العليمي يؤكد أن المهرة لم تعد معزولة ويوجه باعتماد المهرية لغة أساسية

أعرب عن شكر السعودية على دعمها ومواقفها

الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)
الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)
TT

العليمي يؤكد أن المهرة لم تعد معزولة ويوجه باعتماد المهرية لغة أساسية

الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)
الرئيس العليمي ومحافظ المهرة في لقاء مع السلطة المحلية وقادة وأعيان المحافظة (سبأ)

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن محافظة المهرة لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل أصبحت في قلب المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من أجل التنمية، ووجه باعتماد اللغة المهرية لغة أساسية، والحفاظ عليها كواحدة من أهم حلقات التراث الإنساني العالمي.

وفي كلمة له، الخميس، أمام قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في المحافظة، أشاد العليمي بالجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، وأجهزتها الأمنية في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد.

أعضاء السلطة المحلية وأعيان محافظة المهرة وقادتها المدنيون والأمنيون والعسكريون خلال لقاء الرئيس العليمي (سبأ)

وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمكانة محافظة المهرة في التاريخ اليمني، واللغة المهرية الحية على مر العصور، وبدورها في التخفيف من الأزمة الإنسانية، باعتبارها بوابة شرقية للجمهورية اليمنية، وملاذاً لعشرات الآلاف من النازحين، متعهداً بجعلها في صدارة الأولويات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم الإدارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كل المجالات.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف مديرياتها، كما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ودعا العليمي أبناء المهرة، نساء ورجالاً، إلى اليقظة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الإرهابية، وتخادمها الصريح مع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، موضحاً مستجدات الساحة الوطنية، والبرامج الحكومية، وتلك المقدَّمة من الأشقاء والأصدقاء لتنمية المهرة، وتحسين خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين.

أعضاء السلطة المحلية وأعيان محافظة المهرة وقادتها المدنيون والأمنيون والعسكريون خلال لقاء الرئيس العليمي (سبأ)

ووصل الرئيس رشاد العليمي إلى المهرة، يوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان، منذ توليه المنصب الرئاسي في أبريل (نيسان) العام الماضي، ويرافقه خلال الزيارة نائبا رئيس مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث، ووحي طه أمان، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن زيارة الرئيس العليمي تأتي للقاء قيادة السلطة المحلية، والاطلاع على مستوى التدخلات الخدمية والإنمائية المقدمة للمواطنين، كما سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية، والإنمائية، وخصوصاً في قطاعي الكهرباء، والمياه.

دعوة إلى الاستثمار

عبر العليمي في حديثه لوسائل الإعلام عن سعادته بزيارة محافظة المهرة، واللقاء بقياداتها المحلية، والمجتمعية، لما فيه خدمة مواطنيها، والتخفيف من معاناتهم التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، مبدياً تفهمه ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية، والتدخلات الحكومية المطلوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها بدعم من الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرامجها الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

ودعا الرئيس المستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال الفرص الواعدة في محافظة المهرة، منوهاً بالتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية.

كما دعا العليمي أبناء محافظة المهرة إلى النأي بمحافظتهم عن أي تجاذبات أو خلافات أو استقطابات، والتفرغ لتنميتها وإعمارها، ومصلحة وخير أبنائها، محذراً القوى المحلية كافة من مخاطر تلك التجاذبات والاستقطابات على النسيج الاجتماعي للمحافظة.

الرئيس العليمي في اجتماع مع محافظة المهرة وأعضاء المكتب التنفيذي (سبأ)

كما أشاد العليمي بالتنوع السياسي والثقافي والاجتماعي الفريد في محافظة المهرة الذي يمثل تجسيداً حياً لقيم التعايش، والوفاق المجتمعي الذي عرف به أبناء المحافظة على مر العصور.

وتأتي زيارة العليمي إلى المهرة عقب توجيه مجلس القيادة الرئاسي مسؤولي الحكومة بالعودة إلى داخل البلاد ومزاولة أعمالهم من مقار المؤسسات الحكومية.

وللمهرة أهمية استراتيجية، حيث تشغل كامل الحدود اليمنية العمانية بطول 550 كيلومتراً، وفيها منفذان حدوديان مع سلطنة عمان، هما «صيرفت» و«شحن»، إلى جانب ميناء «نشطون» الذي يعد أحد أهم الموانئ التجارية اليمنية، وهو ما جعلها مطمعاً للعديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لاستغلال موقعها في تهريب السلاح والمخدرات والعناصر الإرهابية، واستغلال مساحتها لإيوائهم.

الثناء على الدعم السعودي

وجّه الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رسالة شكر وعرفان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهما المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وعبر العليمي عن امتنان واعتزاز الجمهورية اليمنية، قيادة وحكومة وشعباً، بمواقف المملكة الأخوية في مختلف المراحل والظروف، وصولاً إلى استجابتها العاجلة لطلب دعم الموازنة العامة للدولة، بما يجسد التزامها الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية اليمن، وازدهاره، والدفاع عن مصالح شعبه، وهويته، ومكتسباته الوطنية.

الرئيس العليمي يستقبل أحد أعيان المحافظة في القصر الجمهوري (سبأ)

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال الرئيس العليمي في رسالته الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن «التوجيهات السامية لسموه بتسريع الدعم الجديد المقدر بمبلغ مليار و200 مليون دولار، وإيداع الدفعة الأولى منه، مثلت رسالة حاسمة بأن لليمن أشقاء أوفياء، وأن المملكة ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني».

وأثنى العليمي على جهود الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، والفريق السعودي المعني بالعلاقات اليمنية - السعودية، وكافة البرامج الإنمائية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، التي قال إنها تتكامل تدخلاتها من أجل خير واستقرار الشعب اليمني، وتعزيز حضوره الفاعل ضمن نسيجه الخليجي، والأسرة الإقليمية والدولية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.