مصر تعوّل على قمة إقليمية - دولية لإيجاد مخرج لـ«القضية الفلسطينية»

حذرت من تصفية النزاع على حساب دول الجوار

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على قمة إقليمية - دولية لإيجاد مخرج لـ«القضية الفلسطينية»

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصري (الرئاسة المصرية)

دعت مصر لاستضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، في محاولة جديدة من القاهرة على ما يبدو لـ«تحميل كافة الأطراف المعنية مسؤولية التدهور الراهن» على الأرض، بحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». وشددوا على «أهمية وضع حد لإشكالية التباين في الرؤى بين المواقف العربية والدولية»، واستغلال الأزمة لـ«تحديد خطوط عريضة لتسوية قضايا الحل النهائي».

وجاءت الدعوة المصرية، في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة تطورات الحرب في غزة، وقبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، ولقائه السيسي.

ووفق بيان نشرته الرئاسة المصرية، فإن القاهرة جددت رفضها «سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، في إشارة إلى أصوات داخل إسرائيل تطالب مصر بالموافقة على استقبال فلسطينيي قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف حالياً.

وتعتبر السلطات المصرية أن أي نزوح جماعي لفلسطينيي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري. وقالت القاهرة إنها «تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين». وشدد البيان المصري على أن «أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته».

وتشير النائبة سهام كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إلى أن الدعوة المصرية للاجتماع الإقليمي والدولي، تنطلق من رؤية ثابتة تقوم على «استحالة إيجاد مخرج للقضية الفلسطينية إلا بحل نهائي وجذري للنزاع عبر إقامة دولتين». وتضيف سهام كمال، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن مصر تستهدف من خلال تلك الدعوة «إيصال صورة أوضح للعالم وكافة الأطراف المعنية بحقيقة الأوضاع على الأرض في غزة، وشرح ثوابت الموقف المصري والعربي، عبر مناقشة كافة أبعاد القضية، وإيقاظ العالم، بدلاً من الصورة المغلوطة التي تنشرها إسرائيل حالياً».

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت القاهرة مشاورات واسعة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين ومن تركيا، فضلاً عن عدة دول عربية، من أجل وقف الحرب وإدخال مساعدات إلى غزة.

ويرى السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه «بجانب الجهود المصرية للبحث عن حل عاجل لتسوية الأزمة الراهنة، وخفض التصعيد، فإن مصر حريصة أيضاً على طرح إطار شامل لمسار الأحداث، يقوم على إيجاد آلية سياسية للتوصل إلى حل الدولتين، واستئناف عملية السلام، وهو أمر يجب أن يكون نصب أعين الجميع».

وأكد حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعوة المصرية ضرورية، ويجب أن يكون الحضور عبر دول مؤثرة في محيطنا الإقليمي وعلى رأسها السعودية والأردن والإمارات، إضافة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأطراف إقليمية محورية كتركيا وإيران، بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وبالطبع إسرائيل والسلطة الفلسطينية»، بحيث يصبح المؤتمر، كما يشير حجازي، «أساساً لإطلاق مسار للسلام، وإعادة إعمار غزة، والخروج بمشهد متوافق عليه يسهم في نجاح الانتخابات الفلسطينية ثم إقامة دولة على حدود 67 وفقاً للمقررات الدولية».

فرص الاستجابة

وحول فرص الاستجابة للدعوة المصرية، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن الأهم بالنسبة إلى مصر هو «تحميل الأطراف المعنية مسؤولية ما يجري حالياً، في ظل انقسام عربي وإقليمي ودولي، إزاء التعامل مع القضية، بحيث يشكل المؤتمر فرصة للانطلاق لحل شامل للقضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية لقضايا الحل النهائي، بعد انتهاء الحرب».

وتدرك مصر صعوبة إيجاد مخرج عبر آليات الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي، في ظل الخلاف الأميركي - الروسي، وفق فهمي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البديل هو إقناع الأطراف المعنية بالجلوس معاً».

ويشير خبير العلاقات الدولية إلى «إمكانية إنجاح مصر للقمة بمن حضر، اعتماداً على دول مؤثرة مثل تركيا وإيران وقطر»، مؤكداً أن «حضور إسرائيل أمر مهم من أجل ضمانات الحل، حتى وإن كان على مستوى غير مباشر»، على حد قوله. وبشأن استجابة الولايات المتحدة وأوروبا، للدعوة، في ظل مواقفهما الداعمة لإسرائيل منذ اندلاع الأزمة، قال فهمي إنه «يمكن استعاضتهما بالصين وروسيا، واللتين أبدتا مواقف جديدة في التعاطف مع الفلسطينيين».

تقدير فلسطيني

وعبر السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، عن «تقديره لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والجهود التي تبذل من دعم وإسناد القضية الفلسطينية». وأكد السفير الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي، الأحد، «التزام بلاده الكامل بالمرجعيات والقرارات الدولية، والتزامها بالمبادرة العربية للسلام».

وأضاف أن الرئيس محمود عباس ومعه الرئيس السيسي والقادة والزعماء العرب والمشاركين في الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية، أكدوا أن «حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار في العالم».


مقالات ذات صلة

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

المشرق العربي الدخان يتصاعد من المباني بعد قصف سابق على حمص (أرشيفية - رويترز)

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، السبت، أن الطائرات الإسرائيلية شنّت هجوماً استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان: مقتل 24 وإصابة 45 في غارات إسرائيلية على بعلبك الهرمل

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (السبت)، بأن الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم، قتلت 24 وأصابت 45 آخرين في حصيلة غير نهائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يمين) ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده «حلاً دبلوماسياً في لبنان»

أفادت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، بأن الوزير لويد أوستن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أهمية ضمان سلامة وأمن قوات الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.