الأمم المتحدة: السبل تتقطع بـ43 ألف مهاجر أفريقي في اليمن

توسع العنف والاستغلال وسوء المعاملة بين اللاجئين

يقع معظم المهاجرين من القرن الأفريقي في أيدي المهربين (الأمم المتحدة)
يقع معظم المهاجرين من القرن الأفريقي في أيدي المهربين (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: السبل تتقطع بـ43 ألف مهاجر أفريقي في اليمن

يقع معظم المهاجرين من القرن الأفريقي في أيدي المهربين (الأمم المتحدة)
يقع معظم المهاجرين من القرن الأفريقي في أيدي المهربين (الأمم المتحدة)

ذكر تقرير أممي حديث أن انعدام الأمن وحملات الاعتقال والنقل القسري للمهاجرين الأفارقة في اليمن أدى إلى تقطع السبل بحوالي 43 ألفاً، في حين بلغ عدد الواصلين منذ بداية العام الحالي إلى 77 ألف شخص، وسط انتشار العنف والاستغلال وسوء المعاملة ضد المهاجرين على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد حيث يتصرف الجناة بمنأى عن العقاب.

التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة أوضح أنه حتى منتصف هذا العام عبر أكثر من 77 ألف مهاجر خليج عدن إلى اليمن، وهو عدد يتجاوز أرقام الواصلين العام الماضي ويجعله يقترب من مستويات ما قبل وباء «كورونا».

وفي حين قالت المنظمة إن 43 ألف شخص من المهاجرين تقطعت بهم السبل نتيجة انعدام الأمن وحملات الاعتقال والنقل القسري، نبّهت إلى أنه مع تزايد أعداد المهاجرين الوافدين زادت المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتنقلون على طول «الطريق الشرقية» التي تتميز بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف والاتجار بالبشر.

العودة الطوعية للمهاجرين هي الطريق الوحيدة الآمنة (الأمم المتحدة)

وبحسب التقرير، فإن معظم المهاجرين من القرن الأفريقي، الذين يصلون إلى اليمن، يأملون في الوصول إلى دول الخليج للعثور على عمل، لكنهم لا يتوقعون الانتهاكات والتحديات التي يواجهونها بعد عبورهم البحر، حيث يقعون في كثير من الأحيان في أيدي المهربين «الذين يسيطرون بعد ذلك على كل خطوة في رحلتهم».

العودة الطوعية أكثر أمناً

من جهته، ذكر مات هوبر، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن بالإنابة، أنه على الرغم من الأعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يدخلون اليمن وخطورة الانتهاكات التي يتعرضون لها، فإن الأشخاص المتنقلين لا يزالون غير مرئيين إلى حد كبير، مؤكداً أن العودة الطوعية لا تزال هي الطريق الآمنة والوحيدة للمهاجرين العالقين في اليمن.

وأوضح هوبر أنه حتى هذا الوقت من العام الحالي، ساعدت المنظمة 5631 مهاجراً، من بينهم 5572 إثيوبياً، على العودة إلى ديارهم، ووصفها أنها زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.

وقال المسؤول الأممي إن نقاط الاستجابة للمهاجرين، التابعة للمنظمة الدولية في صنعاء ومأرب وعدن، تتلقى يومياً طلبات المهاجرين للمساعدة في عودتهم إلى ديارهم، وإنه خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تسجيل آلاف الطلبات لمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، مشيراً إلى أن المنظمة علقت هذه التسجيلات مؤقتاً، لأن أعداد المهاجرين الذين يطلبون المساعدة يتجاوز كثيراً الموارد المتاحة حالياً.

وتحدث هوبر عن أن المنظمة تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والمانحين والسلطات لتقديم الإغاثة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، واستعرض أوضاع العدد المتزايد من المهاجرين الذين يعانون.

مهاجر إثيوبي سقط من على جرار ويريد العودة إلى بلاده (الأمم المتحدة)

وقال إن ذلك يتطلب موارد أكبر للاستجابة، محذراً من أنه إذا لم يتم توفير مزيد من التمويل للاستجابة بشكل عاجل، «فقد يتوقف برنامج العودة الطوعية وغيره من أشكال المساعدة المنقذة للحياة قريباً».

احتياج متزايد للخدمات

مع احتياج آلاف المهاجرين شهرياً للخدمات الصحية والحماية، تقول «الهجرة الدولية» إن المستشفيات في محافظتي صعدة ومأرب تعتمد أيضاً عليها في الحصول على المعدات والإمدادات ودعم الرواتب، حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمهاجرين والمجتمعات المضيفة والنازحين.

ولأن أغلب المهاجرين الأفارقة يقطعون المسافات بين المدن اليمنية سيراً على الأقدام، يتلقون الرعاية الطبية الحرجة والمياه ومواد الإغاثة الأساسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأكد التقرير أنه غالباً ما يتم نقل المحتاجين منهم للعناية المركزة إلى مرافق صحية ثانوية، وتقوم المنظمة بدعم تعافيهم على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.