بعدما فقد الناشط اليمني جمال المعمري القدرة على الحركة بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون الحوثيين، حمل لواء الدفاع عن المعتقلين وضحايا التعذيب في تلك المعتقلات، وأسس مركزا يعنى بإعادة تأهيل الناجين.
جاء ذلك في وقت ارتفع عدد السجناء الذين نقلتهم مخابرات الجماعة الانقلابية من مدينة إب إلى سجونها في صنعاء إلى 24 شخصا كانوا اعتقلوا في مارس (آذار) الماضي على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة ناشط قتل في أحد سجون الجماعة.
كان المعمري حين قبض عليه في 13 مارس (آذار) عام 2015 في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بكامل لياقته البدنية مليئا بالحيوية، لكنه ظل مخفيا في إحدى الزنازين السرية عامين كاملين تعرض خلالهما لأصناف من التعذيب وفق إفادته، حيث تعرض للكي المباشر بالنار في مناطق مختلفة من جسمه، والصعق الكهربائي.
ولكن أخطر ما تعرض له كان التقييد على كرسي وبشكل حلزوني لمدة ثمانية أيام متواصلة، حتى أصيب بتلف في الأعصاب وشل الطرف الأيسر من جسمه وأصبح عاجزا عن المشي حتى اليوم حيث يستخدم كرسيا متحركا في تنقلاته.
في العام الثالث من السجن قامت مخابرات الميليشيات بنقله إلى إحدى زنازين الأمن القومي سابقا إلى جانب معتقلين آخرين، فكان شاهدا على التعذيب الذي تعرض له الصحافيون، وأحد أتباع الديانة اليهودية الذي ما يزال في سجن الجماعة حتى الآن رغم مرور ثمانية أعوام على اعتقاله.
وكان الشاب اليهودي ليبي سالم أصيب قبل أربعة أعوام بجلطة دماغية جراء التعذيب، وأدى ذلك إلى إصابته بشلل نصفي، ورغم إصدار محكمة حوثية في صنعاء قرارا بالإفراج عنه لكن مخابرات الميليشيات ترفض إطلاق سراحه.
مركز تأهيل الضحايا
المعمري، الذي أطلق سراحه بعد ثلاثة أعوام وهو غير قادر على الحركة أكد خلال حفل إشهار المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، على أهمية وجود مركز متخصص لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب ودوره النوعي في إقامة المشاريع والبرامج في مجال تنمية المهارات الحياتية والمشاريع المدرة للدخل لأسر الضحايا. وقال إن المركز يمثل بارقة أمل لكل المكلومين الذين يعانون من التعذيب والتهجير والإخفاء القسري ويقدم لهم ولأسرهم الرعاية والحماية والاهتمام.
وبحسب الوثائق فإن المركز سيعنى بتوفير العناية النوعية المباشرة وغير المباشرة لمن تعرضوا للانتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري وأسرهم في سجون ومعتقلات الحوثيين والمساهمة في بناء مجتمع ما بعد الحرب.
كما سيقدم المركز مجموعة من الخدمات لضحايا الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والمهجرين قسرا ومن فجرت منازلهم من المدنيين وتشمل العلاج والتأهيل، والتوعية والمناصرة، والبحث وبناء القدرات، والتدريب المهني، والدعم الاجتماعي، من خلال اختصاصيين في كل مجال.
ويتطلع القائمون على المركز إلى بناء شبكة من العلاقات مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، إلى جانب رصد وتوثيق جرائم الانتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري، وتبني قضاياهم محليا ودوليا من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وجبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة من قاموا بالانتهاكات الجسيمة.
حفل الإشهار كان مناسبة لاستعراض جزء من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على ذمة الانتفاضة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي في منطقة حجور في محافظة حجة (شمال غربي) ومعاناة من فجرت منازلهم والمهجرين قسرا وضحايا الألغام، كما تحدث عدد من ضحايا انتهاكات الميليشيات الحوثية، وأقارب مختطفين لايزالون في سجونها.
نقل سجناء إلى إب
في سياق متصل بالانتهاكات الحوثية وغداة إصدار الجماعة أربعة أحكام بإعدام 116 من مسؤولي الحكومة المعترف بهم دوليا، ارتفع عدد السجناء الذين نقلتهم الميليشيات من معتقلاتها في مدينة إب إلى صنعاء إلى 24 سجينا على ذمة التظاهرة الاحتجاجية التي وقعت في نهاية مارس (آذار) الماضي، تمهيدا لمحاكمتهم.
وذكرت مصادر حكومية أن محكمة تديرها الميليشيات أصدرت أربعة أحكام بحق 116 من قيادات الحكومة الشرعية، قضت إعدام المشمولين بقرارها، ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في مدينة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء) إن المخابرات الحوثية نقلت 24 من الشبان الذين اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في جنازة الناشط حمدي المكحل الذي قتل في سجن حوثي، وهي الجنازة التي تحولت إلى تظاهرة غير مسبوقة في المدينة ضد حكم الميليشيات.
ووفق ما ذكرته المصادر فإن عملية النقل تمت على أربع دفعات لهؤلاء المعتقلين خلال الأيام الماضية إلى صنعاء في خطوة يرجح أنها مقدمة لمحاكمتهم بتهم الإرهاب، حيث تسعى المخابرات إلى إرغامهم على الإدلاء باعترافات بأنهم يعملون لصالح الحكومة الشرعية، في حين أن التظاهرة كانت عفوية ردا على تصفية الناشط المكحل.
المصادر قالت إن المعتقلين المتبقين لدى فرع المخابرات في إب يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مواصلة اعتقالهم وسوء المعاملة التي يلاقونها منذ مداهمة منازلهم واعتقالهم واعتراض بعضهم في الحي القديم من المدينة عقب مشاركتهم في الجنازة واتهامهم بالمشاركة في ترديد الهتافات المناهضة لحكم الميليشيا.
وذكر سكان في المدينة أن الجماعة لا تزال تفرض قبضة مخابراتية على الحي القديم منها، وأنها وبواسطة أتباعها تقوم برصد تحركات وأحاديث السكان ومنشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددت أسر المعتقلين بالانتقام إن أدلوا بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية العالمية.
