البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن

مواصلة التحقيق في مقتل سائحين فرنسيين وجرح اثنين آخرين

اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
TT

البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن

اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)

كشف عضو البرلمان التونسي، ظافر الصغيري، عن الاستعداد لبدء توجيه أسئلة للوزراء التونسيين ومساءلتهم حول أدائهم بعد أكثر من سنة ونصف السنة من تسلم حقائبهم الوزارية. ورجح أن تكون بداية الأسئلة موجهة إلى كلثوم بن رجب وزيرة التجارة التونسية في انتظار الإجابة عن كثير من الملفات المعقدة في علاقة بصعوبات تزود التونسيين بالمواد الأساسية في إشارة إلى أزمة التزود بالخبز والزيت النباتي والقهوة والسكر وارتفاع أسعار عدة مواد غذائية.

وأشار الصغيري إلى أن مجلس النواب (البرلمان) ينتظر إحالة عدة مشاريع قوانين من السلطة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف في ظل تشكيك بإمكانية لعب البرلمان للدور الرقابي على عمل الحكومة؛ نظراً إلى أن مجمل النواب مساندون للمسار السياسي للرئيس سعيد، كما أن أعضاء البرلمان بإمكانهم اقتراح عدة مشاريع قوانين لها صبغة اقتصادية واجتماعية في المقام الأول من شأنها دفع نسبة النمو الاقتصادي.

على صعيد متصل، كان المجلس النيابي قد نظر يوم الاثنين في أربعة مشاريع قوانين من رئاسة الجمهوريّة، وهي تهمّ مجالات الصّحة والثقافة والاقتصاد. ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلّق بإحداث وكالة تونسية للدّواء ومواد الصحّة، ومشروع قانون حول المؤسسات الحكومية للعمل الثقافي، علاوة على قانون يتعلق بقطاع المالية، كما نظر مكتب البرلمان التونسي في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

تطوير الإطار التشريعي

كما يهدف مشروع قانون إحداث مؤسسات عمومية للعمل الثقافي إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع ومزيد حوكمته، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، أوضح رياض جعيدان عضو مكتب البرلمان، أنّ البلاد تتفاوض بشأن هذا القرض منذ 2022، وهو قرض بشروط ميسّرة حسب ما أكدته وزيرة المالية سهام نمسية، وينتظر موافقة مجلس نواب الشعب على هذا القرض لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانيّة الدّولة، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، جدد حزب «حركة الشعب» الذي يتزعمه زهير المغزاوي الموقف المبدئي القاضي بانخراط الحزب في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، والتمسك برهاناته مع التذكير بالتحفظات التي أعلنتها الحركة ولا تزال حول آليات إدارة المسار المعلن منذ ذلك التاريخ. وقال المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إثر عقد الندوة السنوية للحزب، إن التقييم والنتائج كانت إيجابية وتم التنبيه إلى خطورة التعاطي السلبي والنمطي مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يزداد تدهوراً واحتقاناً في ظل ظروف مالية ومناخية ضاغطة، وما يحتاجه من ضرورة بلورة مشروع إنقاذ جذري يضع ضمن أولوياته المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة والتوجه بشكل جدي وفعال نحو تخفيف العبء عن الشرائح المتضررة من الخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي دأبت حكومات العشرية السابقة على فرضها خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح حلفائها من لوبيات الفساد واقتصاد الريع المرتبطة عضوياً بدوائر الاستغلال والنهب الدولية، على حد تعبيره.

مصرع فرنسيين

الطائرة المحطمة (الدفاع المدني)

إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية عن مواصلة التحقيق في مصرع فرنسيين وإصابة فرنسيين آخرين بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة جنوب تونس. وقال نزار إسكندر المتحدث باسم محكمة توزر إن تونس فتحت تحقيقا «لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث».

وكان الحدث قد وقع يوم السبت الماضي ولم يتم الإعلان عن أي أسباب أو دوافع وراء وقوع مثل هذا الحادث، وقال معز تريعة المتحدث باسم الدفاع المدني في تونس في تصريح إعلامي: «عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة». وتبلغ أعمار الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

وأكد المصدر ذاته أن وحدة تابعة لجيش الطيران التونسي سخّرت طائرة مروحية سهّلت عمليّة العثور على الطائرتين وتحديد مكانهما، ومد فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالإحداثيات الجغرافية، مما مكن من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة، وأسهم في نجاعة التدخل ونقل الجثّتين المتفحّمتين والجريحين من منطقة شط الجريد إلى المستشفى الجهوي بتوزر.

وبشأن أسباب الحادث وكيفية حصول التصادم بين الطائرتين الخفيفتين، لم يقدم أي طرف رسمي تونسي أي فرضية حول هذا التصادم، ولم تقع الإشارة ولو من بعيد إلى فرضية العمل الإجرامي أو ربما الإرهابي، خصوصاً وأن الأشخاص الموجودين في الطائرة كلهم يحملون الجنسية الفرنسية، ولم يتم التطرق إلى إمكانية حجب لرؤية أو لقلة حرفية سائقي الطائرتين على سبيل المثال، وهو ما ترك الأبواب مفتوحة على جل الاحتمالات في انتظار استكمال الأبحاث الأمنية والقضائية وتحديد المسؤوليات.


مقالات ذات صلة

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

شمال افريقيا راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

قالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية إن محكمة أصدرت الثلاثاء أحكاماً بالسجن من 12 إلى 35 عاماً على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

مهاجرو أفريقيا جنوب الصحراء يكافحون لجمع الملاليم في العاصمة التونسية

بعيدا عن وسط العاصمة، تتغاضى السلطات نسبيا، وتقدم منطقة «البحر الأزرق» الفقيرة بضاحية المرسى، نفسها ملاذا لعدد كبير من المهاجرين للسكن والعمل.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون في صفاقس بعد تفكيك مخيمهم (أ.ف.ب)

سعيّد: تونس لن تكون معبراً أو مقراً للمهاجرين

«هؤلاء المهجّرون لم يكونوا أقلّ بؤساً في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون في صفاقس (أ.ف.ب)

الرئيس قيس سعيد ينفي أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ترحيل تونسيين

بحلول الثاني من أبريل (نيسان)، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها نفَّذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد نحو 7000 عملية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
حصاد الأسبوع الزعفراني

سارة الزعفراني... مهندسة مخضرمة تترأس حكومة تونسية أولوياتها اقتصادية

بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.

كمال بن يونس (تونس)

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
TT

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قرار مرتبط بضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، الذي تضمن النص على استبدال عبارات في قرار سابق، جدلاً حول «تغيير» المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بموجب التعديل الوزاري الذي أقر الصيف الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي تضمن في مادته الأولى استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعباراتي «وزير التجارة والصناعة»، و«وزير الصناعة» كما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

كامل الوزير خلال تفقد أحد المصانع (وزارة النقل)

وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أي تغيير للمسمى الوظيفي للوزير المصري على الإطلاق، لكنه ارتبط بالرغبة في إجراءات يفترض أن يعتمدها وزارياً لكن لم تكن إدارياً منضبطة «لغوياً».

وأضاف، رافضاً ذكر اسمه، أن وزارة الصناعة كانت تحمل حتى قبل تولي كامل الوزير منصبه اسم وزارة «التجارة والصناعة»، التي كان يتولاها من قبل الوزير أحمد سمير، لكن في التعديلات الحكومية الأخيرة أصبحت «وزارة الصناعة»، مع نقل الجزء الخاص بالتجارة الخارجية إلى وزارة «الاستثمار» التي يتولاها حسن الخطيب بالتشكيل الحالي.

وعدَّ المسؤول القرار يساعد على تنفيذ أمور إدارية مرتبطة بملف الصناعة بشكل أساسي، مشيراً إلى وجود سوابق مماثلة مرتبطة بقطاعي التجارة الخارجية والداخلية، اللذين تنقلا بين مسؤولية أكثر من وزارة مع تكرار دمج وفك الوزارات بالحكومات المتعاقبة.

ووصف الصحافي المتخصص بالشأن القضائي محمد بصل القرار بـ«التنظيمي البحت»، الذي لا يترتب عليه أي تغيير في مسمى كامل الوزير، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار مرتبط بتنظيم الحكومة لقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وأضاف أن القرار تضمن وصف «وزير التجارة والصناعة» وهو منصب لم يعد موجوداً في التشكيل الحكومي الحالي، بالتالي صدر القرار الجديد، خصوصاً وأن الصلاحيات المنصوص عليها في القرار السابق للوزير هي فعلياً ما يباشره كامل الوزير في مهام عمله واختصاصاته، بالتالي لم يحدث أي تغيير على مسماه الوظيفي.

وقبيل انضمامه إلى الحكومة وزيراً للنقل في مارس (آذار) 2019 شغل كامل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف على تنفيذ عدة مشاريع عملاقة، من بينها مشروع «أنفاق قناة السويس» و«الشبكة القومية للطرق».

من جهة أخرى، نفت وزارة النقل بمصر، الاثنين، صلة كامل الوزير بتسجيل صوتي وصفته بـ«كاذب ومدلس ومغرض»، منسوب إليه، ومتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارةً إلى «هشاشة البنية التحتية المصرية»، وأن حريق سنترال رمسيس (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، وغيره سببه «ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية».

https://www.facebook.com/MinistryTransportation/photos/في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA8-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA6في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB3-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5/1047808870849502/

وأكدت وزارة النقل، في بيان له، أن التسجيل «لا يمت بصلة للوزير»، وأنه يهدف إلى «إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن».

وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل».