الرباط تطلق اسم ترمب على طريق سريع في الصحراء المغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5302491-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الرباط تطلق اسم ترمب على طريق سريع في الصحراء المغربية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
أطلق المغرب اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء المغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت.
وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه تم إطلاق اسم «الطريق السريع دونالد ج. ترمب» على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، في سياق نشرها لرسالة وجهها العاهل المغربي إلى الرئيس الأميركي في الثاني من يوليو (تموز)، معلناً فيها عن قرار التسمية.
ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الملك محمد السادس في رسالته إلى ترمب إن «اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشاً في ذاكرة المغاربة».
وأضاف: «عرفاناً بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيراً عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة».
وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 1055 كيلومتراً، مما يجعله «أكبر بنية تحتية طرقية في أفريقيا».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلن ترمب تأييده للخطة المغربية لمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت سيادة المملكة.
وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه العرش، ونشرتها أيضاً وكالة المغرب العربي للأنباء، السبت، جدد الرئيس ترمب تأكيد دعمه الثابت لخطة الرباط بشأن الصحراء المغربية.
كان ترمب قد أعرب في 26 يوليو (تموز)، عبر منشور في منصته «تروث سوشيال»، عن سعادته بقرار الملك محمد السادس إطلاق اسمه على طريق سريع في الصحراء المغربية.
وكتب الرئيس الأميركي: «شكراً لصاحب الجلالة الملك محمد السادس... يا له من شرف عظيم! أتطلع إلى قطع هذا الطريق السريع الكبير بطوله بالكامل يوماً ما، وآمل أن يكون ذلك قريباً!»، رغم أن الرباط لم تؤكد النبأ حينها.
ويضم المشروع الذي لم يكتمل بعد، طريقاً سريعاً يربط بين تزنيت ومدينة العيون التي تُعد القلب النابض للصحراء المغربية، ويمتد عبر طريق وطني مُوسَّع وصولاً إلى الداخلة، وتُقدَّر تكلفته بنحو 850 مليون يورو (980 مليون دولار).
علقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مواعيد تأشيرات الهجرة للمتقدمين من أنحاء العالم، في إطار حملة مستمرة تشنّها الحكومة الأميركية على الهجرة.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
ليبيا: رحيل فحيمة يطوي صفحة من ملف «لوكربي» المفتوحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5311467-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
ليبيا: رحيل فحيمة يطوي صفحة من ملف «لوكربي» المفتوح
الأمين خليفة فحيمة مُلوّحاً بيده بعد يوم واحد من تبرئته في محاكمة تفجير لوكربي (غيتي)
بعد نحو 38 عاماً على تفجير طائرة «بان آم 103» فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية، لا تزال القضية تحتفظ بقدرتها على فتح أسئلة جديدة، حتى مع رحيل شخصيات كانت في صلب مسارها القضائي.
ومع وفاة الليبي الأمين خليفة فحيمة، الذي برَّأته المحكمة قبل نحو ربع قرن من المشاركة في التفجير، تطوى صفحة شخصية من القضية، من دون أن يعني ذلك إغلاق الملف الذي أودى بحياة 270 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) 1988.
فحيمة، الذي نعته شركة «الخطوط الجوية الليبية» مساء الثلاثاء بعدّه أحد عامليها، لم يكن مداناً هارباً أو متهماً ينتظر حكماً؛ إذ خلصت المحكمة الاسكوتلندية التي انعقدت في كامب زيست بهولندا عام 2001 إلى عدم كفاية الأدلة لإدانته.
في المقابل، أدان القضاء الاسكوتلندي شريكه في الاتهام عبد الباسط المقرحي، الذي ظل الشخص الوحيد الذي صدر بحقه حكم بالإدانة في القضية، وأفرجت عنه إسبانيا بعفو إنساني عام 2009 قبل أن يتوفى في 2012.
الطائرة بعد سقوطها في بلدة لوكربي الاسكوتلندية (أ.ف.ب)
وبخروج فحيمة من المحاكمة بريئاً، بعد أن ارتبط اسمه بقضية لوكربي طوال العقود التالية، لكن من دون أن تنتهي حياته بحكم قضائي يحمّله مسؤولية التفجير. أما اليوم، فتأتي وفاته في حين لا تزال الولايات المتحدة تمضي في مسار قضائي منفصل ضد الليبي أبو عقيلة مسعود المريمي، الذي تتهمه بصنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير الطائرة.
وكان من المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في محاكمة المريمي أمام محكمة اتحادية أميركية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها، وتحدد الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لجلسة لبحث الخطوات التالية، من دون إعلان موعد جديد لبدء المحاكمة.
ويعيد تأجيل المحاكمة، إلى جانب وفاة فحيمة، تسليط الضوء على سؤال ظل يرافق القضية منذ صدور الحكم بحق المقرحي: هل كشفت المحاكمة الأصلية عن كل ملابسات التفجير، أم أن بعض حلقاته لا تزال تنتظر الحسم؟
ولا يرى المحلل المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي، أن التطورات الأخيرة في قضية المريمي تمثل تحولاً جوهرياً في مسار القضية في الوقت الراهن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري «مجرد تأخير»، موضحاً أن محامي الدفاع يقول إن لديه أدلة إضافية وجديدة تحتاج إلى بحثها.
ولا تتعامل الولايات المتحدة مع محاكمة المريمي بوصفها إعادة لمحاكمة المقرحي، بل تنسب إليه دوراً مختلفاً ومحدداً، يتمثل في تصنيع العبوة التي استخدمت في التفجير. وتستند القضية الأميركية، في جانب مهم منها، إلى إفادة قال الادعاء إن المريمي أدلى بها في ليبيا عام 2012، في حين يطعن الدفاع في صحتها وفي الظروف التي جرى فيها الحصول عليها.
وتكتسب وفاة فحيمة دلالة تتجاوز الجانب الشخصي؛ إذ لم يعد الرجل الذي خرج من محكمة كامب زيست عام 2001 بريئاً متاحاً للإجابة عن أي أسئلة قد تثيرها المحاكمة الأميركية الجديدة. وينطبق الأمر ذاته على المقرحي، الذي توفي عام 2012 بعدما ظل لسنوات محوراً للجدل بشأن الأدلة التي أدت إلى إدانته.
أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
وفي المقابل، يبقى المريمي المتهم الوحيد في قضية لوكربي، الذي يمكن أن يخضع لمحاكمة جديدة، إذا تجاوز الادعاء والدفاع العقبات الإجرائية والقانونية التي أدت إلى تأجيلها.
ولم يضع مرور السنوات حداً للجدل بشأن الحكم على المقرحي؛ إذ ظلت عناصر رئيسية في الأدلة، من بينها قطعة مؤقت التفجير ومسار الحقيبة التي قيل إنها حملت القنبلة، موضع نقاش قانوني وسياسي. كما لا يزال خبراء ومحامون منقسمين بشأن ما إذا كانت الأدلة التي استند إليها الحكم كافية، أو أنها تركت أسئلة جوهرية من دون إجابة.
وفي قراءة ليبية لتطورات القضية، يرى عبد الباسط القاضي، مستشار الشؤون الأوروبية بمجلس الأمن القومي الليبي، أن تأجيل محاكمة المريمي بعد ظهور أدلة جديدة لا ينبغي النظر إليه بصفته مجرد تأخير إجرائي.
وحسب القاضي لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الهدف الحقيقي»، يتمثل في حصول الولايات المتحدة على حكم بالإدانة يمكن أن يشكل لاحقاً غطاءً قانونياً للتحرك بشأن الأموال، والأصول الليبية المجمدة على خلفية قضية لوكربي. وتعكس هذه القراءة، التي لا تتبناها بالضرورة الرواية القضائية الأميركية، اعتقاداً لدى بعض الأوساط الليبية بأن قضية لوكربي لم تُغلق سياسياً وقانونياً بصورة كاملة، رغم مرور عقود على التفجير وتسوية جانب أساسي من تداعياته.
وكانت ليبيا قد أعلنت في عام 2003 قبولها «مسؤولية أفعال مسؤوليها» المرتبطة بتفجير «بان آم 103»، وتعهدت بدفع التعويضات والتعاون في التحقيق، في خطوة ساعدت على إنهاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها بسبب القضية.
ولا تدخل قضية لوكربي ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الليبية؛ إذ يتعلق اختصاص المحكمة بالجرائم التي يُزعم ارتكابها منذ 15 فبراير (شباط) 2011، في حين وقع تفجير الطائرة عام 1988.
وربما تختصر هذه المفارقة جانباً من قصة لوكربي بعد نحو أربعة عقود: رجلان دخلا قفص الاتهام معاً، خرج أحدهما بريئاً ثم رحل، في حين توفي الآخر بعدما ظل حكم إدانته موضع جدل؛ وبينما أُغلقت فصول حياتهما، لا تزال قضية التفجير نفسها تحتفظ بمسار قضائي آخر، مع متهم ثالث ينتظر محاكمة لم تبدأ بعد.
مصر وإثيوبيا... هل تنطبق المادة الأممية 51 على نزاع «سد النهضة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5311455-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-51-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%D8%9F
مصر وإثيوبيا... هل تنطبق المادة الأممية 51 على نزاع «سد النهضة»؟
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
تلويح مصري جديد باستخدام «حق الدفاع الشرعي» تجاه تطورات ملف نهر النيل وأزمة «سد النهضة»، جاء مشفوعاً بالتأكيد على «استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد هذا الحق بشكل صريح حال حدوث عدوان».
ذلك التلويح عدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه «عنوان للحقيقة، ويتفق مع المواثيق الأممية، ويعني أن مصر وصلت لأعلى مستوى من نفاد الإجراءات مع عدم الاستجابة الإثيوبية بشأن ملف السد».
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث تلفزيوني مساء الثلاثاء: «إذا حدث أي ضرر من شأنه أن يعوق تدفق المياه، فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، وفقاً للقانون الدولي»، مستشهداً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع عن النفس.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، تنص المادة على الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا «اعتدت قوة مسلحة» على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة، وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام لـ«الجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية»، محمد محمود مهران أن تصريحات وزير الخارجية المصري «تعني تحديداً تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعي عن النفس، وهذا يعني أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي». ويشير إلى أن هذا التصريح «يمثل أعلى مستوى لغوي دبلوماسي وصلت إليه القاهرة في الملف الإثيوبي منذ اندلاع الأزمة».
ويوضح مهران «أن التفسير الحرفي للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يقرّ الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، والمفهوم التقليدي يشترط وقوع هجوم مسلح فعلي لا مجرد تهديد بضرر مائي»، كما يوضح «أن الفقه الدولي المعاصر يتجه نحو توسيع مفهوم الهجوم المسلح ليشمل الحرمان المتعمد من الموارد الحيوية كالمياه، بخاصة حين يُصاحبه تصريح صريح بالسيطرة الكاملة على التدفق كما صدر عن وزير المياه الإثيوبي».
ويضيف «أن الرد القانوني الدولي يتضمن أيضاً اللجوء الفوري لمجلس الأمن لاعتبار التهديد المائي الإثيوبي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإمكانية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط على إثيوبيا لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإثيوبية، وتفعيل آليات المسؤولية الدولية لمطالبة إثيوبيا بالتعويضات عن كل الأضرار».
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
وقال عبد العاطي، خلال المقابلة ذاتها، إن القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى مصر في الوقت الراهن هي قضية الأمن المائي، «فهي تمثل تهديداً وجودياً لمصر، بل إنها تتجاوز حتى مسألة الأمن القومي، نظراً إلى طبيعتها الوجودية».
وكررت مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، الحديث عن حقها في منع أي تحركات لأديس أبابا على نهر النيل، مؤكدة أنها تمتلك «حق الدفاع الشرعي» في مواجهة تداعيات «سد النهضة»، أو أي سدود أخرى محتملة.
ومنتصف أغسطس (آب) الحالي، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن بلاده «لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات مياه نهر النيل لدول المصبّ»، مشدداً على أن «أدوات الدولة المصرية متعددة، ومتشعبة، وقادرة على النفاذ، والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل».
وأفادت الوكالة وقتها بأن ذلك جاء تعليقاً على «تصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل، والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتَي المصبّ (مصر والسودان)».
بدر عبد العاطي يؤكد أن قضية الأمن المائي تمثل تهديداً وجودياً لمصر (رويترز)
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «التصريحات المصرية الأخيرة تأتي من زاوية الأمن، والاستقرار، لأن هناك ما يهدد الحياة والوجود لدولتي وشعبي المصب عند حدوث الخطر، أو الضرر الجسيم، وهو ما يتفق مع المادة 51».
ويؤكد أن «حدوث الضرر الجسيم يعني أن هناك ما يهدد الحياة والوجود لدولتي شعبي المصب، وهو يعد نوعاً من أنواع العدوان الذي يتعين درؤه قبل وقوعه». كما يوضح أن «لجوء مصر المحتمل للمادة 51 تأكيد أنها تلتزم بالقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة في مواجهة تصرفات أحادية عدوانية تهدد الحياة والوجود».
قائد الجيش الفريق البرهان دفع بضمانات قانونية للسماح لمعارضين في الخارج للمشاركة في الحوار (أ.ف.ب)
أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة المعنية بالحوار السوداني-السوداني ستعلن مطلع الأسبوع المقبل، من العاصمة الخرطوم، بدء الترتيبات التمهيدية للحوار، على أن يُحدد موعد انطلاق جلساته لاحقاً، بعد إجراء مشاورات مع مختلف القوى السياسية والمدنية والاجتماعية في البلاد.
وفي وقت لم يُكشف فيه رسمياً عن جميع أعضاء اللجنة وهياكلها، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أسماء شخصيات مستقلة وحزبية معروفة، من بينها القانوني نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم عام 2019، الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات المعتصمين.
وقالت مصادر في لجنة الحوار لـ«الشرق الأوسط» إنها ستشرع خلال اليومين المقبلين في التواصل مع القوى المعارضة في الخارج، لحضّها على الانضمام إلى حوار وطني شامل، بما في ذلك «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وكان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد وافق على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لتشكيل آلية وطنية مستقلة تتولى التمهيد لحوار شامل. وتعهد البرهان بعدم تدخل الدولة في تنظيم الحوار، أو تحديد أطرافه، وأجندته، ومخرجاته.
وفد «صمود» برئاسة عبد الله حمدوك الرافض للحوار خلال لقاء سابق مع رئيس جنوب أفريقيا في بريتوريا (صمود/ فيسبوك)
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعتزم فتح قنوات اتصال مباشرة مع القوى المعارضة، لإقناعها بأهمية مشاركة جميع السودانيين في الحوار، وسط خلافات بشأن إشراك حزب «المؤتمر الوطني» المعزول و«الحركة الإسلامية».
وكانت قوى سياسية ومدنية سودانية، أبرزها تحالف «صمود»، قد توافقت على رفض المشاركة في أي حوار يُعقد داخل مناطق سيطرة أي من طرفي الحرب، الجيش السوداني، أو «قوات الدعم السريع»، معتبرة أن ذلك من شأنه تكريس انقسام البلاد.
ووفقاً للمصادر، تعقد اللجنة مؤتمراً صحافياً مطلع الأسبوع المقبل في فندق السلام روتانا بالخرطوم، للكشف عن تشكيلها، وخطتها لإدارة المرحلة التحضيرية، وإنجاح الحوار، من دون أن يعني ذلك انطلاق جلساته في الموعد نفسه.
من جانبه، قال عضو اللجنة نبيل أديب لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة تتكون من 18 عضواً، مع إمكان زيادة العدد وفقاً لما تقتضيه مصلحة الحوار، مؤكداً أنه «لا صلة لها بالحكومة». وأضاف أن مهمة اللجنة تتمثل في الإعداد والتحضير للحوار، وإزالة العقبات التي قد تعترض سيره، وليس فرض قرارات على الأطراف المشاركة، موضحاً أن «الحوار الوطني يجب أن يكون ملكاً لجميع السودانيين».
متداولة لعضو لجنة الحوار السوداني المحامي نبيل أديب
وقال أديب إن اللجنة ستجري خلال الأيام المقبلة مشاورات مع القوى السياسية، والمدنية، وبقية الأطراف المعنية، للاتفاق على موعد انطلاق الحوار السوداني-السوداني، مضيفاً أن الحوار «سيبدأ قريباً».
ودافع أديب عن إجراء الحوار داخل السودان، قائلاً إن ذلك يتيح مشاركة أوسع للقوى السياسية والمواطنين في جلساته، خصوصاً بعد تعهد البرهان بتوفير الضمانات القانونية والأمنية اللازمة لحماية المعارضين الموجودين في الخارج لدى عودتهم للمشاركة.
وفي السياق ذاته، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من تحالف «الكتلة الديمقراطية»، الداعم للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، بشأن الترتيبات الجارية لإطلاق عملية الحوار.
ويضم تحالف «الكتلة الديمقراطية»، بقيادة جعفر الميرغني، حركات مسلحة، وقوى سياسية، أبرزها «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«مؤتمر البجا»، و«الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، إلى جانب مكونات أخرى.
