«حرب غزة»... فرصة حوثية لفرض الجبايات ونهب الأموال

استغلت الجماعة الأحداث لإجبار التجار والسكان على التبرع

تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)
تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)
TT

«حرب غزة»... فرصة حوثية لفرض الجبايات ونهب الأموال

تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)
تستغل الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية للتسويق لمشروعها وخداع اليمنيين (إعلام حوثي)

يخشى اليمنيون من تأثير الحرب في قطاع غزة على حياتهم المعيشية؛ إذ بدأت ملامح هذا الخوف في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وتحديداً في العاصمة صنعاء، حيث انتهزت الجماعة الأحداث لتحقيق عوائد مالية وفرض الجبايات باسم التبرع لمساندة فلسطين.

ويتوقع السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أن تكون هذه الجبايات سبباً في زيادة أسعار المواد الأساسية كما اعتادوا خلال السنوات الماضية من سيطرة الجماعة، وخصوصاً أنه يجري تحصيل الجبايات عنوة من الشركات والمحلات التجارية، لتلحق بهم خسائر كبيرة يضطرون معها إلى رفع أسعار سلعهم.

تستثمر الجماعة الحوثية في أحداث غزة للحصول على إيرادات جديدة (إعلام حوثي)

ومنذ اليوم الأول لبدء الأحداث في غزة، وتحديداً في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وزعت الجماعة الحوثية على عدد كبير من المحال التجارية والشركات سندات باسم مكتب حركة «حماس» في صنعاء، وهو المكتب الذي يصفه كثيرون بأنه استثمار حوثي لنهب أموال اليمنيين باسم دعم المقاومة الفلسطينية.

ودشنت الجماعة الحوثية حملة جمع التبرعات بشكل علني بعد 12 يوماً من بدء أحداث غزة، عبر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه؛ إذ دعت جميع السكان للتبرع عبر كافة البنوك وشركات الصرافة.

ووفقاً لرواية رجال أعمال وملاك محال تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه جرى إجبارهم على التبرع أكثر من مرة، من خلال حملات جبايات مستمرة منذ اليوم الأول للأحداث، وبأسماء مختلفة، ففي البداية كانت الجبايات باسم التبرعات لما يسمى مكتب حركة «حماس» في صنعاء من دون أن تتبناها الجماعة رسمياً، قبل أن تنطلق الحملة التي جرى الإعلان عنها من خلال البنك المركزي لتبدأ حملة أخرى خلال أقل من أسبوعين.

التبرع ثلاث مرات

أفاد بعض رجال الأعمال وأصحاب المحلات بأن نفس القيادات والمسلحين الحوثيين الذين نزلوا لجمع التبرعات باسم مكتب «حماس»، هم أنفسهم الذين جاءوا للتحصيل باسم الحملة التي أعلنتها الجماعة، إلا أن جزءاً آخر من رجال الأعمال وملاك المحال ذكروا أن كل حملة جباية باسم التبرع نفذها مسلحون حوثيون مختلفون عن سابقيهم.

منذ أول يوم لأحداث غزة بدأت الجماعة الحوثية حملات جباية باسم التبرع لصالح غزة (إكس)

وأفاد مالك مكتب لبيع وتأجير السيارات بأنه اضطر لدفع مبالغ باسم التبرع ثلاث مرات، كانت الأولى باسم مكتب «حماس»، والثانية باسم الحملة الشعبية، والثالثة عندما استغلت الجماعة الحوثية مزاعم تبرع شاب بدراجته النارية التي يعمل عليها لكسب رزقه لصالح المقاومة الفلسطينية لمضاعفة جباياتها باسم التبرع.

ويوضح مالك المكتب الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن عدداً من القادة الحوثيين الذين يشترون أو يستبدلون سياراتهم منه بين الحين والآخر، طالبوه بالاقتداء بالشاب الذي تبرع بدراجته النارية لصالح حركة «حماس» والتبرع بسيارة من معرضه.

في البداية ظن مالك المعرض أن القادة الحوثيين يمازحونه، قبل أن يتضح له أنهم يبتزونه من أجل الحصول على تخفيض كبير في أثمان سيارات يرغبون في شرائها، وبعد مفاوضات اضطر للتنازل عن مبلغ كبير من ثمن سيارة يرغب أحدهم في شرائها، وحين انتهت عملية البيع، أخبره القيادي الحوثي أنه سيوصل تحياته ودعمه إلى قيادة مكتب «حماس» في صنعاء.

ويتهكم مالك المعرض على الواقعة بالقول: «لا أعلم الآن هل أشعر بالامتنان لنفسي لأني تبرعت لصالح إخواننا في فلسطين، أو بالحزن والغضب لأنه يتم استغفالنا ونحن نعلم!».

شاب يمني زعمت الجماعة الحوثية تبرعه طواعية بدراجته النارية التي هي مصدر دخله الوحيد (فيسبوك)

وكانت وسائل إعلام حوثية أعلنت أن سائق دراجة نارية في صنعاء، تبرّع الأسبوع الماضي بمصدر رزقه الوحيد، وهو دراجته النارية، دعماً للفلسطينيين، عبر لجنة حوثية مختصة بجمع التبرعات، ونشر الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة قيادات حوثية وهو يسلم لهم مفتاح دراجته.

المطالبة بالمرتبات

من جهته، اشتكى رجل أعمال من أن الجبايات باسم التبرع لصالح دعم غزة والمقاومة الفلسطينية لن تتوقف عند حد؛ فما دامت الحرب هناك مستمرة، فإن الجبايات ستستمر، بل حتى بعد توقفها لن تتوقف أعمال الجباية الحوثية، بأسماء مختلفة، فمثلما هناك تداعيات لهذه الحرب، فإن أسماء التبرعات ستستمر.

ويشير إلى أن أحد القادة الحوثيين أبلغه بأن عليهم الاستعداد للتبرع باستمرار لصالح دعم الفلسطينيين ما دامت هناك حرب عليهم، وما داموا بحاجة للدعم والمساندة، بل إن استمرار وجود إسرائيل يفرض على الجميع التبرع باستمرار والتحلي بالصبر والتنازل عن الكثير من متطلبات المعيشة لصالح دعم الفلسطينيين، بحسب مزاعم القيادي الحوثي.

وواجهت الدعوات الحوثية للتبرع لصالح غزة والشعب الفلسطيني حملة استنكار وسخرية واسعين، بحكم أنها صدرت من الجماعة التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين منذ سبعة أعوام، وتسببت بإفقار المجتمع وإغراقه في أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث وإفلاس العديد من القطاعات الاقتصادية وتوسيع رقعة البطالة وهروب رؤوس الأموال وإفلاس المؤسسات التجارية.

يتهم اليمنيون الجماعة الحوثية باستغلال أحداث غزة للتهرب من الاستحقاقات المعيشية والمطلبية (إعلام حوثي)

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سبعة أعوام من أجل أن يتمكنوا من التبرع لصالح المنكوبين في غزة.

ولا يصدق غالبية اليمنيين المزاعم الحوثية بجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين، رغم العلاقات الجيدة بين الجماعة الحوثية وحركة «حماس»، والثناء المتبادل بينهما في العديد من المناسبات، والمساندة في المواقف المختلفة، وهي المواقف التي استفزت مشاعرهم باستمرار.

ورغم تعاطف غالبية اليمنيين مع الفلسطينيين ودعمهم لهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؛ فإن هذه الاعتداءات تذكرهم بالاعتداءات الحوثية على عدد من المدن والمحافظات، كما يذكرهم حصار قطاع غزة بحصار تعز المستمر منذ ثمانية أعوام.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».