مصر تعوّل على قمة إقليمية - دولية لإيجاد مخرج لـ«القضية الفلسطينية»

حذرت من تصفية النزاع على حساب دول الجوار

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على قمة إقليمية - دولية لإيجاد مخرج لـ«القضية الفلسطينية»

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)

دعت مصر لاستضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، في محاولة جديدة من القاهرة على ما يبدو لـ«تحميل كافة الأطراف المعنية مسؤولية التدهور الراهن» على الأرض، بحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». وشددوا على «أهمية وضع حد لإشكالية التباين في الرؤى بين المواقف العربية والدولية»، واستغلال الأزمة لـ«تحديد خطوط عريضة لتسوية قضايا الحل النهائي».

وجاءت الدعوة المصرية، في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة تطورات الحرب في غزة، وقبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، ولقائه السيسي.

ووفق بيان نشرته الرئاسة المصرية، فإن القاهرة جددت رفضها «سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، في إشارة إلى أصوات داخل إسرائيل تطالب مصر بالموافقة على استقبال فلسطينيي قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف حالياً.

وتعتبر السلطات المصرية أن أي نزوح جماعي لفلسطينيي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري. وقالت القاهرة إنها «تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين». وشدد البيان المصري على أن «أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته».

وتشير النائبة سهام كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إلى أن الدعوة المصرية للاجتماع الإقليمي والدولي، تنطلق من رؤية ثابتة تقوم على «استحالة إيجاد مخرج للقضية الفلسطينية إلا بحل نهائي وجذري للنزاع عبر إقامة دولتين». وتضيف سهام كمال، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن مصر تستهدف من خلال تلك الدعوة «إيصال صورة أوضح للعالم وكافة الأطراف المعنية بحقيقة الأوضاع على الأرض في غزة، وشرح ثوابت الموقف المصري والعربي، عبر مناقشة كافة أبعاد القضية، وإيقاظ العالم، بدلاً من الصورة المغلوطة التي تنشرها إسرائيل حالياً».

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت القاهرة مشاورات واسعة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين ومن تركيا، فضلاً عن عدة دول عربية، من أجل وقف الحرب وإدخال مساعدات إلى غزة.

ويرى السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه «بجانب الجهود المصرية للبحث عن حل عاجل لتسوية الأزمة الراهنة، وخفض التصعيد، فإن مصر حريصة أيضاً على طرح إطار شامل لمسار الأحداث، يقوم على إيجاد آلية سياسية للتوصل إلى حل الدولتين، واستئناف عملية السلام، وهو أمر يجب أن يكون نصب أعين الجميع».

وأكد حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعوة المصرية ضرورية، ويجب أن يكون الحضور عبر دول مؤثرة في محيطنا الإقليمي وعلى رأسها السعودية والأردن والإمارات، إضافة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأطراف إقليمية محورية كتركيا وإيران، بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وبالطبع إسرائيل والسلطة الفلسطينية»، بحيث يصبح المؤتمر، كما يشير حجازي، «أساساً لإطلاق مسار للسلام، وإعادة إعمار غزة، والخروج بمشهد متوافق عليه يسهم في نجاح الانتخابات الفلسطينية ثم إقامة دولة على حدود 67 وفقاً للمقررات الدولية».

فرص الاستجابة

وحول فرص الاستجابة للدعوة المصرية، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن الأهم بالنسبة إلى مصر هو «تحميل الأطراف المعنية مسؤولية ما يجري حالياً، في ظل انقسام عربي وإقليمي ودولي، إزاء التعامل مع القضية، بحيث يشكل المؤتمر فرصة للانطلاق لحل شامل للقضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية لقضايا الحل النهائي، بعد انتهاء الحرب».

وتدرك مصر صعوبة إيجاد مخرج عبر آليات الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي، في ظل الخلاف الأميركي - الروسي، وفق فهمي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البديل هو إقناع الأطراف المعنية بالجلوس معاً».

ويشير خبير العلاقات الدولية إلى «إمكانية إنجاح مصر للقمة بمن حضر، اعتماداً على دول مؤثرة مثل تركيا وإيران وقطر»، مؤكداً أن «حضور إسرائيل أمر مهم من أجل ضمانات الحل، حتى وإن كان على مستوى غير مباشر»، على حد قوله. وبشأن استجابة الولايات المتحدة وأوروبا، للدعوة، في ظل مواقفهما الداعمة لإسرائيل منذ اندلاع الأزمة، قال فهمي إنه «يمكن استعاضتهما بالصين وروسيا، واللتين أبدتا مواقف جديدة في التعاطف مع الفلسطينيين».

تقدير فلسطيني

وعبر السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، عن «تقديره لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والجهود التي تبذل من دعم وإسناد القضية الفلسطينية». وأكد السفير الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي، الأحد، «التزام بلاده الكامل بالمرجعيات والقرارات الدولية، والتزامها بالمبادرة العربية للسلام».

وأضاف أن الرئيس محمود عباس ومعه الرئيس السيسي والقادة والزعماء العرب والمشاركين في الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية، أكدوا أن «حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار في العالم».


مقالات ذات صلة

بوريل: لبنان على شفير الانهيار

المشرق العربي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بيروت (رويترز)

بوريل: لبنان على شفير الانهيار

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، من بيروت من أن لبنان بات «على شفير الانهيار».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد أفراد الدفاع المدني يسير بين أنقاض موقع دمرته غارة إسرائيلية ببيروت (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في البقاع... ويطالب سكان قرى جنوبية بإخلائها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش هاجم بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي شمال البقاع، التي قال إن «حزب الله» اللبناني يستخدمها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من المباني بعد قصف سابق على حمص (أرشيفية - رويترز)

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، السبت، أن الطائرات الإسرائيلية شنّت هجوماً استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان: مقتل 24 وإصابة 45 في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (السبت)، بأن الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم، قتلت 24 وأصابت 45 آخرين في حصيلة غير نهائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات


الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.