بتجنيد آلاف الأطفال وإرسالهم إلى المعركة.

المعلمون اليمنيون يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات إلى حين صرف رواتبهم (نادي المعلمين)

واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن تجنيد الأطفال: «بخاصة من قبل الحوثيين»، يشكل الحصة الأكبر من الحالات التي تم التحقق منها، ونبَّه إلى أن عملية التجنيد مستمرة على الرغم من خطة العمل التي وقَّعها الحوثيون مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 والتي تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، إلى جانب قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

هذه المنظمات طالبت باشتراك المجتمع المدني اليمني في المفاوضات الجارية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وغيرها من محادثات السلام الهادفة إلى وقف إطلاق نار الحرب التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن، وشددت على أهمية إعطاء حقوق الأطفال الأولوية في أي اتفاق للسلام.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».