انقلابيو اليمن يخضعون 90 فتاة للتعبئة الفكرية وفنون القتال

دفعة من المجندات الحوثيات خلال تدريبات قتالية في باحة مدرسة حكومية في صنعاء (إكس)
دفعة من المجندات الحوثيات خلال تدريبات قتالية في باحة مدرسة حكومية في صنعاء (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يخضعون 90 فتاة للتعبئة الفكرية وفنون القتال

دفعة من المجندات الحوثيات خلال تدريبات قتالية في باحة مدرسة حكومية في صنعاء (إكس)
دفعة من المجندات الحوثيات خلال تدريبات قتالية في باحة مدرسة حكومية في صنعاء (إكس)

تعمل جماعة الحوثي، منذ أيام، على إخضاع ما لا يقل عن 90 فتاة في العاصمة صنعاء وريفها لتدريب مكثّف على استخدام السلاح وبعض المهارات اللازمة للقيام بمهام عسكرية وعدائية وقمعية لاستهداف النساء في مناطق سيطرة الجماعة.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي أطلقت أخيراً حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب «الزينبيات» وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة، بعد نزول قيادات تابعة لجهاز الأمن الوقائي للجماعة لاستقطاب الفتيات من المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في العاصمة ومحيطها.

وتنوي جماعة الحوثي تقسيم الفتيات إلى ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 30 مجندة تتولى القيام بمهام تخدم الأنشطة الحوثية، وذلك عقب استكمال تلقينهن دروساً تعبوية وتدريبهن على فنون القتال في أماكن وميادين مغلقة ومفتوحة، بعضها باحات مدارس وجامعات ومساجد وملاعب رياضية بصنعاء ومحيطها.

مجندات حوثيات شاركن سابقاً في تدريبات قتالية في باحة مدرسة حكومية في صنعاء (إكس)

وتوضح مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، أن بعض المهام التي أوكلت الجماعة تنفيذها إلى تلك الدفعات من المجندات، تشمل القيام بأعمال ميدانية عدائية كالقمع والتجسس إلى جانب الاستهداف بالتطييف.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المجندات سيتولين مهام قمع المناوئات لسلطة الانقلاب وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية في صنعاء وريفها، بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.

ويأتي هذا النشاط بعد إقدام الجماعة منذ أيام على نشر مجاميع نسائية مسلحة تتبع جهاز أمنها الوقائي في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار والحديدة وغيرها، حيث باشرن شن حملات تعقب وملاحقة واعتداء على الفتيات الل,اتي احتفلن في الشوارع والأحياء بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».

«زينبيات» في شوارع صنعاء لتولي مهام ملاحقة وقمع اليمنيات المحتفلات بثورة 26 سبتمبر (إكس)

وتعاملت جماعة الحوثي مع الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة بممارسات قمعية شملت المنع من الاحتفال والخطف والاحتجاز واتهام المشاركين فيها بالخيانة والعمالة، وعدّت الأوساط السياسية اليمنية ردة الفعل تلك، توجساً حوثياً من انتفاضة شعبية.

سخط حقوقي

تزامنت تلك الممارسات مع اعتداء عناصر من «الزينبيات» في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب (192 كلم جنوب العاصمة صنعاء) للسيطرة على منازلهن بالقوة.

وأبدى ناشطون حقوقيون في العاصمة صنعاء سخطهم الكبير جراء توارد أنباء ومعلومات جديدة تكشف عن نوايا قيادات في جماعة الحوثي لعمليات تجنيد جديدة وواسعة تستهدف النساء والفتيات في المدينة ومحيطها.

دفعة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في العاصمة صنعاء (فيسبوك)

ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها الجماعة فتيات يمنيات، بعد استقطابهن، لعمليات تدريب على حمل السلاح؛ إذ سبق للجماعة أن احتفت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة بتخريج عدد من الفصائل والكتائب والتشكيلات والدفعات العسكرية والأمنية النسائية، ممن خضعن لدورات تطييف مكثفة وتدريبات قتالية مختلفة.

وفي يونيو (حزيران) من العام الفائت، ظهر القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، في حفل تخرج دفعة جديدة من فصيل «الزينبيات» في صنعاء العاصمة.

جانب من انتشار زينبيات جماعة الحوثي في شوارع صنعاء لملاحقة المحتفلات بثورة 26 سبتمبر (إكس)

وسبق ذلك بفترة، احتفاء الجماعة بتخريج دفعة من «الزينبيات» في صنعاء، أُطلقت عليها كتيبة «الزهراء 2» تحت قيادة القيادية الحوثية زينب الغرباني، وتم تسليمهن أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، استعداداً لاستخدامها في تفريق أي مظاهرات نسائية.

وأنشأت جماعة الحوثي في عام 2017 كتائب «الزينبيات» المسلحة، بوصفها فصيلاً أمنياً وعسكرياً نسائياً استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن واختطافهن سواء في الاحتجاجات والمظاهرات؛ أو خلال مداهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب الممتلكات وتعذيب المختطفات والمخفيات قسراً.

وسبق أن اتهم تقرير حقوقي محلي «كتائب الزينبيات» بارتكاب ما يزيد على 1400 واقعة انتهاك بحق مدنيين ونساء يمنيات خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، إن أغلب تلك الانتهاكات تشمل «الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وغير ذلك».

وبين التقرير أن كتائب الزينبيات تورطت في تلك الفترة بـمقتل 9 نساء، منهن 6 نساء قُتلن نتيجة الضرب المبرح بالهراوات والكابلات النحاسية، و3 بإطلاق النار عليهن مباشرة، كما تسببت كتائب الزينبيات بـإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.