تلقت القاهرة دعماً أميركياً جديداً برفض مخطط «تهجير» الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية، فيما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.
وجاءت تصريحات السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الخميس، تناولا فيه مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وفق متحدث باسم الرئاسة المصرية.
وأشار السيسي إلى «الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلاً عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة»، مناشداً بـ«موقف دولي حازم لحقن الدماء، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية».
وتسعى مصر، عبر تحركات سياسية متنوعة، إلى تفعيل هدنة سريعة في غزة، وضمان تدفق أكبر للمساعدات الإغاثية. وضمن تلك التحركات تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، اتصالات من سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، ونانايا ماهوتا وزيرة خارجية نيوزيلاندا، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن شكري تبادل مع المسؤولين التقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأكد «ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية؛ حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل؛ من حصار، وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة».
وشدد الوزير المصري على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه «إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة، وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها، والتدخل الفوري لوقف التصعيد».
وفي بيان روسي، قالت الخارجية الروسية إن آراء الطرفين «توافقت بشأن وقف فوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة مستدامة، وإطلاق سراح الرهائن».
من جهة أخرى، تلقت مصر، الخميس، دعماً أميركياً جديداً برفض ضمني لمخططات إسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية. وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي في مصر إليزابيث جونز، إن «الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي»، مضيفة في بيان للسفارة أن «الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى»، مرحبة أيضاً بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن القيادة الأميركية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.
وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، موقف مصر الثابت بـ«رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير»، مشدداً على أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية».
وكانت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية اقترحت في وثيقة رسمية «نقل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى شبه جزيرة سيناء»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «أسوشييتد برس». وتضمنت الوثيقة التي اعترفت السلطات الإسرائيلية، قبل أيام، بصحتها، نقل السكان المدنيين في غزة إلى «مدن خيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم وإنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول».
ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العمل على «ضمان عدم دفع فلسطينيي غزة إلى النزوح إلى مصر أو أي دولة أخرى».
ولليوم الثاني، تواصلت في مصر عمليات إجلاء للجرحى والأجانب، بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحركة «حماس» والولايات المتحدة، يسمح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة، بالخروج من القطاع المحاصر.
وتستعد مصر لاستقبال نحو 7 آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الخميس.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت، إن «عدد الذين ستستقبلهم بلاده «نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة».
وفي اليوم الأول من فتح المعبر، الأربعاء، استقبلت مصر 76 جريحاً، في حين بلغ عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة الذين خرجوا من قطاع غزة 335، وفق المسؤول المصري عن معبر رفح.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أشرف القدرة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم 4 آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية غير موجودة في قطاع غزة. وأضاف: «نأمل أن يتمكنوا من المغادرة في الأيام المقبلة؛ لأنهم بحاجة إلى تدخلات جراحية... يجب أن ننقذ حياتهم».
