الحوثيون يواصلون اعتقال المحتفلين بـ«26 سبتمبر»

فرضوا غرامات وضمانات للإفراج عن بعض المحتجزين

تفرط الجماعة الحوثية في القمع والتنكيل لوأد أي مسعى لمناهضتها (أ.ف.ب)
تفرط الجماعة الحوثية في القمع والتنكيل لوأد أي مسعى لمناهضتها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يواصلون اعتقال المحتفلين بـ«26 سبتمبر»

تفرط الجماعة الحوثية في القمع والتنكيل لوأد أي مسعى لمناهضتها (أ.ف.ب)
تفرط الجماعة الحوثية في القمع والتنكيل لوأد أي مسعى لمناهضتها (أ.ف.ب)

بالتزامن مع إعلان الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء إطلاق سراح العشرات من المعتقلين على ذمة رفع العلم الوطني والاحتفاء بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، ذكرت مصادر حقوقية وعائلات أن حملة الاعتقالات تواصلت في صنعاء تحديدا، حيث اعتقل أكثر من 12 شابا كانوا يمرون في ساحة العروض في ميدان السبعين جنوب العاصمة.

ونسب نشطاء ومحامون إلى عبد الكريم الحوثي، وهو عم زعيم الجماعة ويشغل موقع وزير الداخلية في الحكومة التي لا يعترف بها أحد، القول بأنه أمر بإطلاق سراح 40 من الشبان المعتقلين على ذمة رفع العلم الوطني والمشاركة في الاحتفالات الشعبية بذكرى سقوط نظام حكم الإمامة في 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962.

تزداد مخاوف الحوثيين من تحول الاحتفالات إلى ثورة شعبية (إكس)

عائلات المعتقلين ومحامون في صنعاء أكدوا أن هذا الأمر كان مشروطا بدفع المفرج عنهم غرامة مالية تتجاوز 400 دولار عن كل معتقل، إلى جانب إقرار خطي بأنهم ارتكبوا خطأ عند خروجهم للاحتفال بذكرى الثورة، كما طلب من أسر المعتقلين إحضار ضمانة من زعيم قبلي موال للحوثيين أو أحد التجار، أو تعهد من أولياء الأمور مصادق عليه من مسؤولي الأحياء التي يسكنون فيها.

مطالبات بالإفراج

وفي حين تتواصل المطالبات بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يبلغ عددهم نحو 1500 شاب في صنعاء وحدها، كشف محامون وعائلات عن استمرار حملة الاعتقالات التي تستهدف الشبان الذين يشتبه بمشاركتهم في الاحتفالات.

ونفت المصادر صحة إعلان الحوثيين أنهم أطلقوا سراح جميع المعتقلين، وذكرت أن عناصر مخابرات الحوثيين اعتقلت الأحد الماضي أكثر من 12 شابا، بينهم طفلان لم يتجاوزا سن 15عاما، وأنه تم اقتياد معظم المعتقلين من ساحة العروض في ميدان السبعين ونقلهم إلى قسم شرطة «علاية».

ووفق بلاغ تقدمت به أسر المعتقلين فإن أجهزة أمن الحوثيين وجهت إلى أبنائهم تهمة رفع العلم الوطني، والمشاركة في احتفالات ثورة «26 سبتمبر» وقالت هذه الأسر إن عددا من أفرادها تم إيداعهم السجن لمجرد ذهابهم إلى أقسام الشرطة للاستفسار عن أقاربهم الذين اختفوا بعد اعتقالهم.

من آثار الاعتداء الحوثي على الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي (إكس)

وتضم قائمة المعتقلين الجدد الذين تم التعرف عليهم مباشرة؛ وفقا لهذه المصادر كلا من: إياد عميقة (14 عاما)، وعمار الماس (15 عاما) وعبد العزيز عبد المغني، ومعتصم الواع، ومحمد الأغبري، وحسين عبد المغني، وبسام عبد المغني، وأيمن عبد المغني، وجمال عبد المغني.

وبحسب ما أوردته أسر المعتقلين فإن هناك أعدادا أخرى من الشبان تم اعتقالهم وأودعوا سجون أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء، ولم يتم التعرف على أسمائهم، بسبب منع الزيارات عنهم، ورفض أقسام الشرطة الإفصاح عن هوياتهم، واعتقال أقاربهم الذين يذهبون للسؤال عنهم.

وجددت هذه الأسر مطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها والإفراج عنهم بصورة عاجلة لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع المواطنين من رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة والأعياد الوطنية.

تعهد بالقمع

‏ مع استئناف حملة الاعتقالات في صنعاء، برر القيادي الحوثي محمد البخيتي المعين من قبل الجماعة محافظا في ذمار، هذه الحملة وزعم أن المشكلة ليست في رفع علم اليمن بل في التحرك لخدمة ما أسماه «العدوان» وتعهد بألا تسمح جماعته بذلك حتى ولو رفع المحتفلون المصاحف. ‏

أحد الشبان الذين اعتقلهم الحوثيون في صنعاء (إكس)

وفي اعتراف صريح باستمرار عملية الاعتقالات قال البخيتي إن أتباع الجماعة هم من يحق لهم رفع العلم الوطني لان الآخرين لا يحق لهم ذلك، لأنهم في نظره يقاتلون مع خصوم الجماعة، زاعما أن الاحتفال الشعبي بذكرى ثورة «26 سبتمبر» «مؤامرة مكشوفة»، وطلب من المحتفلين «التوبة».

وفي سياق متصل بحملة القمع ذكرت مصادر حقوقية أن الحوثيين ألزموا الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي بالتوقف عن الكتابة ضدهم، وأجبروه على توقيع التزام بعدم الكتابة باعتبار ذلك شرطا لإخراجه من الحبس في قسم الشرطة الذي أخذ إليه بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكر محمد المقالح القيادي السابق في اللجنة الثورية للحوثيين أنه اطلع على صور جديدة تظهر حجم ووحشية الاعتداء الذي تعرض له الكبسي وحجم التهديدات والمساومات التي تعرض لها أثناء وبعد الاعتداء عليه واحتجازه، وخاطب الحوثيين مؤكدا أنهم ‏لن يسكتوا كلمة الحق حتى لو قاموا بتصفية أصحابها جسديا وليس فقط إظهار الوحشية والهمجية على جسد وروح إنسان أعزل.


مقالات ذات صلة

أسعار الخضراوات تثير سخط اليمنيين

العالم العربي زيادة أسعار الخضراوات حرمت غالبية اليمنيين من وجباتهم اليومية المفضلة (إعلام محلي)

أسعار الخضراوات تثير سخط اليمنيين

أزالت الحكومة اليمنية نقاط جباية غير قانونية فيما ارتفعت أسعار الخضراوات بشكل كبير ما أثار سخط قطاع عريض من السكان الذين يعتمدون عليها في وجباتهم الرئيسية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عناصر حوثيون استهدفوا مشروعاً استثمارياً يتبع نادياً رياضياً في إب (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يستولون على استثمارات نادٍ رياضي في إب

عادت الجماعة الحوثية لاستهداف أبرز الأندية الرياضية في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) من خلال محاولتها الاستيلاء بالقوة على ما تبقى من استثماراته

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها باتجاه إسرائيل في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر 2023 دون حدوث أي أضرار.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

«مركز إنساني» أسسه الحوثيون يشرف على «حرب السفن»

أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون.

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)

تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية عام 1962

علي ربيع (عدن)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.