طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال للعمل على إنهاء الأزمة في بلاده والضغط على الحوثيين لإحلال السلام.
تصريحات العليمي خلال لقائه في الرياض، الخميس، السفير الأميركي ستيفن فاجن، جاءت في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية تعنتها إزاء تجديد الهدنة وتوسيعها وإحلال السلام الشامل، بالتوازي مع أزمة اقتصادية خانقة وتدهور في الخدمات وعجز حكومي عن تلبية الالتزامات الضرورية جراء توقف تصدير النفط بفعل الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
ونقل الإعلام الرسمي عن العليمي أنه أكد للسفير الأميركي على ضرورة انتقال المجتمع الدولي في مقاربته للوضع اليمني من سياق الأقوال إلى دائرة الفعل لإنهاء المعاناة الإنسانية، وانتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأوردت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثمن الموقف الدولي الثابت إزاء القضية اليمنية، لكنه استدرك بالقول «إن الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني نحو التعاطي الجاد مع جهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيات، مخلفة دماراً هائلاً، وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
وبحسب الوكالة، أشاد رئيس مجلس الحكم في اليمن بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية، وبمواقف واشنطن الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتدخلاتها الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.
الدور الأوروبي
في سياق السعي اليمني لإيجاد ضغوط دولية على الجماعة الانقلابية، أفادت المصادر الرسمية بأن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك التقى عبر تقنية الاتصال المرئي رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي جابريل مونويرا فينالس لبحث تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
المصادر الرسمية نقلت عن الوزير بن مبارك أنه أكد للسفراء أن الحكومة في بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من معاناة اليمنيين، متهما الميليشيات الحوثية بأنها «صعدت من حربها الاقتصادية على الشعب ولم تبد أي تجاوب حقيقي مع مساعي السلام».
وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية أن يكون للاتحاد الأوروبي دور أساسي في الضغط على الحوثيين، بما يتماشى مع المبادئ الأوروبية، لوقف الانتهاكات بحق النساء ووضع حد لسياسة تجنيد الأطفال وتلقينهم ثقافة الكراهية، والكف عن استهداف المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني، معتبراً أن ممارسات الحوثيين تشكل جرائم مكتملة ضد الإنسانية.
من جهته كان وزير الإعلام معمر الإرياني دعا في كلمة بلاده أمام الدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط إلى إدانة سلوك ميليشيا الحوثي المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطلب الإرياني ممارسة ضغوط جماعية لإجبار الميليشيا على الانخراط بجدية وحسن نية في مسار بناء السلام، بالإضافة إلى تكثيف الضغوط على نظام طهران لوقف تدخلاته التي قال إنها «تقوض جهود التهدئة وفرص السلام وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق الدولية».
وفي حين دعا وزير الإعلام اليمني إلى دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين، قال «إن الانقلاب الحوثي أسقط القناع عن نظام إيران الإرهابي كاشفاً عن أحقاده التاريخية وأطماعه التوسعية في المنطقة العربية» وفق تعبيره.
حرب الاقتصاد تعرقل الحكومة
يشار إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية ضد الحكومة اليمنية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتوقف الموارد بما في ذلك عائدات بيع النفط عقب الهجمات على موانئ التصدير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينذر استمرار الحرب الحوثية على الاقتصاد اليمني بتدمير القطاع الخاص وعجز الحكومة الشرعية عن الوفاء بالالتزامات الحتمية على صعيد دفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة وتوفير الخدمات مثل الكهرباء والماء.
وفي أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، قال الإعلام الرسمي إن المجلس ناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية، والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ بشأنها عددا من التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية.
ووجه المجلس الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور والقانون، وتوجيه وزير الدولة محافظ محافظة عدن بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
