الرئيس المصري يدعو لتحرك دولي سريع «يوقف الحرب»

القاهرة تتلقى دعماً أميركياً لرفض «مخطط التهجير» إلى سيناء

فلسطينيون مزدوجو الجنسية يعرضون وثائقهم لعبور معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)
فلسطينيون مزدوجو الجنسية يعرضون وثائقهم لعبور معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)
TT

الرئيس المصري يدعو لتحرك دولي سريع «يوقف الحرب»

فلسطينيون مزدوجو الجنسية يعرضون وثائقهم لعبور معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)
فلسطينيون مزدوجو الجنسية يعرضون وثائقهم لعبور معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)

تلقت القاهرة دعماً أميركياً جديداً برفض مخطط «تهجير» الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية، فيما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الخميس، تناولا فيه مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وفق متحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأشار السيسي إلى «الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلاً عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة»، مناشداً بـ«موقف دولي حازم لحقن الدماء، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية».

وتسعى مصر، عبر تحركات سياسية متنوعة، إلى تفعيل هدنة سريعة في غزة، وضمان تدفق أكبر للمساعدات الإغاثية. وضمن تلك التحركات تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، اتصالات من سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، ونانايا ماهوتا وزيرة خارجية نيوزيلاندا، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن شكري تبادل مع المسؤولين التقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأكد «ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية؛ حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل؛ من حصار، وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة».

وشدد الوزير المصري على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه «إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة، وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها، والتدخل الفوري لوقف التصعيد».

وفي بيان روسي، قالت الخارجية الروسية إن آراء الطرفين «توافقت بشأن وقف فوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة مستدامة، وإطلاق سراح الرهائن».

من جهة أخرى، تلقت مصر، الخميس، دعماً أميركياً جديداً برفض ضمني لمخططات إسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية. وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي في مصر إليزابيث جونز، إن «الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي»، مضيفة في بيان للسفارة أن «الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى»، مرحبة أيضاً بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن القيادة الأميركية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، موقف مصر الثابت بـ«رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير»، مشدداً على أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية».

وكانت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية اقترحت في وثيقة رسمية «نقل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى شبه جزيرة سيناء»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «أسوشييتد برس». وتضمنت الوثيقة التي اعترفت السلطات الإسرائيلية، قبل أيام، بصحتها، نقل السكان المدنيين في غزة إلى «مدن خيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم وإنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول».

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العمل على «ضمان عدم دفع فلسطينيي غزة إلى النزوح إلى مصر أو أي دولة أخرى».

ولليوم الثاني، تواصلت في مصر عمليات إجلاء للجرحى والأجانب، بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحركة «حماس» والولايات المتحدة، يسمح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة، بالخروج من القطاع المحاصر.

وتستعد مصر لاستقبال نحو 7 آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الخميس.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت، إن «عدد الذين ستستقبلهم بلاده «نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة».

وفي اليوم الأول من فتح المعبر، الأربعاء، استقبلت مصر 76 جريحاً، في حين بلغ عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة الذين خرجوا من قطاع غزة 335، وفق المسؤول المصري عن معبر رفح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أشرف القدرة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم 4 آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية غير موجودة في قطاع غزة. وأضاف: «نأمل أن يتمكنوا من المغادرة في الأيام المقبلة؛ لأنهم بحاجة إلى تدخلات جراحية... يجب أن ننقذ حياتهم».


مقالات ذات صلة

العثور على جثث وهياكل عظمية بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم

المشرق العربي فلسطينيون يشقون طريقهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم مما يسمح للناس بالسفر في كلا الاتجاهين بين جنوب قطاع غزة وشماله (رويترز)

العثور على جثث وهياكل عظمية بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بالعثور على جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين بعد الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج نازحون أجبرتهم إسرائيل على الانتقال من خان يونس إلى جنوب قطاع غزة خلال الحرب (أ.ف.ب)

رفض عربي وإسلامي لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد السعودية

رفضت دول عربية، و«منظمة التعاون الإسلامي»، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد السعودية بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري ظهر مقاتلو «حماس» مدججون بالسلاح خلال تسليم الرهائن الإسرائيليين بدير البلح السبت (رويترز)

تحليل إخباري بعد 15 شهراً من الحرب... دير البلح ما زالت معقلاً قوياً لـ«حماس»

قالت مصادر من «حماس» إن كتيبة دير البلح التابعة لـ«القسام» مثلها مثل الكثير من الكتائب، تعرضت للكثير من الضربات، لكنها بقيت متماسكة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية الأسير الإسرائيلي أوهاد بن عامي الذي تحتجزه «حماس» في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يرافقه عناصر من «حماس» قبل تسليمه إلى «الصليب الأحمر» في دير البلح (أ.ب) play-circle

نتنياهو: المشاهد «الصادمة» للرهائن الثلاث لن تمر دون رد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتجاهل مشهد الرهائن الثلاث وهم في حالة «ضعف وهزال».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مواطنون يسيرون على طول طريق وسط دمار واسع النطاق ناجم عن الحرب الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة (أ.ب) play-circle

وزير الخارجية المصري: «اليوم التالي» في غزة يجب أن يشمل عودة السلطة الفلسطينية

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن تصورات اليوم التالي في غزة يجب أن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحوثيون يحاكون إيران في تعدد الكيانات الاستخباراتية

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يحاكون إيران في تعدد الكيانات الاستخباراتية

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

مع أن اليمن عرف عبر عقود بامتلاكه جهازي استخبارات، أحدهما أمني والآخر عسكري، فإن الحوثيين ومنذ اقتحامهم العاصمة صنعاء في نهاية عام 2014، عملوا على حل الجهازين واستحدثوا أربعة أجهزة أخرى تحاكي النموذج الإيراني، وتتنافس فيما بينها على قمع المعارضين ومراقبة أنشطتهم وتأمين الجماعة من الاختراقات.

فإلى ما قبل انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية، كانت الحكومة اليمنية تمتلك جهاز استخبارات داخلياً يسمى «الأمن السياسي»، وجهاز استخبارات خارجياً يسمى «الأمن القومي»، إلى جانب دائرة الاستخبارات العسكرية، إلا أن الجماعة سارعت عقب انقلابها إلى إلغاء الجهازين ودمجهما في جهاز واحد أسمته «جهاز الأمن والمخابرات»، وعينت على رئاسته مجموعة من قيادات جهازها الأمني الخاص.

وفي حين استنسخ الحوثيون الهيكل التنظيمي لـ«حزب الله» اللبناني في بناء كيانهم التنظيمي، وعملوا تحت إشرافه أمنياً وعسكرياً، أسّسوا ما سموه جهاز «الأمن الوقائي»، ومهمته كانت في البداية هي حماية الجماعة من أي اختراق، ومتابعة ورصد أنشطة الأجهزة الحكومية، وهذا الجهاز يتبع ما يسمى «المكتب الجهادي»، الذي يخضع للسلطة المباشرة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

عنصر حوثي على متن آلية عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

وبعد حدوث الانقلاب، أبقت الجماعة على هذا الجهاز ووسعت من نفوذه ومنحته سلطة مراقبة عناصرها في إدارة المؤسسات الحكومية والمقاتلين في الجبهات، كما قامت باستحداث ثلاثة أجهزة تحاكي فيها النموذج الإيراني.

ضمان القبضة الأمنية

وعلى غرار وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، التي تعد الجهاز الرئيسي للمخابرات في إيران، وهي مسؤولة عن الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة التجسس، وجمع المعلومات، أنشأ الحوثيون «جهاز الأمن والمخابرات».

كما أنشأت الجماعة جهاز استخبارات جديداً تحت مسمى «استخبارات الشرطة» بقيادة علي حسين الحوثي نجل مؤسسها، وذلك في خطوة تحاكي بها منظمة استخبارات الشرطة الإيرانية، وهي تتبع قوات الشرطة، وتعمل على القضايا الأمنية والاستخباراتية داخل إيران.

والأمر كذلك فيما يتعلق بدائرة الاستخبارات العسكرية، حيث حُوّلت، بحسب مصادر عسكرية يمنية، إلى مكتب استخبارات يشبه مكتب الاستخبارات في الجيش الإيراني، ويركز على جمع المعلومات العسكرية والاستخباراتية.

مسلحون حوثيون يركبون عربات مزودة بمدافع رشاشة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

أما رابع هذه الأجهزة (الأمن الوقائي) فهو مستنسخ من منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ويلعب دوراً كبيراً في القضايا الأمنية والسياسية والعسكرية.

وتقول مصادر سياسية يمنية إن هدف الجماعة من تعدد هذه الأجهزة هو ضمان القبضة الأمنية، لكن في الواقع، فإن هذه الأجهزة تتنافس على النفوذ والصلاحيات، خصوصاً بين «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات»، و«استخبارات الشرطة»، والجهاز الأخير وسّع أخيراً نفوذه بشكل لافت، وبرز دوره خلال حملة الاعتقالات التي طالت المحتفلين بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر».

سجون خاصة

وبحسب مصادر سياسية في صنعاء، فإن لكل جهاز من الأجهزة الحوثية الأمنية سجونه الخاصة، بل بات قادة هذه الأجهزة يتنافسون في بناء السجون، وتغييب المعارضين خلف قضبانها، وكثير منها لا يُعلم عنها أو عمَّن فيها شيئاً، حيث يوجد حالياً 15 سجناً رسمياً تتبع هذه الأجهزة التي تدير أيضاً سجوناً سرية أو ما تعرف بـ«البيوت الآمنة»، وهي بالعشرات في صنعاء وحدها، واستخدمت لتغييب المعارضين السياسيين والنساء.

وذكرت المصادر أن هذه البيوت السرية كانت تحت إشراف «جهاز الأمن والمخابرات»، لكن جزءاً منها أصبح الآن تحت إدارة «جهاز الأمن الوقائي» و«استخبارات الشرطة».

وطبقاً للمصادر فإن تعدد وتنوع أماكن إخفاء المعتقلين هدفه منع خروج أي معلومة عن الأشخاص لأسرهم أو للمنظمات الحقوقية. وإلى جانب ذلك تعتقد المصادر أن تعدد الأجهزة الاستخباراتية هدفه جعل كل جهاز يراقب الآخر.

القيادي الحوثي أبو علي الحاكم وسع سلطاته إلى قمع المعارضين ومصادرة الأراضي (إعلام حوثي)

وأوضحت المصادر أن هيئة الاستخبارات العسكرية، التي يشرف عليها القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، الموضوع على قائمة العقوبات الدولية، باتت تمارس سلطة قمع على المعارضين المدنيين، حيث امتدت هذه السلطة إلى المحامين، ووصلت إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، وإدارة معتقلات سرية خارج السجن الحربي وسجن الاستخبارات العسكرية، وهي عبارة عن بيوت في صنعاء وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.

ويمتلك «جهاز الأمن والمخابرات»، بحسب المصادر، أربعة سجون معروفة في صنعاء وحدها، اثنان منها في وسط وجنوب صنعاء، واثنان في منطقة وادي الأعناب شمال المدينة وفي منطقة وادي ظهر، فيما تتركز سجون «جهاز الأمن الوقائي» في محافظة صعدة.

أما «جهاز استخبارات الشرطة» فقد توسعت سلطاته، حيث بات مسؤولاً عن تتبع واعتقال الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، واستحدث له عدداً من مراكز الاعتقال السرية في مبانٍ تمت مصادرتها من المعارضين السياسيين في حي حدة وبيت بوس جنوب صنعاء، وأخرى في ضواحي المدينة.