تشديد يمني على أهمية تكامل جهود السلام مع المرجعيات والمساعي السعودية

الأمم المتحدة تطالب الأطراف بتقديم التسويات اللازمة لمعالجة الأولويات الفورية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن مساء الثلاثاء في الرياض (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن مساء الثلاثاء في الرياض (سبأ)
TT

تشديد يمني على أهمية تكامل جهود السلام مع المرجعيات والمساعي السعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن مساء الثلاثاء في الرياض (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن مساء الثلاثاء في الرياض (سبأ)

شدد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية أن تتكامل جهود السلام كافة مع المرجعيات المتفَق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب المساعي السعودية لتجديد الهدنة في اليمن، وإطلاق عملية سلام شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا العليمي إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية القصوى لإنهاء ما وصفه بـ«عبث» الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عرقلة جميع المبادرات لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

جاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه، مساء الثلاثاء، المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، الذي بدأ جولة خليجية لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة، حسب الخارجية الأميركية.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، إحاطته الشهرية، وسط تعثر في الجهود الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية، بسبب تعنت الحوثيين.

وجدد الدكتور رشاد الذي استقبل ليندركينغ في الرياض بحضور نائبيه عثمان مجلي وسلطان العرادة، تأكيد التزام مجلس القيادة والحكومة نهج السلام العادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأهمية تكامل الجهود كافة على هذا الصعيد مع مساعي المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ولفت العليمي إلى أن «هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغوط الدولية القصوى لإنهاء عبث الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعاقة المبادرات كافة لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والذهاب إلى استهداف المنشآت النفطية بهدف إغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة».

كما حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من تداعيات التخادم الصريح بين الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية على فرص السلام في اليمن، مؤكداً أهمية تضافر الجهود كافة لمواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين.

وفي حين نوّه رشاد العليمي بنجاح المهمة الدولية لإنهاء خطر الناقلة «صافر»، شدد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع بيع النفط الخام تفادياً لمواجهة كارثة بيئية جديدة.

من جانبه أشاد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بالنهج المسؤول لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاطي مع مساعي السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم، إلى جانب الدعم والتسهيلات المهمة التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنهاء خطر الخزان «صافر»، مضيفاً: «لولا الدعم الحكومي ما كان بوسع المجتمع الدولي احتواء الكارثة البيئية التي كانت وشيكة الحدوث»، حسب وكالة «سبأ».

محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قبل أيام في الرياض (واس)

وفي سلطنة عمان، التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، خليفة الحارثي، ومسؤولين عمانيين آخرين. وركزت المناقشات –حسب مكتب غروندبرغ- على سبل تقديم دعم متضافر للأطراف في اليمن لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما ناقش المبعوث الأممي مع رئيس الوفد الحوثي التفاوضي محمد عبد السلام، الخطوات التالية من أجل الاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتوصل إلى تسوية سياسية جامعة من خلال عملية سياسية يقودها اليمنيون وتيسّرها الأمم المتحدة.

وشدد هانس غروندبرغ على ضرورة أن تقدم الأطراف التسويات اللازمة لمعالجة الأولويات الفورية وطويلة الأجل ولتحقيق انتقال سياسي يلبّي تطلعات اليمنيين واليمنيات.

كان المبعوث الأممي قد اختتم أخيراً زيارة استغرقت يومين إلى الرياض، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وأعضاء آخرين من المجلس، وناقش خلالها جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق نار شامل واستئناف عملية سياسية جامعة.

كما التقى غروندبرغ مع سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر؛ وبحث سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.