أفادت إحصائية جديدة وزعتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأن محافظتين في مناطق سيطرة الحوثيين برزتا باعتبارهما أكثر المحافظات اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وشيوع الجوع وسوء التغذية وعدم كفاية استهلاك الغذاء مقارنة ببقية المحافظات، رغم أن إحداهما تعد مخزناً بشرياً لمقاتلي الجماعة الانقلابية.
جاء ذلك في تقرير حديث للمنظمة الأممية خاص بمراقبة وضع الأمن الغذائي تم تنفيذه في النصف الأول من يونيو (حزيران) الماضي، وأكد أن محافظتي حجة والجوف يطغى فيهما انتشار انعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التنوع الغذائي وعدم كفاية استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، فإنه خلال تنفيذ عملية المسح وُجد أن 38 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يوازي مرحلة الأزمة وما فوق المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للمقياس الدولي الخاص بحالة الأمن الغذائي، وهي مرحلة تقع على مسافة قريبة من المرحلة الخامسة التي تصنف بأنها مرحلة المجاعة، وفقاً لهذا المقياس.
وأظهرت هذه النتائج أن نحو 34 في المائة من الأسر تعاني من جوع معتدل أو شديد؛ إذ أبلغ 44 في المائة من الأسر التي تم استطلاعها عن تنوع غذائي معتدل أو ضعيف، في حين استهلك ما يقرب من 40 في المائة من الأسر طعاماً غير كافٍ أو فقيراً أو محدوداً.
وبينت هذه النتائج أن الأمن الغذائي تدهور بشكل طفيف في منتصف هذا العام عما كان عليه في مايو (أيار)، وأعادت أسباب ذلك إلى حد كبير إلى بداية موسم الجفاف الزراعي الذي يستمر حتى أغسطس (آب)، وأكدت أن هناك انخفاضاً طفيفاً في انعدام الأمن الغذائي خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
تكيّف حاد
واستناداً إلى تلك البيانات أفاد 75 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع بأن الأسر لجأت إلى استراتيجيات حادة للتكيّف مع سبل العيش (الأزمة والطوارئ)، مما أضر بإنتاجية الأسرة في المستقبل وقدرتها على إدارة الصدمات.
وأكد التقرير أن هذا الاتجاه لا يظهر تحسناً ملحوظاً خلال هذا العام، ومعه تدهورت نسبة الأسر التي تبلغ في كثير من الأحيان إلى استراتيجيات المواجهة القائمة على الغذاء بشكل هامشي بنسبة نقطة مئوية في يونيو الماضي مقارنة بأواخر مايو.
وأظهر المسح الأممي أن انعدام الأمن الغذائي كان أعلى في المناطق الريفية وشبه الحضرية عنه في المناطق الحضرية، كما كان أعلى بين الأسر التي ليس لديها مصادر دخل أو التي تحصل على دخل رئيسي من الأجور اليومية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية.
وفي حين أبلغت أسر الصيادين عن ارتفاع نسبي في انعدام الأمن الغذائي، شمل المسح نحو 2.524 أسرة من 22 محافظة هي جميع محافظات البلاد، وبمعدل ما لا يقل عن 110 أسر في كل محافظة، وهو ما يجعل البيانات الناتجة عنه تمثل سكان البلاد وعلى مستوى كل المحافظات.
زيادة سعر الغذاء
في تقريرها عن أسعار السلع ذكرت «فاو» أن تحسن أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي لم يستفد منه المستهلكون في اليمن كثيراً؛ لأن انخفاض قيمة العملة وتقلبها أدى إلى زيادة أسعار الأغذية المستوردة.
وقالت إن انهيار صفقة الحبوب في البحر الأسود يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال زيادة أسعار الخبز وارتفاع تضخم الغذاء على المدى القصير والحد من الوصول إلى الغذاء ومزيد من إثارة أزمة الغذاء التي تعد بالفعل واحدة من أسوئها على مستوى العالم.
وخلال فترة الاستبيان ظلت تكلفة السلة الغذائية الدنيا مستقرة، وكان متوسط تكلفة الأسرة الشهرية ما يقدر بـ87 دولاراً، كما ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية (دقيق القمح والزيت والأرز والفاصوليا) بشكل عام دون تغيير في معظم المناطق، وفي المقابل ظلت معدلات أجور العمال أعلى من العام الماضي ومتوسط المستويات لمدة ثلاث سنوات من الناحية الاسمية، ولكنها أقل من حيث القيمة الحقيقية بسبب التضخم المرتفع.
ونبّه التقرير إلى أن القوة الشرائية للعمال ومربي الماشية استمرت في التحسن، ولكن هؤلاء لا يزالون أقل من متوسط مستوى السنوات الثلاث بسبب الزيادة في أسعار الحبوب الأساسية مقارنة بمعدلات العمالة والدخل من مبيعات الماشية، مع توقع أن تظل هذه الأسعار مستقرة نسبياً في الأشهر الأربعة المقبلة.
