ترحيب يمني واسع بالدعم السعودي لرفد الموازنة وصرف المرتبات

مطالبة للحكومة بترشيد الإنفاق وتصحيح الاختلالات

السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)
السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)
TT

ترحيب يمني واسع بالدعم السعودي لرفد الموازنة وصرف المرتبات

السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)
السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)

قال مسؤولون يمنيون إن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد المقدر بـ 1.2 مليار دولار لبلادهم يعتبر صمام أمان ويمثل أهمية استثنائية في ظل ظروف بالغة التعقيد، مشيرين إلى أن هذا الدعم يؤكد المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية وقيادتها ونهجها الملتزم والدائم بدعم اليمن وشعبه.

وقدم الدكتور رشاد العليمي رئيس مجل القيادة الرئاسي اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجل الوزراء، نظير الدعم السخي للموازنة العامة للدولة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح العليمي أن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الانسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة اعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ولفت الدكتور رشاد إلى أن هذا النهج السعودي الأخوي والإنساني يمثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين، وأضاف "هي رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الآوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".

كما أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة الإصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.

وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أشار بأن هذا الدعم يمثل إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.

وقال آل جابر إنَّ هذه "الخطوة واحدة من عدة خطوات اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن (...) هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن".

من جانبه، قال الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني إن الدعم السعودي الأخير يجدد المواقف المشرفة للمملكة وتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويأتي استجابة لطلب مجلس القيادة والحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية ومواصلة مسار الإصلاحات.

الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)

وشدد رئيس الوزراء على حسابه بمنصة (إكس)، على أن "هذا الدعم الحيوي يُمثل أهمية استثنائية في ظروف بالغة التعقيد، لدعم الاقتصاد اليمني بما فيه عجز الموازنة العامة والأجور والأمن الغذائي واستقرار العملة".

وتابع "تجدد المملكة بقيادتها ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء، نجدد شكرنا لقيادة المملكة لمواقفها الراسخة بدعم اليمن قيادة وشعباً، ونعبر عن امتناننا لدعمها الاقتصادي للتخفيف من معاناة شعبنا وتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني الذي تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية على تدميره، آملين من الأشقاء والأصدقاء الوقوف بجانب اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية".

بدوره، أفاد الدكتور عبد الله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن "دعم الأشقاء في المملكة للموازنة العامة في بلادنا يأتي في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تجعل قيمة هذا الدعم مضاعفة من حيث الأهمية والأثر".

الدكتور عبد الله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي (الشرق الأوسط)

وقال العليمي على منصة (إكس) إن الموقف السعودي هو "استمرار لمواقفهم الحاسمة مع شعبنا ويأتي منسجماً مع تضحياتهم الكبيرة والدائمة مع بلادنا، شكر مستحق لقيادة المملكة ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً (...) ستكون المسؤولية مضاعفة على الحكومة لترشيد الإنفاق وتصحيح الاختلالات وتقديم نموذج شفاف يجعل من هذا الدعم وغيره مؤثراً وفاعلاً ينعكس بالخير على كل أبناء اليمن".


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.