اليمن يعزز الأمن حول مكاتب المنظمات الدولية في جنوب تعز

جهود مستمرة لاحتواء تداعيات اغتيال الموظف الأممي

قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)
قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)
TT

اليمن يعزز الأمن حول مكاتب المنظمات الدولية في جنوب تعز

قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)
قوات الأمن قبضت على 20 متهماً في حادثة الاغتيال (الإعلام الأمني اليمني)

إلى جانب إشراك محققين من الأمم المتحدة في واقعة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي في جنوب محافظة تعز اليمنية، عززت السلطات المحلية في المحافظة إجراءات الأمن حول مكاتب المنظمات الدولية، وأقرت منع حمل السلاح أو التجول به، ضمن جملة من الإجراءات الهادفة إلى طمأنة المنظمات الإغاثية واحتواء تداعيات حادثة الاغتيال.

ووفق مصادر رسمية، انتقل محافظ تعز نبيل شمسان وأعضاء اللجنة الأمنية إلى الريف الجنوبي للمحافظة وعلى مقربة من مدينة التربة التي تتخذها المنظمات الدولية مقراً لأنشطتها، وهناك عقدوا اجتماعاً جديداً قرروا خلاله تعزيز الإجراءات الأمنية حول مكاتب المنظمات الإغاثية، إلى جانب قرار منع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة. كما أقرت اللجنة تعزيز النقاط الأمنية التي تتحكم بمداخل ومخارج المدينة، وبما يسهل فرض سيطرة كاملة على الوضع هناك.

وبحسب المصادر، فإن اجتماع اللجنة الأمنية المصغرة كرس لمناقشة المستجدات والإجراءات الأمنية المتخذة في قضية اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي؛ إذ استمعت إلى موجز عن سير إجراءات التحقيق وما تم التوصل إليه من نتائج.

قيادة محافظة تعز في اجتماع سابق (الإعلام الأمني اليمني)

اللجنة الأمنية استعرضت أيضاً الملاحظات والتوصيات المرفوعة من فرق العمل الميدانية، وأمرت باستمرار المهمة حتى تحقق كامل الأهداف، إلى جانب المصادقة على سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز إجراءات الحماية الأمنية في مدينة التربة باعتبارها «منطقة خضراء وبيئة آمنة لنشاط المنظمات الدولية والمحلية».

طمأنة المنظمات

ضمن الإجراءات المتخذة لاحتواء تداعيات حادثة الاغتيال وطمأنة المنظمات الإغاثية، ناقش محافظ تعز مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي وأعضاء فريق خلية الأزمة في مكتب الأمم المتحدة، الإجراءات الأمنية التي نفذتها الشرطة مع بقية الوحدات الأمنية لضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي؛ إذ أبلغت الأمم المتحدة أن التحقيق مع 20 شخصاً تم القبض عليهم يجري بكل شفافية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

محافظ تعز أكد خلال اللقاء حرص السلطات المحلية على إشراك محققين أمميين في إجراءات التحقيق مع المتهمين وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة على كل المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات للوصول إلى معرفة الحقائق.

وقال المحافظ إن لدى السلطات المحلية جهازاً أمنياً قوياً بذل جهوداً مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي، وتمنى ألا تؤثر حادثة الاغتيال على مسار العمل الإنساني وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لأكثر من 8 أعوام.

إجراءات أمنية مشددة في محيط مدينة التربة (الإعلام الأمني اليمني)

ونقل مركز الإعلام الأمني في تعز عن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقديره لجهود السلطات وعدم تسامحها مع المتهمين وعمل كل الإجراءات لتجاوز آثار هذه الحادثة، إلى جانب تأكيده على الشراكة في التفاصيل وأهمية تسريع إجراءات التحقيق وتزويد الأمم المتحدة بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل.

وشدد المسؤول الأممي - وفق المصادر الرسمية اليمنية - على ضرورة الاستفادة من نتائج التحقيق في تعزيز إجراءات الحماية بشكل واضح ودقيق بما لا يؤثر على العمل الإنساني وتدفق المساعدات.

هذه التطورات ترافقت ونفي أقارب المتهم الرئيسي في قضية الاغتيال أحمد يوسف الصرة (المصفري) تورطه في الحادثة، وقالوا إنه لا علاقة له بتلك الاتهامات، وأن لديهم ما يؤكد ويثبت وجود المتهم في منطقة «الفيوش» في محافظة لحج وليس في محافظة تعز، لحظة اغتيال الموظف الأممي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.