«مصراتة» لمستشار ترمب: نرفض عسكرة ليبيا

قيادة عسكرية وأعيان المدينة طالبوا بولس بمسودة مكتوبة لـ«المبادرة الأميركية»

أعيان وحكماء من مصراتة خلال استقبال بولس 7 يوليو (صفحات موثوقة في مصراتة)
أعيان وحكماء من مصراتة خلال استقبال بولس 7 يوليو (صفحات موثوقة في مصراتة)
TT

«مصراتة» لمستشار ترمب: نرفض عسكرة ليبيا

أعيان وحكماء من مصراتة خلال استقبال بولس 7 يوليو (صفحات موثوقة في مصراتة)
أعيان وحكماء من مصراتة خلال استقبال بولس 7 يوليو (صفحات موثوقة في مصراتة)

أبلغ قيادات عسكرية وأعيان وحكماء ومؤسسات مجتمع مدني في مدينة مصراتة الليبية، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، بأسباب رفضهم للمبادرة التي طرحها لحلحلة الأزمة الليبية، متمسكين برفضهم لما سموه «عسكرة ليبيا»، أو «الدفع بشخصيات غير نزيهة أثبتت التقارير الدولية تورطها في قضايا فساد، أو انتهاكات لحقوق الإنسان».

من الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

واستهل بولس جولته إلى ليبيا بزيارة مصراتة، صباح الثلاثاء، التي تُعدّ العقبة الصعبة أمام «المبادرة الأميركية»، والتقى بالأعيان والحكماء، وقيادات عسكرية، ومؤسسات مجتمع مدني.

وتقترح المبادرة تعيين صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئيساً للمجلس الرئاسي، والإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رئيساً لحكومة موحدة.

تقترح المبادرة الأميركية الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة رئيساً لحكومة موحدة (رويترز)

وفي مستهل الاجتماع، عرض بولس رؤيته على أعيان مصراتة الرافضين لمبادرته، وأوضح لهم «وجود رغبة أميركية في دعم مسار توحيد المؤسسات الليبية، والمساهمة في الوصول إلى حالة من الاستقرار الدائم».

وجاءت زيارة بولس إلى مصراتة في محاولة لشرح ملامح مبادرته، غير أنه فوجئ بمطالبة معارضيها بالحصول على مسودة مكتوبة لـ«المبادرة الأميركية»، التي يقول إنها تستهدف «إنهاء الانقسام السياسي والعسكري» في البلاد.

وطالب الحضور بولس، وفقاً للبيان الصادر عن الاجتماع، بـ«عرض بنود المبادرة، أو تقديم مسودة مكتوبة لها حتى يتمكنوا من مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها»، إلا أنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن مبادرة مكتوبة أو بنود محددة.

لكن بولس أكد أن المرحلة الراهنة «تقتصر على الاستماع إلى مختلف الأطراف الليبية وجمع آرائهم ومقترحاتهم»، مبرزاً أن ما سيتم التوافق عليه من رؤى ومبادئ «سيشكل الأساس الذي ستُبنى عليه المبادرة في مراحلها اللاحقة».

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن «خريطة الطريق الأممية المطروحة منذ أغسطس (آب) 2025 لم تُنفذ، لا من قبل الأجسام المنوط بها تنفيذها، ولا من أطراف الصراع على الأرض»، مشيراً إلى أن المبادرة الأميركية، التي طُرحت لاحقاً، «لا تزال تواجه رفضاً من بعض الأطراف».

وتساءل بن شرادة: «إلى متى ينتظر الشعب الليبي حتى تتوافق القوى السياسية على تنفيذ خريطة الطريق؟»، وتابع: «يبدو أن جوهر الأزمة في ليبيا هو أن كل طرف يريد الاستحواذ على كل شيء، ولا يقبل بمشاركة الآخر، وهو ما أبقى البلاد في دائرة الجمود والانقسام».

وخلص بن شرادة إلى أنه «لم يعد أمام ليبيا سوى أحد مسارين: إما أن يفرض الشارع إرادته للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي، أو أن تُحسم موازين القوى لصالح أحد الأطراف».

وانتهى اجتماع القوى السياسية والعسكرية في مصراتة بعد مناقشات بالترحيب برغبة واشنطن في دعم جهود إحلال السلام في ليبيا، «شريطة أن يكون ذلك في إطار احترام السيادة الليبية والإرادة الوطنية»، والتأكيد على أن «مدنية الدولة الليبية مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مع رفض أي توجه يقود إلى عسكرة الدولة، أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح».

وأبدت القوى السياسية والعسكرية في مصراتة تمسكها بأن «أي تسوية سياسية يجب أن تتم من خلال إطار دستوري واضح، وأن تحظى بضمانات دولية تكفل تنفيذ مخرجاتها، وتحافظ على وحدة الدولة وسيادتها»، رافضة «أي تسوية سياسية ضيقة أو ترتيبات تعيد إنتاج الأزمة، أو تدفع بشخصيات غير نزيهة أثبتت التقارير الدولية تورطها في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان».

أكدت مكونات مصراتة أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من إرادة الليبيين وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة (مفوضية الانتخابات)

كما شددت مكونات مصراتة على «ضرورة توسيع دائرة المشاركة في أي تسوية سياسية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لمكونات الشعب الليبي كافة، ويعزز التوافق الوطني الشامل»، وأكدت أن «أي مبادرة أو مسار سياسي لمعالجة الأزمة الليبية يجب أن ينطلق من إرادة الليبيين أنفسهم، وبإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وفق إطار دستوري واضح».

وقبل أن يغادر بولس لاستكمال جولته في ليبيا، اختتم المشاركون في الاجتماع بالتأكيد على استعدادهم لـ«دعم كل جهد دولي صادق يساند الحل الليبي - الليبي، ويقود إلى إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون، بعيداً عن الإقصاء أو عسكرة الدولة».

وكان محتجون على «المبادرة الأميركية» في مصراتة قد استبقوا زيارة بولس بتنظيم وقفة احتجاجية، مساء الاثنين، جددوا فيها ما سموه «رفض المتاجرة بالوطن»، وبيع دماء شهدائهم وتضحيات أبطالهم، فيما وصفوه بـ«صفقات مشبوهة ومشؤومة لتقاسم السلطة خلف الأبواب المغلقة».

روبيو وصدام حفتر خلال لقاء في واشنطن الأسبوع الماضي (إعلام القيادة العامة)

وأعلن المحتجون في بيان رسمي تلاه أحد المحتجين، رفضهم زيارة بولس، التي قالوا إنه «يستهدف من خلالها الترويج لصفقة تسعى إلى تمكين من وردت أسماؤهم في تقارير دولية تتحدث عن قضايا فساد». مشددين على أن مصراتة «تمد يدها لكل الليبيين، وتسعى إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وبنائها عبر مسار سياسي توافقي، ولن تقبل أو ترضى أن يتم ذلك على حساب إرادة شعبها، أو مقابل حريته التي ضحى من أجلها».

وفي إطار تحرك مستشار ترمب لتفعيل «المبادرة الأميركية»، كشفت صحيفة مالطية عن اجتماع احتضنته العاصمة المالطية فاليتا، الاثنين، جمع الفريق صدام حفتر، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، الفريق عبد السلام الزوبي، بالإضافة إلى بولس، وذلك ضمن جهود واشنطن، الرامية إلى تعزيز المصالحة السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية.


مقالات ذات صلة

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

عاد الحديث المصري عن إنشاء طريق بري يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بـ«الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد ما أثار تساؤلات حول جدواه الاقتصادية وقدرته على تجاوز العقبات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

تصاعد التوتر بين النقابات الطبية وحكومة «الوحدة» الليبية عقب إضراب جزئي والتجهيز لآخر عام، تزامناً مع استدعاء أمني لقيادات الحراك والتحرك لتقديم شكوى دولية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

تُلقي مواجهة مفتوحة في ليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على قيادة المخابرات الليبية بظلالها على المشهد الأمني والدستوري، وتتجاوز النزاع القضائي.

خالد محمود (القاهرة)
خاص المشير خليفة حفتر يجاوره نائبه الفريق ركن صدام خلال تفقد عدد من المشروعات في بنغازي - 4 أبريل الماضي (القيادة العامة)

خاص بنغازي «تترقب نهضة» تطوي مآسي الإرهاب

بين تداعيات حرب الإرهاب وتركة الإهمال المتراكمة، تمضي بنغازي (شرق ليبيا) في مسار إعمار يُعيد للمدينة بعضاً من حيويتها التي فقدتها إثر التدمير والاغتيالات.

جمال جوهر (ليبيا- بنغازي:)

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
TT

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

أحالت الشرطة الموريتانية، الأربعاء، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج» إلى النيابة العامة في نواكشوط، وذلك في مستهلّ عرض القضية على القضاء للبت فيها، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات، التي ربطتها السلطات الموريتانية بقضية أمن الدولة.

وخلال وصول الموقوفين إلى مباني قصر العدل بنواكشوط، فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، حيث طوَّقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب محيط القصر، ومنعت المواطنين من الاقتراب والتجمهر في المكان.

وبدأ الملف حين أطلقت السلطات الموريتانية، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة توقيفات شملت أقارب مدوِّنين معارضين مقيمين في الخارج، بالإضافة إلى صحافيين وأصحاب مكاتب صرافة وسطاء، وسماسرة في سوق العقار.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن التحقيقات شاركت فيها عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، بسبب حجم الأموال الكبير الذي رصده المحققون خلال تتبعهم لما قيل إنها شبكة ابتزاز، تستهدف المسؤولين وكبار الشخصيات في البلد.

وقالت الحكومة إن الأمر يتعلق بحملة أمنية تستهدف «شبكة للابتزاز المالي»، تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتنال من أعراض الناس، وتموِّل عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت»، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة نهاية سبتمبر الماضي أن السلطات «لن تتسامح» مع انتهاك الخصوصية وابتزاز الناس.

ونفى مدوِّنون ومعارضون التهم، التي تحدثت عنها الحكومة، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين والمعارضين في الخارج. وقال سيدي ولد اكماش، وهو مدوِّن معارض اعتُقل شقيقه وشقيقته، إن الهدف من الحملة هو إسكات كل الأصوات المعارضة.

كما طالب «ائتلاف قوى الإنقاذ» المعارض بتطبيق المحاسبة على الجميع، ورفض التوقيف على أساس القرابة، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، فيما قال محامي عدد من الموقوفين في الملف إنه مُنع من الاتصال بالموقوفين.

وفي بيان، قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية، مؤكدةً أنها ستسهر على احترام الضمانات وآجال الحراسة.

ورغم أن موريتانيا ألغت عقوبة السجن في جرائم النشر عام 2011، وتتصدر منذ سنوات مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي، فإن منظمة «مراسلون بلا حدود» تقول إن قانون حماية الرموز الوطنية، الذي صدّقت عليه موريتانيا عام 2021 قد يستخدم لعرقلة العمل الصحافي.

وتراجعت موريتانيا في تصنيف حرية الصحافة للمنظمة من المرتبة 50 إلى 61 من بين 180 دولة في 2026، فيما وثَّقت المنظمة الدولية في 16 أبريل (نيسان) أربع حالات عنف شرطي على الأقل ضد صحافيين، يغطون احتجاجات في نواكشوط.

إلا أن الحكومة الموريتانية تؤكد حرصها على حماية حرية الصحافة في البلاد، لكنها في الوقت ذاته ترفض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي، وتهديد الوحدة الوطنية، ونشر ما تسميه خطاب الكراهية.


قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
TT

قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)

أصيب سائق شاحنة صهريج بجروح متعددة، وتوفي مساعده، وفقاً لمصادر محلية، في قصف استهدف شاحنة كانت تتحرك، أمس الثلاثاء، في المنطقة العازلة، على الحدود بين موريتانيا والمغرب، وفق ما أكدت مصادر محلية.

وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سائق الشاحنة وصل في وقت متأخر من مساء أمس إلى مدينة أزويرات، أقصى شمال موريتانيا، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، دون تحديد طبيعة إصابته ولا مستوى خطورتها.

ووفق المصدر نفسه، أكد السائق مقتل مساعده، مشيراً إلى أن الشاحنة تعرضت لقصف من طرف طائرة مُسيّرة، وجرى تدميرها بالكامل، واصفاً نجاته من الموت بأنها تشبه الأعجوبة.

وتشير الرواية المحلية إلى أن الشاحنة كانت تنقل كميات من المحروقات المهرَّبة من منطقة في أقصى شمال موريتانيا، باتجاه منطقة موريتانية أخرى، لكنها ضلّت الطريق، وعبَرَت الحدود لتدخل المنطقة العازلة، حيث تعرضت للقصف.

في غضون ذلك، ينشط عدد من الموريتانيين في تهريب المحروقات من مناطق خاضعة لسيطرة «جبهة بوليساريو» الانفصالية، المدعومة من الجزائر، لتسويقها في شمال موريتانيا، مستفيدين من فارق الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المحروقات في موريتانيا، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الموريتانية أو المغرب حيال القصف الذي تعرضت له الشاحنة الموريتانية، في حين تحدثت مصادر إعلامية مغربية عن مهمة عسكرية قامت بها مُسيّرة مغربية ضد هدف معادٍ خلف الجدار الرملي.

وليست هذه أول مرة يتعرض فيها موريتانيون، أو شاحنات في هذه المنطقة، لقصف بطائرات مُسيّرة، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2023 قُتل أربعة موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في قصف بمسيّرة في المنطقة العازلة بالصحراء.

ويُعد المنقِّبون عن الذهب الأكثر تضرراً بسبب مخاطرتهم الدائمة بعبور الحدود الشمالية لموريتانيا، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية ومطالبتها بشكل متكرر بالتوقف عن التنقيب خارج الحدود.

وأعلن رئيس اتحاد المنقّبين الموريتانيين، في يونيو (حزيران) الماضي، أن السلطات الموريتانية منحت المنقّبين في المنطقة الحدودية مهلة للإخلاء، ضِمن استراتيجية لإبعاد المنقّبين عن الشريط الحدودي.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وجّهت السلطات الموريتانية تحذيرات إلى المنمين والرعاة، والمنقّبين عن الذهب، من الاقتراب من الحدود الشمالية، وذلك بالتزامن مع نهاية مهمة قوات بعثة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة «المينورسو».

يأتي الحادث الأخير بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، حيث أخفق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تجديد ولايتها، إذ نقضت روسيا مشروعاً أميركياً حاز 11 صوتاً، وامتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، ولم يبلغ مشروع روسي الأصوات التسعة اللازمة.

وبدأت الأمم المتحدة تصفية البعثة في أول نوفمبر الحالي، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن رحيل البعثة «لا يعني نهاية وقف إطلاق النار»، وإن بلاده ستحترم التزاماتها، وسط مخاوف من انهيار الوضع في المنطقة.

في غضون ذلك، تقول نواكشوط إن موقفها من قضية الصحراء يقوم على «الحياد الإيجابي التام»، وإنها «جزء من الحل لا من المشكلة»، وفق الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانا، خلال تصريحات، الأسبوع الماضي.


هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.