البحسني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تبذل جهوداً غير عادية لدعم السلام في اليمن

أكد تعيين مجلس القيادة وفداً للتفاوض مع الحوثيين

TT

البحسني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تبذل جهوداً غير عادية لدعم السلام في اليمن

اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (تصوير: تركي العقيلي)
اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (تصوير: تركي العقيلي)

أكد اللواء فرج البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن جهود تحقيق السلام التي تقودها السعودية وسلطنة عمان مستمرة على قدم وساق، مبيناً أن خريطة الطريق التي تتم مناقشتها حالياً تحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين.

وأوضح البحسني في حوار موسع مع «الشرق الأوسط»، أن أبرز ملامح خريطة الطريق وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين، وفتح المطارات والموانئ.

وكشف اللواء فرج عن أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي محادثات قادمة، معبراً عن تفاؤله بتحقيق تقدم في عملية السلام الذي انتهجته الشرعية خدمة للشعب اليمني وليس ضعفاً، على حد تعبيره.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن السعودية تبذل جهوداً غير عادية في سبيل الوصول إلى خريطة طريق لإحداث تقدم في عملية السلام في اليمن، مبيناً أن هنالك تنسيقاً عالياً مع الجانب السعودي في جميع الخطوات التي تدفع باتجاه تحقيق السلام في البلاد.

وتحدث اللواء فرج البحسني كذلك عن مكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن، والانتقادات الموجهة للحكومة، بالإضافة إلى القضية الجنوبية وسبل حلها، وغيرها من الملفات المهمة، فإلى تفاصيل الحوار.

اللواء فرج البحسني أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

تطورات السلام في اليمن

في رده على سؤال حول جهود السلام في اليمن وأين وصلت، أجاب البحسني بقوله: «مجلس القيادة الرئاسي اليمني منذ إنشائه أعلن أنه سيسعى إلى السلام، لكن السلام العادل والمبني على قرارات الأمم المتحدة، والقرارات الخليجية ذات الصلة، اليوم نرى القيادة السعودية تبذل جهوداً غير عادية في سبيل أن نسلك هذا الخط، وأن ينصاع الحوثي إلى كلمة السلام، لذلك المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تبذل جهوداً مضنية في سبيل الوصول إلى خريطة طريق لإحداث تقدم في عملية السلام».

ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر «أظهر مرونة كبيرة وبادر وخاطر وزار حتى الحوثيين في صنعاء، كل ذلك في سبيل أن تتقارب وجهات النظر». وتابع بقوله: «الآن المملكة قطعت شوطاً وأيضاً عُمان ساعدت في الكثير من الأمور».

وأفاد البحسني بأن «مجلس القيادة الرئاسي يواكب كل هذه التطورات بشأن السلام، معلناً عن إنشاء الوفد التفاوضي وتسمية أعضائه، كما سيتم من وقت لآخر تطعيمه بكوادر مهنية مختصة، ونحن جاهزون»، على حد تعبيره.

السلام ليس ضعفاً

في الوقت الذي عبر فيه عن تفاؤله بعملية السلام الحالية، حذر اللواء البحسني الحوثيين من أن انتهاج السلام ليس ضعفاً، وقال: «نحن متفائلون من إيماننا بأن عملية السلام لا بد منها، ومهما تعقدت المشاكل في الأخير المفاوضات تفضي إلى سلام، طالت الحرب لكن الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني، ويجب أن يعي الحوثيون أن انتهاجنا لعملية السلام ليس ضعفاً، إنما خدمة للشعب ومعاناته الكبيرة على مختلف المستويات، ولذلك المملكة والعالم سيساعدان في إنجاح هذه العملية».

وفي رده على سؤال حول رفض الحوثيين لقاء الشرعية بشكل مباشر، أجاب البحسني بقوله: «يرفضون إلى متى؟ نحن أصحاب القضية. رفضوا اليوم وغداً وفي النهاية عليهم الجلوس معنا، هذا أمر لا مفر منه، والجهود السعودية ستجعل ذلك ممكناً في القريب العاجل».

خريطة طريق تحظى بدعم إقليمي ودولي

أشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن جماعة الحوثيين تتخذ سياسة ونهجاً غريباً، وهذا ما يتطلب أن «نكون حذرين في التعامل معهم في كل المراحل»، لافتاً إلى أن هناك «خريطة طريق الآن ندرسها والمملكة تدعمها، وأميركا وأوروبا والعالم كله يدعمها، وعندما نتفق عليها ستمضي الأمور إلى الأمام».

ومن أبرز ملامح خريطة الطريق، بحسب البحسني: وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين بكل سهولة، وفتح المطارات والموانئ.

ولفت اللواء فرج إلى أن «خريطة الطريق تتيح للمواطنين والشخصيات السياسية والقبلية والاجتماعية بأن يقولوا كلمتهم، وأن ينبذوا الحوثي وسياساته».

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أثناء وصوله مقر «الشرق الأوسط» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

تنسيق عال مع السعودية

وأكد نائب رئيس مجلس القيادة وجود تنسيق عال مع الجانب السعودي في جميع الجهود المتعلقة بالسلام في اليمن، مبيناً أن قيادة المملكة تبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأي خطوات تتعلق بالدفع بعملية السلام في اليمن. وقال: «التنسيق السعودي على قدم وساق وعلى مستوى رائع جداً وحثيث، ويعد حافزاً أساسياً بالنسبة لدفعنا نحو عملية السلام».

وحدة مجلس القيادة الرئاسي

وعبّر اللواء فرج البحسني عن استغرابه للأنباء التي تتداول بشكل متكرر عن خلافات كبيرة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مبيناً أنها غير واقعية، وأن هنالك إجماعاً واتفاقاً كبيرين بين أعضاء المجلس في مختلف القضايا.

وفي الوقت الذي شدد فيه البحسني على «ألا مجال أبداً لضعف وحدة مجلس القيادة الرئاسي»، أكد أن «التباين في وجهات النظر لبعض القضايا أمر طبيعي».

وأضاف: «كل قرارات المجلس أخذت بصورة جماعية. صحيح هناك تباين في بعض القضايا وهذا أمر طبيعي، لكن في الأخير نجمع ونصوت على القرارات، يحدث نقاش كبير لكن في الأخير الحكمة بقيادة الرئيس (رشاد) العليمي تجعل من المجلس نموذجاً للقيادة في هذه المرحلة».

أداء الحكومة اليمنية

في رده على سؤال حول الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، قال نائب رئيس مجلس القيادة إن «الحكومة تعمل في ظروف جداً صعبة ومعقدة واستثنائية، وتخوض حرباً اقتصادية، وجهدها ينصب على توفير الإمكانيات والخدمات؛ من كهرباء ومياه وتعليم وصحة، وتوفير مرتبات الموظفين».

وتابع: «هذا جهد يحسب لها، لكن هناك هفوات، والشعب يريد أداء أفضل، لذلك نقيّم عمل الحكومة، وتَرِدنا تقارير لأدائها، وكان لدينا اجتماع قبل أيام، ناقشنا الأمر وأعطينا توجيهات لتلافي بعض الثغرات الموجودة في بعض الوزارات».

وفيما يتعلق بالمرتبات، أوضح البحسني أن «جماعة الحوثي تضع طروحات غير معقولة أو مقبولة في هذا الجانب»، لكن الجهود مستمرة للوصول إلى حلول لهذه المسألة، على حد وصفه.

حضرموت نموذج أمن واستقرار

وصف اللواء فرج البحسني الذي يتحدر من محافظة حضرموت وكان محافظها السابق، المحافظة بأنها نموذج للاستقرار والأمن، وقال: «حضرموت نموذج منذ عملية تحريرها في 2017 من تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، للاستقرار والأمن، وهذه التجربة نجحت في حضرموت ومستمرة، ولذلك يجب أن نطمئن على حضرموت جميعاً، ورئيس مجلس القيادة يثمن جهد السلطة المحلية في المحافظة الحالية والسابقة».

القضية الجنوبية

أكد اللواء فرج البحسني أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قراراً بأن يدخل عملية السلام بموقف قوي وموحد إزاء العديد من القضايا الجوهرية، ومنها القضية الجنوبية، وقال: «مجلس القيادة اتخذ قراراً أن يدخل عملية السلام ولديه اتفاق مبادئ أساسية، نتفق ماذا نريد بالنسبة لحل القضية الجنوبية، وقضايا جوهرية أخرى».

وأضاف: «نبحث وحدة رأي ومخرجاً لحل القضية الجنوبية، كل ذلك من أجل أن نسير متماسكين، ولئلا يأتي يوم ونختلف، ونتجنب هذا المنزلق، من جانب آخر على الحوثي أن يعلم أنه من دون حل القضية الجنوبية لن تنجح عملية السلام، والجميع يعرف ذلك».


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.