العليمي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الرئاسي وإصلاحات الحكومة

شكوى يمنية من «الآثار الكارثية» للحرب الحوثية على الاقتصاد

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
TT

العليمي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الرئاسي وإصلاحات الحكومة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الذي يقوده والحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، شاكيا من الآثار الكارثية للحرب الحوثية على الاقتصاد، بما في ذلك الهجمات على موانئ تصدير النفط.

تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي، في وقت يكافح فيه مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة لجهة البحث عن مصادر تمويل لسد الفجوة المالية الناجمة عن توقف تصدير النفط.

المصادر الرسمية، قالت إن منسق الأمم المتحدة قدم للعليمي، تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وحول فرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة، إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.

وتضمن الإيجاز الأممي وفق وكالة «سبأ» الرسمية المؤشرات الإيجابية للوضع الإنساني منذ بداية العام الحالي ارتباطا بالإصلاحات الحكومية، وفي المقدمة استقرار سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى تراجع عدد المحتاجين للمساعدات الطارئة بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي.

كما تطرق اللقاء إلى برامج الاستجابة الإنسانية، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة.

دييغو زوريلا نائب منسق الأمم المتحدة في اليمن يقيم وضع النازحين في محافظة الحديدة (أ.ف.ب)

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشاد بالجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في بلاده، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين الأرواح، فضلا عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة «صافر»، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.

ودعا العليمي البعثة الأممية إلى المضي قدما في برنامجها للعمل الإنساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في المحافظات كافة، إضافة إلى تعزيز شراكتها في مجال نزع الألغام بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ما وصفه بـ«التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية» واستمرار الجماعة في الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي دعا إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وفق تعبيره.

حرب مكتملة الأركان

الدعوة الرئاسية اليمنية للتدخل العاجل لدعم الاقتصاد اليمني، تزامنت مع تصاعد التحذيرات من تبعات السلوك الحوثي على الاقتصاد؛ حيث وصف حقوقيون خطوات الجماعة بأنها «حرب مكتملة الأركان».

وحذر مشاركون في ندوة عقدت في مأرب، الخميس، مما وصفوه بخطورة تجريف ميليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من خلال نهب الأموال والمصادرات والأوامر القضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لأصحاب رؤوس الأموال، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن والسلم الاجتماعي والأهلي.

وقال المشاركون في الندوة إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية «حرب مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية».

صبي يستعمل كرسياً متحركاً لجلب المياه لأسرته في ضواحي مدينة تعز اليمنية (أ.ف.ب)

ودعا الحقوقيون والسياسيون ورجال الأعمال المشاركون في الندوة ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، إلى إنشاء كيان حقوقي جامع يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الجماعة، وملاحقة قادتها والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لهذه الجرائم.

* تحذير من نسف التهدئة

الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حذرت من نسف التهدئة القائمة بسبب الحرب الحوثية الاقتصادية، ولوحت بأنها ستتخذ بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية.

وقال الإرياني «إن تمادي ميليشيا الحوثي في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني من منشآت وموانئ خلال الأشهر الماضية، وتلويح قياداتها باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، مستغلة حالة التراخي الدولي، تصعيد خطير يُهدد بنسف فرص التهدئة، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد».

ولوح الوزير اليمني في تصريح رسمي بأن التصعيد الحوثي الخطير والمتواصل «سيدفع الحكومة لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، واتخاذ جميع التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وتصون تضحياته في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».

واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها تقود سياسات ممنهجة تقوم على تجويع وإفقار المواطنين، وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتجريف القطاع الخاص، لصالح كيانات موازية، والاتجار من الحرب لتحقيق مكاسب مادية.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مغادرة مربع الصمت المُخزي» على حد تعبيره، داعيا إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الممارسات التصعيدية، والقيام بضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيا لإجبارها على الانصياع لدعوات وجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.