الولايات المتحدة تشيد باكتمال نقل النفط من «صافر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4483076-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B1%C2%BB
سوليفان: نحثّ الدول المانحة على تعبئة الأموال الإضافية لإكمال الخطوات النهائية
«الأمم المتحدة» تطلب تمويلاً إضافياً لإكمال خطتها لتسليم عوامة متخصصة تُربط بها السفينة البديلة بأمان وإحكام - الصورة من موقع شركة «بوسكالز» الهولندية المتخصصة في الصيانة البحرية
«الأمم المتحدة» تطلب تمويلاً إضافياً لإكمال خطتها لتسليم عوامة متخصصة تُربط بها السفينة البديلة بأمان وإحكام - الصورة من موقع شركة «بوسكالز» الهولندية المتخصصة في الصيانة البحرية
أشادت الولايات المتحدة بعملية اكتمال نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، الأمر الذي جنَّب اليمن والمنطقة كارثة بيئية كبرى.
وقدَّم جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، الشكر لديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على «قيادتهم وتنفيذهم الناجح لهذه العملية المعقدة».
وأعلن الدكتور أحمد بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، الجمعة، الانتهاء من عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، ضمن خطة الإنقاذ التي ترعاها «الأمم المتحدة»؛ تفادياً لحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.
وأضاف سوليفان، في بيان: «أكملت الأمم المتحدة، اليوم، تفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من على متن الناقلة (صافر)، وهي ناقلة عملاقة قديمة راسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر؛ لتجنب تسرب النفط الذي كان من شأنه أن يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة حشدت، العام الماضي، بقيادة مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، تحالفاً دولياً لتمويل العملية.
وأشار إلى أن السفينة «صافر» عملت بوصفها محطة بحرية عائمة لصادرات النفط اليمني حتى عام 2014، عندما أوقف الصراع اليمني الصادرات وصيانة الناقلة، مضيفاً «عرّضت سنوات من الإهمال السفينة لخطر الانسكاب الوشيك، الذي من شأنه أن يُلحق الضرر بمنطقة البحر الأحمر بأكملها وما وراءها». وحثّ سوليفان الجهات المانحة على تعبئة الأموال الإضافية اللازمة لإكمال الخطوات النهائية لخطة «الأمم المتحدة» لمواجهة جميع التهديدات البيئية المتبقية.
ووفقاً للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غويتريش، فإنه رغم أهمية خطوة نقل النفط من سفينة إلى أخرى، فإن «هذا لا يعني أن الرحلة قد انتهت»، مشيراً إلى أن «الخطوة الحاسمة التالية هي وضع الترتيبات لتسليم عوامة متخصصة تُربط بها السفينة البديلة بأمان وإحكام».
وتقول «الأمم المتحدة» إنها جمعت نحو 121 مليون دولار من 23 دولة و«الاتحاد الأوروبي» والقطاع الخاص والجمهور من خلال التمويل الجماعي، كما قدَّم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للمنظمة، تمويلاً لهذه العملية، لكن لا تزال هناك حاجة لنحو 20 مليون دولار.
ولا يزال مصير النفط الخام محلَّ غموض، في الوقت الذي تُواصل فيه «الأمم المتحدة» التفاوض مع الحكومة اليمنية والحوثيين؛ من أجل التوصل إلى حل لبيعه.
وسط قلق أممي من التصعيد، أدان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الغارات الإسرائيلية الجديدة على صنعاء والحديدة، وحمّل الحوثيين مسؤولية تعريض اليمن لانتهاك سيادته.
تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
تسببت مخاوف الجماعة الحوثية من ملاقاة مصير «حزب الله» اللبناني أو نظام بشار الأسد في سوريا، في تصاعد حدة الخلافات والتنافس داخلها، وبروز انقسامات جديدة حول مستقبلها، في ظل تقليص النفوذ الإيراني، وبروز رغبة غربية في إخراج طهران من المنطقة.
وتسببت تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مع ممارسات الجماعة داخلياً، وتنافس أجنحتها على النفوذ والثروات، إلى جانب تصعيدها في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، والردود العسكرية الأميركية البريطانية والإسرائيلية؛ في إثارة مخاوفها من احتمالية نشوء توجه دولي يتوافق مع رغبة محلية وإقليمية لإنهاء انقلابها في اليمن.
وذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انقسامات كبيرة ظهرت في أوساط الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، مع صعود مطالب بإحداث تغييرات فعلية في هيكلها القيادي، والاستجابة لدعوات وجهود السلام، والتصالح مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً، لتجنيبها مصير «حزب الله» اللبناني، أو نظام بشار الأسد في سوريا.
وبيَّنت المصادر أن ما زاد الانقسام في أوساط الجماعة لجوء قادتها إلى التوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، بسبب مخاوفهم من أن تُستخدم في التجسس عليهم أو اغتيالهم، كما جرى لآلاف من عناصر «حزب الله» اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب نزوح غالبيتهم من منازلهم إلى منازل مستأجرة، واتباع وسائل تخفٍّ متعددة.
وبالإضافة إلى ذلك، توقفت غالبية القيادات الحوثية عن حضور الاجتماعات واللقاءات الاعتيادية، ولجأت إلى وسائل معقدة للتواصل فيما بينها.
وتسببت هذه الإجراءات الاحترازية في انقطاع التواصل بين مختلف القيادات، وعدم معرفة غالبيتها بما يجري التخطيط له للتعاطي مع مختلف التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون تنسيق.
وحسب المصادر، فإن الانقسامات الأخيرة التي تشهدها الجماعة، مردُّها إلى خلافات كبيرة بشأن التعاطي مع التطورات الأخيرة في المنطقة؛ حيث ترى بعض القيادات ضرورة تقديم تنازلات للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لتجنب مصير «حزب الله» ونظام بشار الأسد، بينما فريق آخر يصر على استمرار التصعيد، وعدم الرضوخ لأي ضغوط عسكرية كانت أو سياسية.
مخاوف وإصرار
وضعت الشخصيات التي تطالب بتقديم التنازلات كثيراً من المعطيات الميدانية والسياسية التي تعدُّها مؤشرات إلى احتمالية خسارة المواجهات التي تخوضها الجماعة، ومن ذلك الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات التقنية الحديثة والنوعية، مثل مواقع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة والرادارات، نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، وفق توضيح المصادر.
وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة؛ خصوصاً في قطاع الطاقة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، خلال هجماته الثلاث على المنشآت التي تسيطر عليها الجماعة.
وترى هذه الشخصيات أن المواجهة مع الغرب وإسرائيل لم يعد لها داعٍ، وأنها تأتي بالضرر أكثر مما تحقق من مكاسب؛ خصوصاً بعد اضطرار «حزب الله» إلى الدخول في اتفاقية تهدئة مع إسرائيل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، ما يجعل الجماعة شبه وحيدة في المعركة، ويسهل هزيمتها مع تراجع الغطاء الإيراني.
وحذَّر هذا الجناح من أن الضربات الغربية والإسرائيلية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشخصيات، تسببت خلال الأشهر الأخيرة في أزمات معيشية بدأت معالمها أخيراً بحدوث نقص في الوقود والسلع الغذائية، ولم يجرِ التركيز عليها إعلامياً؛ لأنها لم تشكِّل فرقاً كبيراً عن الوضع السائد قبلها.
وفي مقابل هذا الرأي، يصرُّ جناح آخر على استمرار المواجهة مع الغرب وإسرائيل، باعتبار ذلك أحد أسباب قوة الجماعة وحصولها على التأييد الشعبي محلياً وإقليمياً، وحتى على مستوى العالم، لكون هذه المواجهة تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويذهب هذا الجناح -الذي وصفته المصادر بالعقائدي- إلى أن الضربات الجوية لن تضرَّ الجماعة ما دامت تُحكم سيطرتها ونفوذها على الأرض، وأن الخسائر في العتاد والمنشآت لا تكفي لهزيمتها، وهي خسائر يمكن تعويضها من خلال الموارد المحلية والدعم الخارجي.
كما يتوقع هذا الجناح أن الضربات الغربية والإسرائيلية ستخفف الأعباء، في مواجهة المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتب الموظفين العموميين وتوفير الخدمات، وسيسهل استغلالها في مواجهة الحكومة الشرعية التي دأبت الجماعة على وصفها بالعميلة للغرب وإسرائيل.
العودة إلى العقائديين
وفي منظور الجناح العقائدي؛ فإن الحكومة الشرعية ليست مستعدة في الوقت الحالي للعودة إلى المواجهات العسكرية، ولن تحصل على ضوء أخضر للعودة إلى المعارك ما دام المجتمع الدولي يأمل في إمكانية نجاح جهود السلام، إلى جانب أن الغرب يخشى من حدوث فوضى تتسبب في مزيد من المخاطر على طرق الملاحة الدولية.
ووصلت الصراعات بين أجنحة الجماعة الحوثية إلى المطالبة بالإطاحة بالقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) حسب مصادر صحافية يمنية، وتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة قاسم الحمران بدلاً عنه.
وتشير المعلومات التي جرى الكشف عنها إلى أن قيادة الجماعة تسعى إلى إعادة تماسك هيئاتها القيادية، بما فيها «المجلس السياسي» الذي أدى صراع الأجنحة إلى إضعافه، بتولي شخصيات فضَّلت مصالحها الشخصية ومساعيها للإثراء على مصالح الجماعة، وتسببت في غضب شعبي عليها.
وكانت الجماعة الحوثية قد شكَّلت في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، غير معترف بها، أطلقت عليها اسم «حكومة التغيير والبناء»، وكشفت «الشرق الأوسط» حينها عن تعيين قيادات عقائدية لتسيير أعمال هذه الحكومة، من خلال مناصب ثانوية فيها، في حين يمارس رئيسها وغالبية أعضائها مهام شكلية.