هيمنت مشكلة تراجع الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط في اليمن على نقاشات القيادة اليمنية في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف مع عدم قدرة الحكومة على مجابهة الالتزامات الحتمية، لا سيما ما يتعلق بالرواتب في المناطق المحررة والنفقات التشغيلية.
وكانت الهجمات الحوثية بالطيران المسير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى.
الخوف من انهيار الاقتصاد اليمني طغى على اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومع هيئة التشاور والمصالحة التي أنشئت بموجب قرار نقل السلطة في أبريل (نيسان) 2022.
وفيما يكافح البنك المركزي اليمني للقيام بمهامه في الحدود المتاحة معتمداً على الودائع السعودية والإماراتية، شهد الريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الصعبة في المناطق المحررة، وصولاً إلى أكثر من 1400 ريال للدولار الواحد.
الإعلام الرسمي أفصح عن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، وضع العليمي رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، أمام تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع مختلف المكونات لتعزيز التوافقات السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والمالي، وطمأنهم في هذا السياق باستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية في مختلف المجالات.
مخاوف من الانهيار
اجتماع رئاسة الهيئة مع العليمي سبقه اجتماع لأعضاء رئاستها، أكد خلاله رئيسها محمد الغيثي أن جهود السلام التي يبذلها الإقليم «وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وأن التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الميليشيات في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وخطورة ما يجري بالتزامن مع ذلك من تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جداً».
وشددت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على ضرورة أن يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي، وأكدت أن الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري.
وحذرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، داعية إلى إجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ أي إصلاحات، كما دعت إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وقالت إن عدم تنفيذ الإجراءات بعد استهداف الأعيان الاقتصادية وإيقاف تصدير النفط، «خطأ يجب تداركه، وأن لذلك مسؤوليات وتبعات خطرة».
توجيهات رئاسية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كان اجتمع قبل ذلك في الرياض، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.
وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع تطرق إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الأجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدماً في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة ومحافظ البنك، ووزير المالية استعرضوا الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لإفشال أهداف تلك الاعتداءات الإجرامية.
وأشاد العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والخدمي، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
كما أثنى العليمي على الدعم المستمر من السعودية ودولة الإمارات للموازنة العامة والبنك المركزي، والذي أسهم في استقرار العملة الوطنية، والقدرة على مواجهة الالتزامات الحكومية.
وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي وجّه بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الأساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية.
وأعرب رئيس مجلس الحكم اليمني عن ثقته بالتزام وسائل الإعلام أخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، والنأي به عن أي تجاذبات أو إشاعات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين، وجهود الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.
تهديد بتكرار الهجمات
يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت هددت بتكرار هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف سفن الشحن في حال استأنفت الحكومة الشرعية عملية التصدير، وذلك في سياق سعيها لابتزاز الحكومة للحصول على حصة من عائدات بيع الخام.
ورفضت الجماعة حتى الآن مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها والاتفاق على خطوات منسقة لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، مع استمرارها في الاستيلاء على موارد موانئ الحديدة وبقية القطاعات مثل الجمارك والضرائب والاتصالات.
البنك المركزي اليمني، من جهته كان طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة، وتخطيط إنفاقها، واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب البنك في أحدث بياناته جميع الجهات باحترام استقلاليته وعدم التدخل في شؤونه أو التدخل في نطاق صلاحياته، باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلٌ غير مقبول، وإرباك لإجراءاته بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية، بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية.
