تتجه مصر وسلطنة عُمان إلى فصل جديد في التعاون في النقل البحري والموانئ، مع إعداد مسودة آلية تنفيذية لإطلاق خط بحري مباشر يربط بين ميناءي الدقم وصلالة والموانئ المصرية.
ذلك المسار الجديد بين مصر وسلطنة عُمان، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يعزز الشراكة بين البلدين، ويفتح أسواقاً جديدة في ظل توترات تشهدها المنطقة جراء اضطرابات مضيق «هرمز».
وعقد وزير النقل المصري كامل الوزير لقاءً، السبت، مع وفد عُماني برئاسة رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قيس بن محمد اليوسف، وأعلن «انطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
الخبير في اقتصاديات النقل البحري واللوجستيات أحمد الشامي يرى، أن التوجه نحو تدشين خط بحري مباشر يربط بين ميناءي الدقم وصلالة والموانئ المصرية «خطوة استراتيجية إيجابية تعزز حركة التبادل التجاري، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها سلطنة عمان».
ويضيف: «يسهم إنشاء خطوط ملاحية مباشرة في خفض تكاليف الشحن والنقل، ويعزز من فرص زيادة الصادرات المصرية وتنويع الحصيلة الدولارية، خصوصاً في ظل الملاءة المالية والاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان، وسعيها المتواصل لتنويع مواردها الاقتصادية والشراكة مع الموانئ المصرية لتكون بوابة نحو الأسواق الأفريقية والآسيوية».
كما يقول رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية» خالد الشافعي إن المسودة التنفيذية لإطلاق خط بحري مباشر بين الدقم وصلالة والموانئ المصرية ذات أهمية استراتيجية استثنائية؛ إذ تُمثل نقطة تحول رئيسية لتذليل إحدى أكبر العقبات التي واجهت التجارة البينية، والمتمثلة في تكلفة ونشاط الشحن والترانزيت عبر وساطات إقليمية.
ويرى أن ربط موانئ البحر الأحمر والمناطق الاقتصادية في مصر (مثل قناة السويس) مع الموانئ المحورية لسلطنة عمان «يختصر زمن الرحلات البحرية بنسب تتراوح بين ثلاثين إلى أربعين في المائة؛ ما يخفض تكاليف اللوجستيات بشكل مباشر، ويمنح المنتجات المصرية والعمانية ميزة تنافسية عالية عند دخول الأسواق الأفريقية والآسيوية، ويفتح آفاقاً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لتجاوز حاجز المليار دولار».
كما خيمت اضطرابات «مضيق هرمز» وسلاسل الإمداد على محادثات هاتفية جمعت، السبت، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، حيث ناقشا سبل استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.
وبحث الوزيران التطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، وأكدا «ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية، وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة».
