قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، إنه جرى تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية، بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية «بشكل غير قانوني»، بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الحمادة- الزاوية، صباح اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكرته وكالة (رويترز).
وأضافت المؤسسة أنها «قد تضطر إلى إعلان (حالة القوة القاهرة) في حال استمرار إغلاق هذا الصمام، أو تعرُّض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قسري مماثلة».
وتوقف إنتاج النفط الليبي بشكل متكرر لأسباب سياسية وفنية مختلفة، منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي. وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها، إن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت بشكل وصفته بـ«غير القانوني»، صباح الثلاثاء، على إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية؛ مبرزة أن إغلاق الصمام تسبب في ارتفاع مفاجئ في الضغط عند نقطة حقل الطهارة بخطوط الإنتاج، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في حقل الحمادة وحقل الطهارة، والمحطة.
واعتبرت المؤسسة أن هذه التطورات تُلحق «أضراراً جسيمة» بالاقتصاد الوطني، وبعمليات تشغيل الحقول النفطية، محذِّرة من تداعياتها على قطاع النفط الليبي، في وقت تشهد فيه سوق الخام العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
ورفضت المؤسسة -في الوقت نفسه- تهديدات قالت إنها صدرت من أطراف في الحراك بإغلاق حقل شمال الحمادة، التابع لشركة «نفوسة»، أو أي حقول وآبار أخرى في مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجاً على مطالب لم تحدد المؤسسة طبيعتها في بيانها.
ودعت المؤسسة المحتجين إلى العدول عن عمليات الإغلاق، واللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم، محذِّرة من أن استمرار هذه التحركات قد يفاقم الاضطرابات التي يعاني منها قطاع النفط، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية.
وقالت المؤسسة إنها «قد تضطر إلى إعلان (حالة القوة القاهرة)» إذا استمر إغلاق صمام خط الحمادة- الزاوية، أو تعرضت حقول أخرى لإغلاقات قسرية مماثلة، داعية السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لمعالجة الأزمة وإنهاء أسبابها.
ويأتي التحذير في ظل استمرار اعتماد المالية العامة الليبية بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في الإنتاج، أو صادرات الخام، ذا انعكاسات مباشرة على إيرادات الدولة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام؛ حسب المؤسسة. وحذرت المؤسسة من أن استمرار إغلاق الحقول والمنشآت النفطية قد يضر بسمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة في الأسواق العالمية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الحفاظ على مستويات إنتاجها وصادراتها النفطية.
وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منذ سنوات، من انقسامات سياسية وأمنية، انعكست بصورة متكررة على قطاع النفط، مع تسجيل عمليات إغلاق للحقول والموانئ النفطية، احتجاجاً على مطالب سياسية أو اقتصادية.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن حماية المنشآت النفطية واستمرار عمليات الإنتاج يتطلبان تجنب اللجوء إلى الإغلاق القسري، وحثت أفراد حرس المنشآت النفطية على «تحكيم لغة العقل وضبط النفس»، واتباع الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم.
