بيانات أممية: ربع سكان اليمن بحاجة إلى الدعم والرعاية النفسية

تحذيرات من تفشي الأوبئة نتيجة الصراع والظواهر المناخية

عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)
عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: ربع سكان اليمن بحاجة إلى الدعم والرعاية النفسية

عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)
عاملات يمنيات في برامج تقديم اللقاحات (الأمم المتحدة)

سلطت بيانات أممية جديدة الضوء على استمرار تدهور الوضع الصحي في اليمن نتيجة الصراع الدائر منذ سنوات في البلاد، حيث أدى ذلك مع تدهور الوضع الاقتصادي، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي اليمني.

البيانات أفادت بأن 46 في المائة فقط من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئياً، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كلياً، جراء نقص الموظفين وغياب الموارد المالية والأدوية والإمدادات والمعدات، وغيرها من الأسباب الأخرى.

ومع ظهور مزيد من المخاطر الصحية المحدقة بملايين السكان في اليمن جراء استمرار الحرب، قالت الأمم المتحدة إن ربع سكان اليمن الذين يقدر عددهم بأكثر من 30 مليون نسمة، في حاجة ماسة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة منذ نحو 9 سنوات. وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان حديث بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، أن واحداً من بين كل أربعة أشخاص في اليمن يعانون اضطرابات في الصحة النفسية، وبحاجة لخدمات دعم ورعاية.

مبنى وزارة الصحة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

ولفت الصندوق الأممي إلى أن اليمن الذي يعاني حرباً منذ نحو تسع سنوات، يحتاج سبعة ملايين شخص فيه إلى خدمات الصحة النفسية. وكانت منظمات أممية معنية بدعم القطاع الصحي اليمني، أوضحت في تقارير سابقة لها أن الانقلاب والحرب في اليمن تسبَّبا بحدوث أضرار نفسية وعقلية لأكثر من 5.5 مليون شخص، مؤكدة أن العدد في تزايد.

وتواجه معدلات الإصابة بأمراض نفسية تشمل النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى معوقات جمّة، يأتي في مقدمتها نقص الكادر الطبي المتخصص، حيث يُقدر عدد الأطباء النفسيين في اليمن بنحو 58 طبيباً، بمعدل طبيب نفسي واحد لكل نصف مليون شخص، إضافة إلى 120 استشارياً نفسياً، طبقاً لتقديرات 2020.

طفلة يمنية تتلقى جرعة لقاح من قبل «يونيسف» (الأمم المتحدة)

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن بلداناً في إقليم شرق المتوسط، منها اليمن، تواجه عدداً غير مسبوق من الطوارئ الصحية، منها أكثر من 63 فاشية هذا العام نتيجة عدة عوامل سلبية يتصدرها هشاشة الدول والصراعات والظواهر المناخية القصوى نتيجة تغير المناخ، وغيرها من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وحالات النزوح الجماعي وصور التفاوت الاقتصادي. وتعرّف منظمة الصحة العالمية «الفاشية المرضية بحدوث حالات من مرض ما تتجاوز المتوقع عادة، في مجتمع محدد أو منطقة جغرافية محددة أو موسم محدد».

وأكدت المنظمة تزايد فاشيات الأمراض، منها فاشيات لأمراض سبق القضاء عليها، حيث وثَّق الإقليم حتى الآن 63 فاشية للأمراض يتسبب كل منها في إصابات ووفيات يمكن الوقاية منها. وكشفت عن زيادة أعداد من احتاجوا إلى مساعدات إنسانية حتى منتصف هذا العام، ومنها مساعدات إنسانية صحية، عن 363 مليون إنسان على مستوى العالم، منهم 140 مليون إنسان في شرق المتوسط وحده.

وذكر مكتب المنظمة في إقليم شرق المتوسط، في بيان، أن اليمن الذي يغيب عن أذهان العالم كثيراً وما زال في محنة، يوجد فيه ملايين البشر ممن يحتاجون إلى مساعدات صحية عاجلة، في ظل عدم عمل المرافق الصحية إلا في حدود ضيقة ووصول سوء التغذية بين الأطفال والحوامل إلى مستويات وخيمة.

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

وقدمت منظمة الصحة العالمية، العام الماضي، خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني، وذلك بنسبة 62 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022. وطبقاً للبيان، فإن من بين 22 بلداً وأرضاً في الإقليم، ما زالت النزاعات المسلحة الممتدة تخرّب 9 من البلدان والأراضي، ما أدى إلى زيادة الإصابات الشديدة والنزوح والهجمات على مرافق الرعاية الصحية.

ويضم إقليم شرق المتوسط وحده، كما تقول المنظمة، نحو 55 في المائة من اللاجئين على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة في الإقليم الذي شهد في عامي 2022 و2023 خمساً من بين أكبر 10 كوارث طبيعية حدثت في العالم، ومنها الجفاف والفيضانات الجارفة والزلازل.


مقالات ذات صلة

سوء التغذية الحاد يرتفع بين الأمهات والأطفال اليمنيين

العالم العربي النساء اللائي يعانين من سوء التغذية في اليمن معرضات بشكل كبير لمخاطر الحمل والولادة (الأمم المتحدة)

سوء التغذية الحاد يرتفع بين الأمهات والأطفال اليمنيين

كشفت مصادر صحية يمنية عن ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بمختلف أشكاله في أوساط الأمهات والأطفال دون الخامسة في مناطق عدة واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي السفينة «روبيمار» قبل أيام من غرقها في البحر الأحمر إثر تعرضها لقصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

حملة أممية لجمع الأموال لتنظيف تلوث السفينة «روبيمار»

أطلقت «الأمم المتحدة» دعوة للدول المانحة للمساهمة في تكاليف تنظيف التلوث الناتج عن غرق الناقلة البريطانية «روبيمار».

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عنصر أمن تابع للحوثيين ضمن دورية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

مقاول يمني مهدّد بالإعدام لرفضه التنازل للحوثيين عن أملاكه

اعتقل الحوثيون مقاولاً وأقاربه في صنعاء ويهددونه بالإعدام للتنازل عن أملاكه مقابل الإفراج عنه بذريعة أن الأملاك تابعة للرئيس اليمني الراحل علي صالح

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عائلة صغيرة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة تعز (أ.ف.ب)

دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن

شهدت الأشهر الماضية تزايداً في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وسط انتقادات للمنظمات ودعوات إلى تغيير نهج المساعدات وتحويل الأموال عبر البنك المركزي في عدن.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي إجراءات ومساعٍ حوثية لاستعادة الأوراق النقدية القديمة التي أقر البنك المركزي إلغاءها (أرشيفية- رويترز)

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

أصدر البنك المركزي اليمني قرارين ألغى أولهما تراخيص خمس شركات صرافة وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثهما الحوثيون لشركتين دوائيتين.

وضاح الجليل (عدن)

مقاول يمني في صنعاء مهدّد بالإعدام لرفضه التنازل عن أملاكه

عنصر أمن تابع للحوثيين ضمن دورية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر أمن تابع للحوثيين ضمن دورية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

مقاول يمني في صنعاء مهدّد بالإعدام لرفضه التنازل عن أملاكه

عنصر أمن تابع للحوثيين ضمن دورية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر أمن تابع للحوثيين ضمن دورية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

إلى ما قبل نهاية العام الماضي، كان هاشم الهمداني أحد المقاولين اليمنيين ورجال الأعمال المعروفين، لكنه الآن بات مهدَّداً بالإعدام في سجن تابع للجماعة الحوثية بصنعاء، مع مجموعة من أقاربه، حيث يطلب منه ما يسمى «الحارس القضائي» التنازل عن أملاكه مقابل الإفراج عنه، بدعوى أن هذه الأملاك تخص الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وعمل الهمداني - وفق أسرته - في قطاع المقاولات منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان أحد مؤسِّسي فرع البنك العربي في اليمن، وتولى موقع المدير الإقليمي فيه، لكنه تحوّل في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أحد المعتقَلين المنسيين؛ لأنه رفض التنازل للقيادي الحوثي صالح الشاعر عن أبرز ممتلكاته، بما فيها إحدى العمارات.

الهمداني ضحية جديدة لرغبة قيادي حوثي بالاستيلاء على الممتلكات (إعلام محلي)

وحسب إفادة أسرة الهمداني، فقد اقتحم الحوثيون المنازل التي يمتلكها أو يسكنها الرجل، ومنازل جميع أفراد أسرته، وتم إيداع جميع المعتقَلين في إحدى زنازين جهاز المخابرات الحوثي، ثم توسّعت الحملة لتشمل كل شخص يتولى متابعة قضيتهم من الأقارب، ومن بين المعتقلين نجل المقاول، ويدعى عمرو، وإخوته إبراهيم وأسامة ومحمد، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومته، وأصهاره، وأحد أصدقائه.

ويتمتع القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو مسؤول الجوانب اللوجيستية في وزارة دفاع الحوثيين، وأحد تجار السلاح المعروفين، بنفوذ وسلطة مطلقة في مصادرة الأموال ممن يشك في ولائهم.

وتقول أسرة الهمداني إن الجماعة الحوثية وضعته وأقاربه في زنازين انفرادية، بسجن تابع لجهاز «الأمن والمخابرات»، في منطقة شملان بالضواحي الشمالية لمدينة صنعاء، لمدة 3 أشهر، قبل نقلهم إلى السجن الجماعي في منطقة حي الأعناب بشمال المدينة، بينما لا يزال المقاول يقبع في زنزانة انفرادية حتى الآن، ويعاني من أمراض الضغط والسكري، كما أن ظروف اعتقاله قاسية جداً، ومُنعت عن جميع المعتقلين الزيارة أو التواصل مع ذويهم.

اختلاق ذريعة

وكما عُرف عن الحوثيين عند التخطيط لمصادرة ممتلكات المشكوك في ولائهم، بدأوا باختلاق مشكلة مع والد الهمداني، بسبب خلاف حول قطعة أرض، حيث اعتقل على خلفية ذلك، وعندما فشلوا في مصادرة الأرض اختلقوا رواية أن الرجل متعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، ثم اعتقلوا المقاول وأقاربه للتحقيق معهم بهذه التهمة.

ورغم مُضي أكثر من 8 أشهر، فإن أسرة المقاول أفادت بأنها لم تُوكل محامياً؛ لأنها تلقّت تحذيرات من الحوثيين بعدم فعل ذلك، أو التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ لأن المسألة ستأخذ مساراً قانونياً، وسيتم إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما لم يحدث، كما لم تتم إحالتهم إلى النيابة.

ابن وإخوة وأقارب الهمداني أودعوا السجن للضغط عليه (إعلام محلي)

ومثلما يحدث عند كل اعتقال، تذكر أسرة الهمداني أن قوات كبيرة من مخابرات الحوثيين بسياراتها العادية والمدرّعة، مسنودة بالعناصر النسائية، المعروفة باسم «الزينبيات»، اقتحمت بيوت العائلة، وصادرت جوالات الرجال والنساء، وأجهزة التخزين الإلكترونية، وجميع وثائق ملكية الأراضي والمباني.

وتُبيّن الأسرة أن المقاول عندما اعتُقل كانت زوجته حاملاً، ومع ذلك لم يُسمح لها بزيارته، أو حتى الاتصال به، وبعد الولادة كذلك، وحتى الآن لم يرَ الرجل مولودته الجديدة وقد بلغت من العمر شهرين ونصف الشهر.

تهديد بالإعدام

وحسب مصادر مقرّبة من أسرة الهمداني، فإن الحوثيين يريدون الضغط عليه للتنازل عن ملكية مساحة كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر، بالضواحي الغربية من صنعاء، كان قد اشتراها قبل 17 عاماً، كما يريدون إرغامه على التنازل عن عمارته في حي عطان وسط صنعاء، وأنهم يرهبونه أثناء استجوابه بأنهم سيُصدرون حكماً بإعدامه إذا رفض مطالبهم.

ونقلت المصادر عن الأسرة القول، إن المحققين الحوثيين هدّدوا المقاول بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التخابر مع ما يسمونه «العدوان»، والعمالة للولايات المتحدة، وهي تُهَم عقوبتها الإعدام، حيث سبق أن صدرت عشرات الأحكام بحق مدنيين بموجب هذه التهمة.

ويزعم الحوثيون أن أراضي الهمداني وعمارته من ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيديهم عندما قاد انتفاضة مسلّحة ضد سلطتهم نهاية عام 2017 في صنعاء، ويدّعون كما حصل من قبل مع آخرين أنه تم تسجيل الأراضي والعمارة باسم المقاول.

وتقول مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات متنفّذة في جماعة الحوثي تتبع هذا الأسلوب مع رجال الأعمال، عندما تريد مصادرة ممتلكاتهم، أو مشاركتهم في أعمالهم.

اعتقل عدنان الحرازي وصدر حكم بإعدامه لرفضه مشاركة قيادي حوثي (إعلام حوثي)

وكانت الجماعة دهمت، مطلع العام الماضي، شركة «بردوجي»، التي تعمل وسيطاً لدى المنظمات الإغاثية للتحقّق من بيانات المستفيدين من المساعدات الغذائية، واعتقلوا مالكها عدنان الحرازي، على خلفية رفضه إدخال القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي شريكاً، وبعد عام على إغلاق الشركة وسجن مالكها، أصدرت محكمة أمن الدولة الحوثية حكماً بإعدامه.

وأكّدت أسرة المقاول الهمداني أن الحوثيين اعتقلوا جميع الذكور، ولم يتبقَّ سوى النساء والأطفال الذين لا يجدون من يدافع عن مظلوميتهم، وناشدت كل أحرار العالم التضامن معهم، ورفع الظلم والجور عنهم، والسماح لهم بصورة عاجلة بزيارة أقاربهم والاتصال بهم، والإفراج عنهم بصورة عاجلة، ورد اعتبارهم، وإعادة كل ما تم أخذه من منازلهم، وحمايتهم من الانتهاكات وحماية ممتلكاتهم.