الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات... وأبوظبي تتمسك باستمرار المصالح المشتركة

الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع وزراء حكومته مطلع 2025 (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع وزراء حكومته مطلع 2025 (الرئاسة)
TT

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات... وأبوظبي تتمسك باستمرار المصالح المشتركة

الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع وزراء حكومته مطلع 2025 (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع وزراء حكومته مطلع 2025 (الرئاسة)

أعلنت الجزائر، الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهلت سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد، فيما أعربت الإمارات عن أملها بأن يكون هذا القرار مؤقتاً، مؤكدة تمسكها باستمرار المصالح المشتركة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: «بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية، هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضافت أن السفير الإماراتي استُقبل الخميس في مقر الوزارة، حيث أُبلغ رسمياً بفحوى هذا القرار. كما تم إعلامه بأنه مُنح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار.

وتابع البيان موضحاً: «إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلّت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحسّ عالٍ من المسؤولية». ولفت إلى أن الجزائر «لم تدّخر (...) أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على سلوكياته المؤسفة وغير المبررة».

إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسجلة في الإمارات

وقررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي، بدءاً من يوم الجمعة، أمام كل الطائرات المسجلة بدولة الإمارات، سواء كانت مدنية أو عسكرية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع: «على أثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي، ابتداء من يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2026 على الساعة 00:00، أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية، ذهاباً وإياباً».

وأضاف: «ويستثنى من هذا القرار الرحلات الإماراتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، التي ستتواصل إلى نهاية السنة الحالية 2026، تاريخ نهاية العقد».

وبعد إعلان الجزائر بفترة قصيرة، كتب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على «إكس» يقول إن «العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز أو الإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي، أو عجزاً عن شرح المصالح وتحديد الأولويات».

ولم يذكر قرقاش الجزائر بالاسم، ولم يربط تعليقاته بما صدر من قرار. لكنه قال في المنشور على «إكس» إن «الغموض ليس سياسة، والضجيج لا يعوض ⁠غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن ‌إدارة المصالح والاختلافات. وما عدا ذلك ‌ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة».

البيان الإماراتي

ثم أصدرت الإمارات موقفاً رسمياً أعربت فيه عن أملها في أن يكون القرار الجزائري مؤقتاً، بما يسهم في الحفاظ على الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والجزائري، ويتيح استمرار المصالح المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «دولة الإمارات تقدر علاقاتها مع جميع الدول، وتحرص بصورة مستمرة على تعزيزها بما يخدم مصالح الشعوب، ويدعم التفاهم والتعاون والازدهار»، مؤكدة أن أبوظبي «تنظر إلى العلاقات مع مختلف الدول باعتبارها جسراً للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدة استمرار هذا النهج في علاقاتها الخارجية».وشددت على تقدير دولة الإمارات لـ «الشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين».

تلويح تبون

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد لوّح مراراً بإمكان قطع العلاقات مع الإمارات، مستخدماً في الحديث عنها وصف «دويلة».

وتصاعدت الخلافات بين الجزائر وأبوظبي منذ بدء الولاية الرئاسية الأولى لتبون في عام 2020، ولا سيما عقب انضمام الإمارات إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وتطبيعها العلاقات مع إسرائيل، إلى جانب المغرب، والبحرين والسودان.

وعندما سُئل تبون عن تلك الخطوة، قال إنه لا يحبّذ «هذه الهرولة» نحو التطبيع.

وقالت الخارجية الجزائرية إنها وجَّهت «تحذيرات عدّة» إلى الإمارات لوقف ما وصفته بـ«التصرفات المعادية»، لكن أبوظبي «واصلت تماديها في هذه التصرفات، التي بلغت حدوداً لم يعد من الممكن معها عدَّها مقبولة (...) أو أن تبقى من دون رد».

وتتهم وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطات، الإمارات، بالتدخل في شؤون الجزائر الداخلية وفي دول مجاورة، خصوصاً في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وكانت صحيفة «الخبر» قد نشرت في 19 يوليو (تموز) الماضي عنواناً بارزاً على صفحتها الأولى جاء فيه: «نحو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات».

كما اتهم التلفزيون الرسمي الجزائري الإمارات بشن حملة إعلامية عبر وسائل إعلام قال إنها تسيطر عليها، خصوصاً بعد بث مقابلة مع المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، وصف فيها اللغة الأمازيغية بأنها «مشروع صهيوني - فرنسي».

وحُكم على بلغيث بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس برموز الدولة على خلفية تصريحاته بشأن الأمازيغية، وهي لغة وطنية في الجزائر، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في نهاية عام 2025.

وفي فبراير (شباط) الماضي، ​بدأت الجزائر إجراءات لإلغاء ​اتفاقية للخدمات الجوية مع الإمارات، وقّعت في أبوظبي مايو (أيار) 2013.


مقالات ذات صلة

البرلمان الجزائري لحسم الجدل حول رفع أسعار الوقود

شمال افريقيا أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)

البرلمان الجزائري لحسم الجدل حول رفع أسعار الوقود

تتجه أنظار الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى جلسة البرلمان، المقررة يوم الاثنين المقبل، لحسم الجدل حول زيارة محتملة في أسعار الوقود.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر قبل توتر العلاقات بين البلدين (الرئاسة)

فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة

باريس تؤكد أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم ‌امتثال الجزائر لاتفاقية ‌الشراكة ​المبرمة ‌مع ⁠الاتحاد ​الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

رويال تتهم سياسيين وإعلاميين فرنسيين بعرقلة الإفراج عن الصحافي غليز

حمّلت رئيسة «جمعية فرنسا - الجزائر» بعض السياسيين والإعلاميين في فرنسا مسؤولية عرقلة صدور عفو عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الصاروخ الصيني المضاد للسفن الذي تم تجريبه من طرف البحرية الجزائرية (وزارة الدفاع)

الجزائر تُعيد ترتيب أوراقها في الدفاعات البحرية بصواريخ صينية

جرّبت الجزائر صاروخاً صينياً متطوراً في تطور يعكس تقدماً في مسار إدماج التكنولوجيا الصاروخية الصينية، ضمن قدرات الدفاع البحري للجيش الجزائري.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه ملاوي (منتخب مصر)

تصفيات أمم أفريقيا: حقبة جديدة لمصر... والمغرب لحسم التأهل... وقمة عربية

يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر، بعد إقالة حسام حسن، عندما يواجه ملاوي، كما يسعى المغرب لحسم التأهل، وتصطدم تونس المتعثرة بليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

فرنسا تُجدد تأكيد موقفها الداعم لقضية الصحراء

الوزير ناصر بوريطة خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الصويرة (وزارة الخارجية المغربية)
الوزير ناصر بوريطة خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الصويرة (وزارة الخارجية المغربية)
TT

فرنسا تُجدد تأكيد موقفها الداعم لقضية الصحراء

الوزير ناصر بوريطة خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الصويرة (وزارة الخارجية المغربية)
الوزير ناصر بوريطة خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الصويرة (وزارة الخارجية المغربية)

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، بمدينة الصويرة المغربية، تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن «حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان حصراً في إطار السيادة المغربية».

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ حيث أكد دعم باريس الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وذلك انسجاماً مع الموقف الرسمي، الذي جددت فرنسا تأكيده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن هذه المباحثات تندرج في سياق تفعيل مضامين الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 من أكتوبر 2024، والتي تؤطر العلاقات الثنائية، وترسم آفاق تطويرها في شتى المجالات.

وخلال اللقاء أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية المتصاعدة التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية، وبكثافة روابط الصداقة والتعاون، التي تجمع الرباط وباريس، تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدماً ونجاعة.

واستعرض بوريطة وبارو مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، باحثين سبل توسيع آفاقه بما يستجيب لتطلعات البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، نوه المسؤولان بتطابق وجهات نظرهما إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وآفاق تفعيل حل الدولتين، مجددين التزام المغرب وفرنسا بالعمل المشترك من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، ومواصلة التنسيق الوثيق لخدمة الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية، والساحل والبحر الأبيض المتوسط.

وجاءت زيارة جان نويل بارو للمغرب للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى ضمن «المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام 2026»، الذي تنظمه جمعية «محاربات من أجل السلام» بمدينة الصويرة، وأيضاً لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى زيارة فضاءات ثقافية وتربوية تابعة للمنظومة الفرنسية بالصويرة، قبل أن يلتقي ممثلين عن الجالية الفرنسية.


البرلمان الجزائري لحسم الجدل حول رفع أسعار الوقود

أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)
أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري لحسم الجدل حول رفع أسعار الوقود

أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)
أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)

تتجه أنظار الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل، والتي يُنتظر أن تشهد التصويت على مادة مثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، تتيح للحكومة مراجعة أسعار الوقود. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تُمثل أي زيادة محتملة ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، التي تعاني تآكلاً مستمراً.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض «لجنة المالية» البرلمانية تعديلات اقترح نواب من المعارضة إدخالها على المشروع، وتتناول قضايا العدالة الجبائية والاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الأداء المالي للمؤسسات العمومية.

ومن المقرر أن تُعرض «المادة 218» من مشروع قانون المالية لعام 2027، التي تتيح للحكومة تعديل أسعار منتجات الطاقة، على النواب خلال الجلسة العامة المقررة بعد غد. وفي هذا السياق، اقترحت «لجنة المالية» إخضاع أي زيادة محتملة في الأسعار لموافقة البرلمان، فيما دعا تعديل آخر إلى حذف المادة نهائياً، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض.

مخاوف من أن تشكل أي زيادة محتملة في أسعار الوقود ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين (إ.ب.أ)

مطالب بالشفافية في تسعير المحروقات

عند منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، فوجئ سائقو السيارات بتطبيق أسعار جديدة للوقود في محطات التزود به، من دون إعلان رسمي مسبق. وبعد أقل من عام، تعود مسألة مراجعة الأسعار إلى الواجهة، هذه المرة عبر مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن مادة تنص على أنه «يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من قِبل الأطراف المعنية». غير أن النص لم يُحدد هوية هذه الأطراف، ولا الجهات المخولة باتخاذ قرار المراجعة.

وفي المقابل، اقترحت «لجنة المالية والميزانية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان السفلى) إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، مع إدراجها في قانون المالية، «تكريساً لمبدأ الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الجزائرية».

أعضاء الحكومة خلال مناقشة قانون المالية 2027 بالبرلمان (البرلمان)

وحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تمسكت اللجنة بهذه الصياغة بعد دراستها لخمسة تعديلات أحالها إليها مكتب «المجلس الشعبي الوطني». ومن أهم هذه التعديلات، تحديد سقف الزيادة في أسعار الوقود بنسبة 2 في المائة، وربطها بسعر برميل النفط، غير أن صاحبه سحبه عقب التوضيحات التي قدمتها اللجنة.

ومن أبرزها أيضاً إلغاء «المادة 218» نهائياً. ورغم رفض التعديل من طرف اللجنة، فإنه سيُعرض على النواب للفصل فيه خلال الجلسة العامة.

في بداية عام 2026، شهدت أسعار الوقود زيادة، إذ ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من 45.62 دينار إلى 47 ديناراً، والمازوت من 29.01 دينار إلى 31 ديناراً، فيما صعد سعر غاز البترول المميع المخصص للوقود من 9 دنانير إلى 12 ديناراً. وكانت «سلطة ضبط المحروقات» قد اتخذت هذا القرار استناداً إلى مرسوم صادر في فبراير (شباط) 2021، من دون الحاجة إلى إدراجه ضمن قانون المالية. وتكشف هذه السابقة أن حذف «المادة 218» وحده لا يعني بالضرورة منع الحكومة من مراجعة أسعار الوقود مستقبلاً.

أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)

تصاعد جدل الجباية والأجور

من جهتها، سعت الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بشأن هذه المسألة، إذ أكد الوزير المكلف بالمحروقات، محمد عرقاب، خلال الأسبوع الماضي، أمام «لجنة المالية»، أنه لا توجد حالياً أي زيادة مبرمجة في أسعار الوقود.

من جانبه، أعرب وزير المالية، محمد الأمين لبو، عن «استغرابه» من «حجم ردود الفعل» التي أثارها الموضوع، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي زيادة في الأسعار. وأوضح أن الإجراء المعني يقتصر على «بعض الأنشطة الصناعية»، من دون أن يقدم توضيحات بشأن طبيعة هذه الأنشطة أو المجالات التي يشملها.

وتتحدث صياغة «المادة 218» صراحة عن أسعار الوقود بصفة عامة، في حين تُشير المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن أسعار البنزين والمازوت وغاز البترول المميع، المخصص للوقود، تُعد من بين الأسعار الأكثر تنافسية في العالم.

توجس من احتمال ارتفاع أسعار الوقود مطلع 2027 (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، انتقد حزب «العمال»، على لسان قياديه رمضان تعزيبت، رفض التعديلات التي تقدمت بها نائبته في «المجلس الشعبي الوطني». وأوضح تعزيبت، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد هذه التعديلات يقضي بإخضاع الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأرباب العمل، والتي تشمل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات، والضرائب على الأرباح الموزعة، لدفتر شروط يتضمن التزامات واضحة بشأن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة. وأشار إلى أن هذا التعديل تحفّظ عليه مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب ما يُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية».

وأعلن تعزيبت عن عدم قبول تعديلات تتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيراً أيضاً إلى رفض مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والشركات العمومية، التي تضمن تقديم خدمات عمومية أساسية. ومن بين المبادرات المرفوضة، حسب قوله، مقترح تعزيز دور «الصيدلية المركزية للمستشفيات» في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية»، بهدف خفض أسعار تذاكر الرحلات من وإلى مناطق الجنوب الكبير.

وزير المالية وعلى يمينه وزير المحروقات خلال مناقشة قانون الموازنة 2027 (البرلمان)

وقال القيادي اليساري: «لم يسلم من الرفض حتى تعديل كان يرمي إلى تحسين مداخيل الضريبة على الثروة، في بلد شهد ارتفاعاً متسارعاً في عدد أصحاب الثروات الطائلة، إذ اعترضت عليه أغلبية أعضاء لجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني»، لافتاً إلى أن 38 في المائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات تأتي من أجور العمال ومعاشات المتقاعدين والضريبة على القيمة المضافة.


السودان: تجدد المعارك في غرب كردفان


دخان يتصاعد جراء مواجهات سابقة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء مواجهات سابقة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

السودان: تجدد المعارك في غرب كردفان


دخان يتصاعد جراء مواجهات سابقة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء مواجهات سابقة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح أمس (الجمعة)، واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.

وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.

من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» في الفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.