ملايين اليمنيين ينتظرون شهوراً قاسية مع اتساع نقص الغذاء

استمرار موجات النزوح الداخلي وتراجع التمويل الإنساني

يتجاهل الحوثيون معاناة السكان في مناطقهم ويركزون على الاستقطاب والتجنيد (إ.ب.أ)
يتجاهل الحوثيون معاناة السكان في مناطقهم ويركزون على الاستقطاب والتجنيد (إ.ب.أ)
TT

ملايين اليمنيين ينتظرون شهوراً قاسية مع اتساع نقص الغذاء

يتجاهل الحوثيون معاناة السكان في مناطقهم ويركزون على الاستقطاب والتجنيد (إ.ب.أ)
يتجاهل الحوثيون معاناة السكان في مناطقهم ويركزون على الاستقطاب والتجنيد (إ.ب.أ)

بينما يحل الشتاء ضيفاً ثقيلاً على ملايين اليمنيين، خصوصاً في مخيمات النزوح التي يتضاعف أعداد القادمين فيها بفعل الهجمات الحوثية والظروف المناخية، توقعت الأمم المتحدة اتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء، خلال الستة أشهر المقبلة.

وتوقع التقرير الأممي تفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال الفترة ما بين منتصفي الخريف الحالي والربيع المقبل، ومعاناة 20 في المائة من السكان من صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء.

يحتاج ملايين اليمنيين إلى مساعدات منقذة للحياة بحسب التقارير الأممية (إكس)

وأوضح أنه يوجد نحو 10.8 مليون شخص في مستوى التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، و6.1 مليون شخص في مستوى الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.

ووفقاً لما ورد عن كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي، في تقريرهما الدوري النصف سنوي المشترك حول بؤر الجوع الساخنة في العالم؛ فمن المتوقع أن يظل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن عند مستويات حرجة خلال فترة التوقعات الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وأبريل (نيسان) المقبل.

اليمن رابع بؤر الجوع

عزا التقرير الأممي توقعاته إلى استمرار الصراع والأزمة الاقتصادية ونقص التمويل الإنساني، والتغيرات المناخية، مصنفاً اليمن رابعاً في قائمة بؤر الجوع الـ18 حول العالم، بعد الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر التقرير أن وضع الأمن الغذائي سيشهد تفاقماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الحالي، محذراً من أن يستمر الوضع في التفاقم حتى حلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع معاناة 20 في المائة من السكان في عموم اليمن من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير.

ويواجه أكثر من نصف مليون طفل يمني دون سن الخامسة، مخاطر سوء التغذية الحاد، منهم 456 ألف طفل في المحافظات الوسطى والجنوبية، بينما يعاني أكثر من 97 ألفاً آخرين من سوء التغذية الحاد الوخيم.

يواجه 97 ألف طفل يمني سوء التغذية الحاد الوخيم (رويترز)

وطالب التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة التدهور المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وفي مقدمتها توفير 2.2 مليار دولار للأمن الغذائي والزراعة و398 مليون دولار للتدخلات التغذوية، ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023.

وشددت المنظمتان الأمميتان على ضرورة توفير دعم سبل العيش في حالات الطوارئ، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي لزيادة توفر الغذاء والوصول الآمن إليه للأسر الأكثر ضعفاً، وتوفير المساعدات الغذائية وخدمات الوقاية من سوء التغذية، مع الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية للنازحين واللاجئين والمهاجرين.

نزوح مستمر

منذ أيام حذَّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) من أن سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء يهدد قرابة مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين شردتهم الحرب، وأن العائلات المقيمة في مناطق معينة في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والبيضاء والعاصمة صنعاء والضالع وصعدة ومأرب أعلى مخاطر الطقس الشتوي القاسي.

كما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح 26 ألف يمني خلال أسبوع، وارتفاع أعداد النازحين منذ بداية العام إلى أكثر من 55 ألف شخص، إثر الإعصار «تيج»، الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد.

ورصدت المنظمة ما بين مطلع العام وحتى أواخر الشهر الماضي نزوح 9.187 عائلة تضم 55122 فرداً، وتتبعت خلال الأسبوع الأخير من هذه الفترة نزوح 4392 عائلة يبلغ عدد أفرادها 26352 شخصاً مرة واحدة على الأقل.

ويشهد اليمن إحدى أكبر أزمات النزوح الداخلية حول العالم، التي ضاعفت من تداعيات الأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بالأكبر في العصر الحديث من حيث أعداد المتضررين، ولم تنجح الهدنة القائمة حالياً في التخفيف من هذه الأزمة بسبب مخاوف النازحين من عودة التصعيد العسكري أو ممارسات الجماعة الحوثية.

حذرت جهات أممية من تزايد انعدام الأمن الغذائي لليمنيين خلال الشتاء المقبل (الأمم المتحدة)

ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن المنظمات الدولية أخفقت في مساعدة اليمنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2015، وأنها همشت أدوار الجهات الحكومية، مثل اللجنة العليا للإغاثة، وحوَّلتها إلى جهات تنسيقية فقط، وخصصت مبالغ كبيرة من منح المساعدات لصالح ميزانيتها التشغيلية.

واتهم المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه الجهات الدولية بوضع كرامة النازحين اليمنيين في أدنى سلم أولوياتها، مؤكداً أن هذه الجهات تجاهلت التحذيرات والمطالب الحكومية اليمنية منذ بدء الحرب، حيث فضلت العمل في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وكانت نتيجة هذا التجاهل - بحسب المسؤول - ما وصلت إليه أوضاع اليمنيين المتضررين من الأزمة الإنسانية والنازحين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تنفذ هذه الجهات أغلب أنشطتها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.