دهم الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله». ورغم أن المخزن ليس تابعاً للحزب كما أوحى بيان الجيش الذي قال إن المداهمة تمت بعد «عملية رصد ومتابعة لتحركات مرتبطة بنقل الأسلحة والاتجار بها»، إلا أن أهميتها تكمن في تحرك الجيش داخل المنطقة المحسوبة على الحزب في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وأثارت تساؤلات بشأن مصادر المضبوطات والجهة التي تعود إليها.
وأفاد الجيش بأن العملية أسفرت عن ضبط «كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية»، وأن المضبوطات سُلّمت، فيما بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
ولم يحدد البيان هوية مالك المستودع أو انتماءه إلى أي جهة، ما يترك تحديد المسؤوليات ووجهة استخدام الأسلحة رهن نتائج التحقيق. وأوقف الجيش مواطناً رُمز إلى اسمه بالأحرف «أ.أ.»، قالت معلومات «الشرق الأوسط» إن صاحب المستودع من إحدى عائلات منطقة الشياح وقد توارى فوراً عن الأنظار.
عملية استباقية ورسالتان
ورأى العميد الركن المتقاعد فادي داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المداهمة تعبّر عن عمل أمني استباقي، قائلاً إن «الجيش يعمل بشكل استباقي، عملية بُنيت على رصد ومتابعة وليست ردّ فعل». وشدد على أن «البيان يتحدث عن اتجار ونقل أسلحة، ولا ينسب المستودع إلى أي جهة»، مضيفاً: «إذن لا يمكننا تحميل المسؤولية لجهة معينة بانتظار نهاية التحقيق». ولفت إلى أن «الضاحية الجنوبية منطقة مكتظة، ومستودع ذخائر فيها خطر مباشر على السكان».
ووضع داود المداهمة في سياق أوسع، مشيراً إلى أن «هذه المداهمة تأتي في سياق وقف إطلاق نار هشّ، وملف حصرية السلاح بيد الدولة مطروح داخلياً وخارجياً»، معتبراً أنها «تحمل رسالة مزدوجة: للداخل أن السلاح من اختصاص الدولة وحدها، وللخارج أن الجيش جدّي وقادر». وبشأن طبيعة المستودع، أكد أنه «صحيح أن لا جزم بهوية المالك، لكن لا يمكن ذلك قبل التحقيق، والفرضيتان (شبكة تجارية أو مخزون منظّم) تبقيان مفتوحتين». وأدرج العملية ضمن مسار بدأ مع قرار الحكومة بحصرية السلاح، مشدداً على أهمية انتظار نتائج التحقيق وتطبيق المعيار نفسه في جميع المناطق.
وأضاف: «ها هو الجيش قد أثبت قدرته مجدداً، وسيتابع هذا النهج باستمرار وشفافية، فأداء الدولة عمل تراكمي يُقاس على مدد طويلة وليس عملية واحدة».
أسلحة متنوعة ومصادر محتملة
في المقابل، انطلق المتابع للشؤون العسكرية مصطفى الأسعد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، من صور الأسلحة المعروضة لتقييم طبيعة المضبوطات. ورجّح أنها تعكس نشاط تاجر أسلحة متمرس، لا تجهيزاً مباشراً لمواجهة عسكرية، مستبعداً أن تكون جزءاً من شحنات أسلحة عسكرية وصلت من إيران إلى لبنان.
وقال إن «تنوع الأسلحة المعروضة ومصادرها يدل على أن التاجر لا يعتمد على مصدر واحد، بل يمتلك شبكة علاقات واسعة تتيح له الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة». وأشار إلى أن بعض المسدسات الظاهرة في الصور يُستورد إلى لبنان بصورة شرعية عبر جهات معروفة، فيما تبدو قطع أخرى، بحسب تقديره، مهربة أو مسروقة من العراق.
ولفت إلى أن بعض مسدسات «غلوك»، ولا سيما ذات اللون البيج، تشبه نماذج تستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، بما فيها الشرطة والجيش والقوات الخاصة، ما يفتح احتمال وصولها عبر مسار تهريب من العراق إلى سوريا ثم لبنان. لكنه حذّر من الجزم بالمصدر، قائلاً إنه «لا يمكن الجزم بمصدر هذه المسدسات من دون معاينة الأرقام التسلسلية والعلامات الموجودة عليها».
وتوقف عند ظهور بندقية «كلاشنيكوف» مذهّبة، مرجحاً أن يكون ضمن زبائن التاجر هواة اقتناء أسلحة مميزة، لا أشخاص يسعون بالضرورة إلى استخدامها في مواجهات. ورأى أن التنوع والحجم الظاهرين في الصور يوحيان بخبرة طويلة وعلاقات واسعة في تجارة السلاح، التي أشار إلى أن لها شبكات معروفة في لبنان منذ عقود.
قنابل ومعدات للرؤية الليلية
وأشار الأسعد إلى ظهور قنابل يدوية ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، معتبراً أن الكميات الظاهرة لا توحي بمخزون استثنائي من المواد المتفجرة. ولفت كذلك إلى مناظير وتجهيزات للرؤية الليلية تُستخدم عسكرياً، لكنها ليست غريبة عن سوق الأسلحة.
وتحدث عن أسلحة رشاشة صغيرة تشبه المسدسات، بينها نماذج من فئة «سكوربيون»، استُخدمت تاريخياً في عمليات اغتيال، ومنها خلال ثمانينات القرن الماضي، لكنه شدد على أن وجودها لا يثبت التحضير لاغتيالات، إذ قد تستهوي جامعي الأسلحة.
وقارن بين المضبوطات الظاهرة في الصور وأسلحة ضبطها الجيش في مداهمات سابقة في البقاع، شملت منصات صواريخ وأسلحة مضادة للدروع، وهي معدات ترتبط بصورة أوضح بالاستخدام العسكري المباشر. وقال إن الصور الحالية لا تُظهر، في تقديره، أسلحة استثنائية يصعب العثور عليها في السوق اللبنانية.
