البحسني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تبذل جهوداً غير عادية لدعم السلام في اليمن

أكد تعيين مجلس القيادة وفداً للتفاوض مع الحوثيين

TT

البحسني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تبذل جهوداً غير عادية لدعم السلام في اليمن

اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (تصوير: تركي العقيلي)
اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (تصوير: تركي العقيلي)

أكد اللواء فرج البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن جهود تحقيق السلام التي تقودها السعودية وسلطنة عمان مستمرة على قدم وساق، مبيناً أن خريطة الطريق التي تتم مناقشتها حالياً تحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين.

وأوضح البحسني في حوار موسع مع «الشرق الأوسط»، أن أبرز ملامح خريطة الطريق وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين، وفتح المطارات والموانئ.

وكشف اللواء فرج عن أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي محادثات قادمة، معبراً عن تفاؤله بتحقيق تقدم في عملية السلام الذي انتهجته الشرعية خدمة للشعب اليمني وليس ضعفاً، على حد تعبيره.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن السعودية تبذل جهوداً غير عادية في سبيل الوصول إلى خريطة طريق لإحداث تقدم في عملية السلام في اليمن، مبيناً أن هنالك تنسيقاً عالياً مع الجانب السعودي في جميع الخطوات التي تدفع باتجاه تحقيق السلام في البلاد.

وتحدث اللواء فرج البحسني كذلك عن مكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن، والانتقادات الموجهة للحكومة، بالإضافة إلى القضية الجنوبية وسبل حلها، وغيرها من الملفات المهمة، فإلى تفاصيل الحوار.

اللواء فرج البحسني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

تطورات السلام في اليمن

في رده على سؤال حول جهود السلام في اليمن وأين وصلت، أجاب البحسني بقوله: «مجلس القيادة الرئاسي اليمني منذ إنشائه أعلن أنه سيسعى إلى السلام، لكن السلام العادل والمبني على قرارات الأمم المتحدة، والقرارات الخليجية ذات الصلة، اليوم نرى القيادة السعودية تبذل جهوداً غير عادية في سبيل أن نسلك هذا الخط، وأن ينصاع الحوثي إلى كلمة السلام، لذلك المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تبذل جهوداً مضنية في سبيل الوصول إلى خريطة طريق لإحداث تقدم في عملية السلام».

ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر «أظهر مرونة كبيرة وبادر وخاطر وزار حتى الحوثيين في صنعاء، كل ذلك في سبيل أن تتقارب وجهات النظر». وتابع بقوله: «الآن المملكة قطعت شوطاً وأيضاً عُمان ساعدت في الكثير من الأمور».

وأفاد البحسني بأن «مجلس القيادة الرئاسي يواكب كل هذه التطورات بشأن السلام، معلناً عن إنشاء الوفد التفاوضي وتسمية أعضائه، كما سيتم من وقت لآخر تطعيمه بكوادر مهنية مختصة، ونحن جاهزون»، على حد تعبيره.

السلام ليس ضعفاً

في الوقت الذي عبر فيه عن تفاؤله بعملية السلام الحالية، حذر اللواء البحسني الحوثيين من أن انتهاج السلام ليس ضعفاً، وقال: «نحن متفائلون من إيماننا بأن عملية السلام لا بد منها، ومهما تعقدت المشاكل في الأخير المفاوضات تفضي إلى سلام، طالت الحرب لكن الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني، ويجب أن يعي الحوثيون أن انتهاجنا لعملية السلام ليس ضعفاً، إنما خدمة للشعب ومعاناته الكبيرة على مختلف المستويات، ولذلك المملكة والعالم سيساعدان في إنجاح هذه العملية».

وفي رده على سؤال حول رفض الحوثيين لقاء الشرعية بشكل مباشر، أجاب البحسني بقوله: «يرفضون إلى متى؟ نحن أصحاب القضية. رفضوا اليوم وغداً وفي النهاية عليهم الجلوس معنا، هذا أمر لا مفر منه، والجهود السعودية ستجعل ذلك ممكناً في القريب العاجل».

خريطة طريق تحظى بدعم إقليمي ودولي

أشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن جماعة الحوثيين تتخذ سياسة ونهجاً غريباً، وهذا ما يتطلب أن «نكون حذرين في التعامل معهم في كل المراحل»، لافتاً إلى أن هناك «خريطة طريق الآن ندرسها والمملكة تدعمها، وأميركا وأوروبا والعالم كله يدعمها، وعندما نتفق عليها ستمضي الأمور إلى الأمام».

ومن أبرز ملامح خريطة الطريق، بحسب البحسني: وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين بكل سهولة، وفتح المطارات والموانئ.

ولفت اللواء فرج إلى أن «خريطة الطريق تتيح للمواطنين والشخصيات السياسية والقبلية والاجتماعية بأن يقولوا كلمتهم، وأن ينبذوا الحوثي وسياساته».

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أثناء وصوله مقر «الشرق الأوسط» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

تنسيق عال مع السعودية

وأكد نائب رئيس مجلس القيادة وجود تنسيق عال مع الجانب السعودي في جميع الجهود المتعلقة بالسلام في اليمن، مبيناً أن قيادة المملكة تبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأي خطوات تتعلق بالدفع بعملية السلام في اليمن. وقال: «التنسيق السعودي على قدم وساق وعلى مستوى رائع جداً وحثيث، ويعد حافزاً أساسياً بالنسبة لدفعنا نحو عملية السلام».

وحدة مجلس القيادة الرئاسي

وعبّر اللواء فرج البحسني عن استغرابه للأنباء التي تتداول بشكل متكرر عن خلافات كبيرة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مبيناً أنها غير واقعية، وأن هنالك إجماعاً واتفاقاً كبيرين بين أعضاء المجلس في مختلف القضايا.

وفي الوقت الذي شدد فيه البحسني على «ألا مجال أبداً لضعف وحدة مجلس القيادة الرئاسي»، أكد أن «التباين في وجهات النظر لبعض القضايا أمر طبيعي».

وأضاف: «كل قرارات المجلس أخذت بصورة جماعية. صحيح هناك تباين في بعض القضايا وهذا أمر طبيعي، لكن في الأخير نجمع ونصوت على القرارات، يحدث نقاش كبير لكن في الأخير الحكمة بقيادة الرئيس (رشاد) العليمي تجعل من المجلس نموذجاً للقيادة في هذه المرحلة».

أداء الحكومة اليمنية

في رده على سؤال حول الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، قال نائب رئيس مجلس القيادة إن «الحكومة تعمل في ظروف جداً صعبة ومعقدة واستثنائية، وتخوض حرباً اقتصادية، وجهدها ينصب على توفير الإمكانيات والخدمات؛ من كهرباء ومياه وتعليم وصحة، وتوفير مرتبات الموظفين».

وتابع: «هذا جهد يحسب لها، لكن هناك هفوات، والشعب يريد أداء أفضل، لذلك نقيّم عمل الحكومة، وتَرِدنا تقارير لأدائها، وكان لدينا اجتماع قبل أيام، ناقشنا الأمر وأعطينا توجيهات لتلافي بعض الثغرات الموجودة في بعض الوزارات».

وفيما يتعلق بالمرتبات، أوضح البحسني أن «جماعة الحوثي تضع طروحات غير معقولة أو مقبولة في هذا الجانب»، لكن الجهود مستمرة للوصول إلى حلول لهذه المسألة، على حد وصفه.

حضرموت نموذج أمن واستقرار

وصف اللواء فرج البحسني الذي يتحدر من محافظة حضرموت وكان محافظها السابق، المحافظة بأنها نموذج للاستقرار والأمن، وقال: «حضرموت نموذج منذ عملية تحريرها في 2017 من تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، للاستقرار والأمن، وهذه التجربة نجحت في حضرموت ومستمرة، ولذلك يجب أن نطمئن على حضرموت جميعاً، ورئيس مجلس القيادة يثمن جهد السلطة المحلية في المحافظة الحالية والسابقة».

القضية الجنوبية

أكد اللواء فرج البحسني أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قراراً بأن يدخل عملية السلام بموقف قوي وموحد إزاء العديد من القضايا الجوهرية، ومنها القضية الجنوبية، وقال: «مجلس القيادة اتخذ قراراً أن يدخل عملية السلام ولديه اتفاق مبادئ أساسية، نتفق ماذا نريد بالنسبة لحل القضية الجنوبية، وقضايا جوهرية أخرى».

وأضاف: «نبحث وحدة رأي ومخرجاً لحل القضية الجنوبية، كل ذلك من أجل أن نسير متماسكين، ولئلا يأتي يوم ونختلف، ونتجنب هذا المنزلق، من جانب آخر على الحوثي أن يعلم أنه من دون حل القضية الجنوبية لن تنجح عملية السلام، والجميع يعرف ذلك».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».