تحذير أممي: 4 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

نقص الطعام أسهم في مستويات عالية من تقزم الأطفال

استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

تحذير أممي: 4 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن ضرورة لمواجهة انعدام الغذاء (الأمم المتحدة)

ارتفعت أعداد اليمنيين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي مع حلول الشهر الجاري إلى 4 ملايين شخص وفقاً لبيانات حديثة وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي توقع أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية العام مع انضمام أكثر من 630 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، التي تسبق مرحلة المجاعة بمرحلة واحدة.

وفي تقرير عن الوضع الإنساني في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي، ذكر المكتب الأممي أن 638 ألف شخص انضموا إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والوخيم إلى 3.9 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية فقط.

هذا العدد وطبقاً للأمم المتحدة يشكل ما يقرب من 41 في المائة من عدد السكان في مناطق سيطرة الحكومة، لأن البرنامج لم يتمكن من تقييم الوضع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بسبب استمرارها في منع إجراء المسوحات الميدانية وإغلاق شركتين مستقلتين كانتا تعملان في هذا الجانب لصالح المنظمات الدولية.

مكتب الشؤون الإنسانية وصف سوء التغذية في اليمن بالمعقد، وقال إنه نجم عن مجموعة من العوامل تشمل انعدام الأمن الغذائي، وسوء نوعية الأغذية، وتفشي الحصبة، وانخفاض التغطية في حملات التحصين، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وارتفاع مستويات الإصابة بالمرض.

منع حملات التحصين من قبل الحوثيين فاقم سوء التغذية (الأمم المتحدة)

المكتب الأممي نبه إلى أن انعدام الأمن الغذائي المرتفع للغاية يحرم الأطفال من الغذاء الكافي، كما تتأثر به جودة الأغذية، ما يعني أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على المغذيات الدقيقة التي يحتاجون إليها للنمو.

وأشار إلى وجود أسباب إضافية لسوء التغذية منها ضعف القدرة على الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وهو ما يجعل الأطفال معرضين للمرض.

وقال إن ارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية يؤديان إلى تفاقم الوضع، وإن هذه العوامل أسهمت في مستويات عالية للغاية من التقزم، ما يؤدي إلى خسارة عامة بسبب انخفاض النمو المعرفي والبدني، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وضعف الصحة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

وعن كيفية مواجهة هذا الوضع، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الصراع والتدهور الاقتصادي ونقص المساعدات الإنسانية. وحذر من أن يؤدي التقاعس إلى أزمة إنسانية أكثر حدة، وتفشي الأمراض، والممارسات التغذوية غير المثلى، وتفاقم وضع التغذية الضعيف أصلاً.

ربع مليون امرأة سيعانين من سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة رجحت إصابة ما يقرب من 100 ألف طفل بسوء التغذية الوخيم وقالت إن ذلك سيجعلهم أكثر عرضة للوفاة، لأن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع سيعانين من سوء التغذية الحاد؛ حيث تواجه 12 مديرية وضعاً خطيراً لانعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ10 مناطق في العام الماضي، وتشمل المناطق الثلاث المصنفة في المرحلة الـ4 جنوب الحديدة، والأراضي المنخفضة في محافظة لحج، وأجزاء من محافظة تعز.

ومع تأكيد المكتب الأممي أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأغذية والوقود ستصل إلى 30 في المائة، أي فوق المستويات المتوسطة، فإنه بيّن أن معظم المديريات التي تم تحليلها (102 من أصل 118) أظهرت أن 99 مديرية تعيش أوضاع المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي وما فوقها، وثلاث مديريات في المرحلة الرابعة من التصنيف.

ملايين اليمنيين فقدوا مصادر عيشهم بسبب انقلاب الحوثيين (فيسبوك)

وتوقع أن تنتقل 13 مديرية من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة، بينما تنتقل 15 مديرية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، وقال إن هذا «يشير إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي تزداد حدة في معظم مديريات اليمن».

وأكد المكتب الأممي أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فلا تزال الحالة الراهنة مروعة وفقاً لأحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث لا يزال عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد الوخيم مرتفعاً، فهناك 3.2 مليون شخص كانوا في المرحلة الثالثة منذ بداية العام حتى مايو (أيار) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 23 في المائة مقارنة بالربع السابق، «ولكنه لا يزال ينذر بالخطر».


مقالات ذات صلة

سفير بريطانيا الأسبق لدى اليمن يصف الحوثيين بالطغاة واللصوص

العالم العربي أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل نحو 10 سنوات لأكبر أزمة إنسانية في العالم (أ.ف.ب)

سفير بريطانيا الأسبق لدى اليمن يصف الحوثيين بالطغاة واللصوص

وصف دبلوماسي بريطاني سابق جماعة الحوثي بأنها «مجموعة خبيثة وشوفينية وعنيفة»، تتألّف من «الطغاة واللصوص»، مبينا أن قادة الحوثيين لا يكترثون لعدد القتلى من الشعب.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين المختصين بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

تقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً

شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في مسقط اختراقاً كبيراً، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من المواجهات العسكرية مع جماعة الحوثي الإرهابية (سبأ)

«العمالقة» تحبط هجومين حوثيين في جبهتي مأرب والساحل الغربي

أحبطت قوات العمالقة الجنوبية هجومين لجماعة الحوثي الإرهابية في جبهتي الساحل الغربي ومأرب خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسرياً قبيل انطلاق المشاورات مع جماعة الحوثي الأحد في مسقط (الشرق الأوسط)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تتمسك بالإفراج عن محمد قحطان قبل الخطوة الثانية

في يومها الثاني ووسط تكتم شديد، تتواصل مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.

عبد الهادي حبتور (الرياض )
الولايات المتحدة​ إطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

 قال الجيش الأميركي، اليوم (الاثنين)، إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
TT

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء

منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية

يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.