تسعى الحكومة المصرية إلى احتواء أزمة الغلاء، عبر مبادرة تمتد 6 أشهر، لـ«ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة»، بهدف ضبط الأسواق.
وتنطلق المبادرة اعتباراً من الخميس المقبل وحتى مارس (آذار) 2027. وأكدت وزارة التموين، الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجياً بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، ليصل إجمالي السلع المطروحة إلى 30 سلعة.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى «ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال خطة متكاملة للتحرك العاجل والمتدرج، تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع شبكة منافذ البيع والأسواق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتكثيف الرقابة الميدانية، وتطوير أدوات الرقابة الرقمية، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين على نطاق أوسع، وتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق».
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن «الوزارة لا تتعامل مع ضبط الأسواق باعتباره إجراءً مؤقتاً، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين».
وتشهد مصر موجات غلاء متتابعة، وارتفاعاً متواصلاً في أسعار معظم السلع، زادت التوترات الإقليمية في المنطقة من حدته.
ويرى الخبير الاقتصادي كريم العمدة أن «تأثير المبادرة الحكومية لخفض الأسعار سيكون محدوداً ومؤقتاً». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادرة ستُسهم في توفير السلع الأساسية عبر المنافذ الحكومية بأسعار أقل من أسعارها لدى التجار، وهذا لن يحل مشكلة الغلاء».
ويعتقد العمدة أن «السبب الرئيسي في موجة الغلاء هو ارتفاع تكلفة إنتاج السلع، والحل يكمن في خفض تكلفة الإنتاج عبر إجراءات محددة، منها خفض أسعار الخدمات والوقود وكل ما يدخل في تكلفة الإنتاج، ودعم الصناعات التي تنتج هذه السلع، خصوصاً الغذائية، عبر تخفيضات ضريبية».
ويشارك في المرحلة الأولى من المبادرة الحكومية نحو 284 منفذاً على مستوى البلاد، تشمل المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، على أن يجري التوسع تباعاً في أعداد المنافذ المشاركة ونطاقها.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس يُشير إلى أن مبادرة خفض الأسعار ستسهم مؤقتاً في توافر السلع، لكنها «لن تحتوي موجة الغلاء». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات تلفت إلى أن أسعار معظم السلع الغذائية تشهد ارتفاعاً عالمياً، وهو ما سينعكس بالطبع على الأسواق في مصر».
وأكدت وزارة التموين، الأربعاء، انفتاحها على «مشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام إلى المبادرة». وأشارت إلى أنها تعمل على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، إلى جانب المنافذ المتنقلة، بما يُسهم في زيادة المعروض، وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وإتاحة السلع بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين.
