فرضت الميليشيات الحوثية برنامجاً طائفياً على مدارس التعليم الأهلي في مناطق سيطرتها، يبدأ بإخضاع الطلاب والإدارات لدورات طائفية، وينتهي بإلزامها بحشد الطلاب إلى المعسكرات التي تقام نهاية كل عام، وذلك بعد أن فشلت الجماعة في فرض الطائفية على مدارس التعليم العام، ولجأت إلى إيجاد نظام تعليمي طائفي خاص.
وأتت هذه الخطوة بعد أن عينت الميليشيات مندوبين عنها في كل مدرسة؛ للإشراف على التعبئة الطائفية، وألزمت المدارس بمنحهم رواتب شهرية من عائداتها، حيث فرضت إدارة التعليم الأهلي في مكتب التربية والتعليم في محافظة صنعاء على جميع المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي تنفيذ برامج للتعبئة الطائفية بإشراف المندوب الطائفي، وخضوع إدارة المدرسة والمعلمين فيها لدورات طائفية، مع اعتبار الالتزام بذلك البرنامج أساساً لحصول المدرسة على ترخيص العمل، وإلا فإنها ستواجه الإغلاق.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن تقييم حصول المدارس الأهلية على تجديد تراخيص العمل مرتبط بتفعيل الجانب الطائفي، الذي يتضمن تخصيص يوم في كل أسبوع للتعبئة الطائفية، والتزام المدرسة بتفعيل المناسبات الطائفية للانقلابيين تحت مسمى «الهوية الدينية والوطنية».
كما تتضمن التعليمات الحوثية عمل سجلات للمدرسة مخصصة لهذا اليوم والفعاليات والمناسبات الدينية، وترديد «الصرخة الخمينية» في الطابور الصباحي للمدارس، وإلزام كل مدرسة بغرس مفاهيم «الهوية الإيمانية»، وهو المصطلح الذي تستخدمه الميليشيات للتعبير عن رؤيتها المذهبية التي تفرضها على السكان في مناطق سيطرتها، الذين يعتنق أكثر من 80 في المائة منهم المذهب السني.
ولم تكتفِ الميليشيات بتلك الشروط التي لا علاقة لها بالعملية التعليمية، ولكنها طالبت بأن يتضمن التقييم وجود مندوب ثقافي للمدرسة مرشح من مكتب التربية، ومقيم فيها بشكل دائم، وأن تشارك هذه المدرسة في دعم ما تسمى «قوافل التوعية المستمرة» بمخاطر ما يصفه الانقلابيون بـ«الحرب الناعمة»، ويقصدون بها عمل النساء، وتعلم اللغات، والمشاركة في الحياة العامة، ومشاهدة المحطات الفضائية والأفلام، وسماع الأغاني.
زيارة مقابر القتلى
طبقاً للوثيقة الحوثية، فإنه من ضمن الالتزامات التي ينبغي على المدارس القيام بها، زيارة مقابر قتلى الانقلابيين خلال الحرب، وتخصيص مقاعد مجانية لأبناء هؤلاء القتلى، وأن تكون المدرسة مشارِكة في المعرض السنوي الذي يقيمه الانقلابيون في ذكرى مقتل مؤسس الجماعة، حسين الحوثي.
ويشمل التقييم، تقييم الإدارات المدرسية، وهل أخذت دورات طائفية لمدير أو مديرة المدرسة والمدرسين، إضافة إلى تقييم مستوى حشد المدرسة لطلابها للالتحاق بما تسمى «المعسكرات الصيفية» وتقييم مدى تنفيذ المدرسة التعليمات الواردة من مكتب التربية والتعليم.
ومع أن الانقلابيين الحوثيين قد أوجدوا نظاماً تعليمياً طائفياً موازياً للتعليم العام يتمتع الملتحقون فيه بالتغذية والسكن الداخلي والملابس والكتب المجانية، فإنهم ألزموا المدارس الأهلية «بضرورة غرس» ما يقولون إنها محبة سلالة الحوثي وأحقيتهم في حكم اليمن، وتطبيق المعايير الخاصة بالفصل بين الجنسين في الفعاليات والمناسبات، وإيجاد مكتبة طائفية إلكترونية في كل مدرسة.
وربطت الجماعة الحوثية الحصول على تجديد تراخيص العمل للمدارس الأهلية بالتوقيع على هذا التقييم من قبل المندوب الطائفي في كل مدرسة وأعضاء لجنة التقييم التي تضم 4 من موظفي إدارة التعليم الأهلي، وما يسمى «المكتب التربوي» في المجلس السياسي لميليشيات الحوثي.
