الرئيس المصري يدعو السودانيين إلى التوافق على خريطة طريق

أعرب عن استعداده لتقبل النقد الحقيقي

السيسي في منتدى شباب العالم  (أ.ف.ب)
السيسي في منتدى شباب العالم (أ.ف.ب)
TT

الرئيس المصري يدعو السودانيين إلى التوافق على خريطة طريق

السيسي في منتدى شباب العالم  (أ.ف.ب)
السيسي في منتدى شباب العالم (أ.ف.ب)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الأفرقاء السودانيين إلى الحوار من أجل تحقيق التوافق السياسي على خريطة طريق تقود إلى انتخابات.
وكان الرئيس المصري يتحدث في جلسة خاصة مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء)، حين شدد على أن «حرية التعبير والنقد مكفولة للجميع»، وأنه «مستعد لسماع وتقبل أي نقد حقيقي». وأضاف أن ما «حدث في مصر خلال السنوات السبع الماضية نتاج للاستقرار والأمن».
وردا على سؤال عن موقف مصر من التطورات في السودان، قال السيسي إن «مصر تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، لافتاً إلى أن الوضع في السودان «يتطلب توافقاً سياسياً بين كل القوى الكبرى الموجودة هناك».
وأشار السيسي إلى أن «السودان يعد أمناً قومياً لمصر»، معتبراً أن «حل الأزمة السياسية هناك يجب أن تكون بالتوافق. نرى أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، والأمر نفسه يسري على ليبيا».
ودعا الفرقاء السودانيين إلى «ضرورة التوافق على الحوار»، مضيفاً: «نحن داعمون لكل الأشقاء في السودان، لبدء الحوار بينهم، وصولاً إلى خريطة طريق تنتهي بانتخابات تمكن الشعب السوداني من اختيار قادته».
وبينما أظهر الرئيس المصري تقديره للتنمية في إثيوبيا، فإنه شدد على «ألا يكون ذلك على حساب الأمن المائي لمصر، فنحن في حاجة للوصول إلى اتفاق قانوني يراعي شواغلنا ويفتح الباب للتنمية». ووجه حديثه إلى الإثيوبيين قائلاً: «ننظر لكم بإيجابية، ومستعدون للتعاون معكم من أجل الرخاء لكن بشرط أن يكون للجميع».
ورداً على سؤال عن عرض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقا بحريا على مصر بدل اتفاقها مع اليونان، أجاب الرئيس: «في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، نحن ملتزمون بالقواعد والأعراف الدولية... هذا هو تعليقي ولن أعلق بالمزيد».
وعن قضية تجديد الخطاب الديني، قال: «إذا استطعنا أن نزرع في فهمنا وعقولنا أن الاختلاف سنة من سنن الكون، فلن تجد غربة مع أخيك المسيحي أو اليهودي أو من لا يؤمنون بدين، فالله أعز وأكبر من أن يأتي الإيمان به غصباً».
وأكمل قائلاً: «إذا فهمنا هذه النقطة ومارسناها في تعاملاتنا، لن يكون هناك أي مجال لبنية التطرف على الإطلاق. الأزهر يقوم بدور، ويحاول، لكن يجب أن نفهم أن هذا الفكر غرس على مدى عدة قرون ولم يتصد له أحد»، معتبراً أن «الحراك الجاري حالياً في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، قد يكون مقدمة لتغيير هذا الفهم».
وشدد على أنه لا «يوجد أحد لديه الحقيقة المطلقة أو اللون السياسي المطلق، فإرادة الناس هي المعيار».
وعن ملف حقوق الإنسان، في مصر، قال: «أدعو لجنة من شباب محايد إلى حصر ادعاءات الاعتقال، وقوائم الإخفاء القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقق منها». وأكد استعداده لتصويب أي إجراء خاطئ، وتساءل: «هل ستخافون على بلادنا أكثر منا، نحن نواجه أزمة اقتصادية، وعلى منتقدينا مساعدتنا بمليارات الدولارات أولاً».
وأوضح أن مهمته الأساسية كرئيس لمصر، «هي أخذها إلى الأمام، ليكبر هذا البلد كما كبرت البلدان الأخرى».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.