انقلابيو اليمن يهاجمون سفراء غربيين لوّحوا بعزل الجماعة دولياً

جهود سلام متعثرة... ومخاوف من عودة التصعيد عسكرياً

مسلحون حوثيون بميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون بميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يهاجمون سفراء غربيين لوّحوا بعزل الجماعة دولياً

مسلحون حوثيون بميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون بميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

هاجمت الميليشيات الحوثية سفراء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لدى اليمن عقب بيان لهم انتقدوا فيه تعنت الجماعة ولوّحوا فيه بعزلها دولياً إذا ما اختارت التصعيد العسكري، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة الهجمات الميدانية استناداً إلى تحركات الجماعة لا سيما باتجاه جبهات تعز.

وفي ظل غياب أي مؤشرات للتوصل إلى اتفاق قريب لتجديد الهدنة الأممية وتوسيعها أو الشروع في مفاوضات شاملة نحو السلام، كان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد عدم وجود أي تقدم جراء الجهود الأممية والدولية والإقليمية، متهماً الجماعة بالمزايدة بالملفات الإنسانية والسعي إلى تكريس الفوضى وتجويع اليمنيين في كل المناطق.

الهجوم الحوثي على السفراء الثلاثة جاء في بيانات صادرة عما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة في صنعاء وعن وزارتها لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب، إضافة إلى تصريحات لنائب وزير خارجيتها حسين العزي.

وزعم بيان اللجنة الاقتصادية الحوثية أن بيان السفراء «أظهر استمرار أميركا وبريطانيا وفرنسا في المغالطات وقلب الحقائق، للتغطية على أعمالها العدائية»، وأن هذه الدول هي «رأس الحربة والعقل المدبر» للحرب على الجماعة، وهي التي «تعمل بشكل معلن لمنع أي جهود لصرف المرتبات».

عناصر حوثيون يشيعون في صنعاء قتلى لم يتم الإفصاح عن أماكن سقوطهم (رويترز)

وفي مسعى من الجماعة لتبرير هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، زعمت أن ذلك جاء لمنع «نهب الثروة السيادية»، وهو الغطاء الذي تروجه الجماعة لمساعيها للحصول على نصيب الأسد من عائدات النفط والغاز، على حساب الحكومة الشرعية التي باتت تواجه ظروفاً اقتصادية حادة جراء توقف تصدير الخام منذ نحو تسعة أشهر.

من جهته، رد القيادي الحوثي المشرف على «خارجية» الجماعة حسين العزي على بيان السفراء واتهمهم بأنهم منزعجون «لتوقف حصصهم المعتادة من سرقة الثروة اليمنية»، وفق زعمه، ملوّحاً بأن جماعته ستكرر هجماتها الإرهابية في حال استئناف تصدير النفط من قبل الحكومة الشرعية.

وادعى العزي وفق ما جاء في تغريدة له على «تويتر»، أن سفراء فرنسا وبريطانيا وأميركا منزعجون؛ لأن جماعته تمنع تصدير النفط والغاز، زاعماً أن الجماعة ستسمح بالتصدير «فور توفر آلية تضمن عوائدها لصالح الشعب اليمني»، في إشارة إلى ضمان حصول الميليشيات على النصيب الأكبر من العائدات.

وكان السفراء الثلاثة أكدوا في بيان أنهم على دراية بـ«تقديم حل للحوثيين بشأن القضية المعقدة والمهمة المتعلقة بالرواتب العامة»، وشددوا على «عدم وجود حل عسكري للصراع»، وعلى أنه «حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية».

رئيس الأركان اليمني يتفقد فرقة من قوات الجيش في مأرب (سبأ)

ودعا السفراء في بيانهم الحوثيين إلى التخلي نهائياً عن أي خيار عسكري. ولوّحوا بأن «أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي». وقالوا إنه «يجب رفع القيود المفروضة على حركة النساء، ولا سيما (العاملين) في المجال الإنساني والتنمية، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».

وأكد السفراء التزام دولهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ودعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء محادثات يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة ووقف شامل لإطلاق النار.

جهود متعثرة

اليأس اليمني الرسمي من تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار المعاناة، عبّر عنه في أحدث التصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في كلمة له لمناسبة عيد الأضحى خلال وجوده في حضرموت التي أنهى زيارته الأولى لها، الجمعة، عقب تدشينه نحو 20 مشروعاً بتمويل سعودي.

العليمي أكد أن «جهود السلام لم تحقق أي تقدم حتى الآن على مختلف المسارات» رغم الجهود الكبيرة والمخلصة من قبل السعودية والمبعوثين الأممي والأميركي.

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني الحوثيين المدعومين من إيران بأنهم «يغلبون مصالحهم دون اكتراث لمعاناة الملايين من اليمنيين في الداخل والخارج»، كاشفاً عن أن العائدات السنوية للميليشيات تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار، مقارنة بمليار و200 مليون دولار للحكومة الشرعية.

وقال إن الميليشيا تواصل المزايدة بالأوضاع الإنسانية، وتبديد تلك الأموال الكبيرة في خدمة مصالح قياداتها، على حساب معاناة الموظفين في مناطق سيطرتها، مع إشارته إلى تقديم التنازلات من قبل المجلس الذي يقوده.

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي يضع حجر الأساس لمشاريع في حضرموت (سبأ)

وجزم العليمي أن الميليشيات الحوثية «لن يهدأ لها بال حتى تتوقف رواتب جميع الموظفين في كل مكان، وإغراق البلد في الفوضى، مع أزمة إنسانية شاملة»، إلا أنه استدرك وقال إن «مصير هذه النوايا الخبيثة هو الفشل لا محالة».

يأتي ذلك، في وقت تقول فيه مصادر ميدانية يمنية إن الميليشيات الحوثية دفعت بالآلاف من عناصرها في الأيام الأخيرة باتجاه جبهات محافظة تعز (جنوب غربي) وسط مخاوف من سعيها لتفجير الأوضاع والعودة إلى مربع ما قبل التهدئة الناجمة عن الهدنة الأممية المنقضية والتي رفضت الجماعة تجديدها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.