ارتفاع وتيرة الصراع بين القيادات الحوثية في قطاع الكهرباء

تنافس محموم على تحصيل الجبايات والتعيين في المناصب

قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

ارتفاع وتيرة الصراع بين القيادات الحوثية في قطاع الكهرباء

قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
قادة حوثيون في نزول ميداني لابتزاز ملاك محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)

كشفت وثائق جديدة عن اشتداد الصراع بين قادة الميليشيات الحوثية للسيطرة على قطاع الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء، بموازاة الأنشطة التنافسية على تحصيل الجبايات والإيرادات وممارسات الفساد والاستئثار بالموارد والهيمنة على الإنتاج.

في هذا السياق، اتهم القيادي الحوثي محمد أحمد البخيتي، المُعيّن وزيراً للكهرباء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، القيادي الآخر هاشم الشامي، المُعيّن في منصب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء؛ بمخالفة القوانين واللوائح وتجاوز صلاحياته من خلال تعيين أتباعه لشغل مناصب عدة في مفاصل المؤسسة، وعدم التشاور مع البخيتي.

ووفقاً لوثيقة تتضمن خطاباً موجهاً من البخيتي إلى الشامي، فإن الأخير ورغم تنبيه الأول له بعدم تجاوز صلاحياته وتحميله مسؤولية ذلك؛ فإنه أصدر قراراً بعد يوم واحد من التنبيه بتعيين أحد أتباعه مديراً عاماً للشؤون الإدارية في المؤسسة، وتعميم القرار في يوم الخميس الذي يعدّ يوم إجازة رسمية لدى الانقلابيين.

وورد في وثيقة أخرى، أن الشامي أصدر خمسة قرارات خلال الشهر الماضي بتكليف عدد من الأشخاص التابعين له لشغل وظائف مديري عموم ونواب مديري عموم في المؤسسة والمناطق التابعة لها، وهو ما يعدّ من الصلاحيات المطلقة للوزير الذي يملك سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الوحدات التابعة للوزارة الانقلابية.

وثيقة صادرة عن القيادي الحوثي محمد أحمد البخيتي حول سعي القيادي الآخر هاشم الشامي للسيطرة على قطاع الكهرباء (إكس)

كما اتهم البخيتي الشامي باقتراح تعيين وترقية وندب وإنهاء خدمة مديري الإدارات والفروع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، وتعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى نواب مديري الإدارات والفروع، وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات عليهم؛ دون التشاور مع البخيتي أو رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب تجاوز صلاحياته واستخدام صلاحيات البخيتي في الإشراف الكامل على إدارة المؤسسة وتكاملها.

ويعدّ الشامي من أكثر القيادات الانقلابية النافذة، وتنقّل في مناصب عدة خلال السنوات الماضية، بينها توليه إدارة مصلحة الضرائب، والمؤسسة العامة للاتصالات، ويحظى حالياً بازدواجية في منصبين، الأول مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، والآخر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

حملات تشهير

ومنذ شهرين تدخلت قيادات انقلابية عليا لإيقاف حملة إعلامية تكشف عن ممارسات وفساد القيادي هاشم الشامي عبر منصبيه، إلى جانب تدخلاته في أعمال ومهام قادة آخرين؛ ما تسبب في ردات فعل غاضبة عدة.

الحملة أشارت إلى استقالة القيادي الحوثي هشام العرابي، المُعيّن مستشاراً لمحافظة المحويت (شمال غرب)؛ بسبب تدخلات الشامي في مهامه وشكاوى مديري أقسام شرطة في العاصمة صنعاء من إجبار الشامي لهم على اعتقال مدنيين أو الإفراج عنهم حسب رغباته ودون إطلاعهم على الأسباب.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء

وبموجب الحملة، أصدر القيادي عبد الكريم الحوثي، المُعيّن وزيراً لداخلية الانقلاب، أمراً بالقبض على الشامي بتهمة اعتدائه على قيادي حوثي آخر يدير جهازاً أمنياً لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات في محافظة تعز وسط البلاد؛ بهدف السيطرة على المبنى الذي يديره.

الحملة كشفت عن انتهاكات كثيرة مارسها الشامي، واتخذت من وفاة أحد موظفي هيئة الأراضي بعد ستة أشهر من اعتداء الشامي عليه وطرده من عمله؛ مدخلاً لاتهام الشامي بالتسبب في وفاة الموظف، والتذكير باعتداءات أخرى ارتكبها ضد موظفين عموميين آخرين في مؤسسات عدة جرى تعيينه فيها، مثل مصلحة الضرائب والمؤسسة العامة للاتصالات.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء «الشرق الأوسط» بأن الشامي وبعد تمكنه من السيطرة على مختلف الملفات في الهيئة العامة للأراضي؛ يسعى لتوسعة نفوذه في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الأراضي يخضع بشكل كبير لجناح محمد علي الحوثي، بينما يمثل قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات التي يسيطر عليها جناح القيادي أحمد حامد، ويعدّ تعيين الشامي فيه اختراقاً لصالح جناح القيادي محمد علي الحوثي.

وربطت المصادر تلك الحملة بمساعي الشامي للسيطرة على قطاع الكهرباء، وابتزاز مُلاك محطات التوليد، خصوصاً وأن حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين التي تمت إثارتها تعود إلى أشهر وسنوات.

فساد الطاقة الشمسية

واتخذ صراع الأجنحة والقيادات الانقلابية الحوثية على النفوذ والفساد في قطاع الكهرباء شكلاً تنافسياً جديداً لتحقيق إيرادات من السيطرة على محطات التوليد العاملة بالوقود وفرض جبايات باهظة على ملاك المحطات الخاصة، والاستثمار في الطاقة الشمسية بممارسة الفساد.

ومن بين هؤلاء القادة يبرز اسم حسين مقبولي، نائب رئيس وزراء الانقلاب لشؤون الخدمات والتنمية، ومحمود الجنيد، نائب رئيس وزراء الانقلاب لشؤون الخدمات، وعبد الغني المداني الذي يدير ما يعرف بـالمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، حيث يزعمون إنشاء محطات للألواح الشمسية بقدرات هائلة لإنارة الشوارع وتزويد المستشفيات والمستوصفات والمدارس بالطاقة، في مشروعات تصفها المصادر بالوهمية التي تُبرِّر عمليات الفساد ونهب الأموال العامة.

القيادي الحوثي واسع النفوذ هاشم الشامي (إكس)

وتفيد المصادر بأن هاشم الشامي يسعى إلى السيطرة على قطاع توليد الكهرباء بالوقود، من خلال ملاحقة مُلاك محطات التوليد عبر ما يُعرف بقضاء الصناعة، بتهم تتعلق برفع أسعار الاستهلاك، وعدم الالتزام بالتعرفة التي أقرّها الانقلابيون.

ويرد مُلاك المحطات على تلك الاتهامات بأنهم يتعرضون للابتزاز ويجري إلزامهم بدفع إتاوات باهظة تتسبب بوقوع خسائر كبيرة لهم، في حين يتم إجبارهم على بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة، ويبدون تخوفهم من أن يكون الشامي يسعى إلى منعهم من منافسة استثمارات الانقلابيين في الطاقة، وصولاً إلى إجبارهم على التنازل عن مشروعاتهم لصالحه.

ويستخدم الانقلابيون - بحسب ملاك المحطات - عدادات يجري التلاعب بها لتزوير أرقام استهلاك السكان من المحطات التي يديرونها؛ ما يجعل فواتير المحطات الخاصة أقل سعراً وأكثر مصداقية، إلى جانب أن مقارنة تكلفة الإنتاج في المحطات التابعة للانقلابيين أعلى من سعر التكلفة بفارق كبير.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.