أعاد حديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن وجود عجز بحدود 800 ألف وحدة سكنية، فتح ملف إحدى أكثر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تعقيداً في البلاد، والتي تمتد جذورها إلى عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
وفاجأ الدبيبة الليبيين بإعلانه عن حجم العجز في الوحدات السكنية خلال جلسة حوارية نظمتها وزارة الإسكان والتعمير، الاثنين، في طرابلس، وقال إن هذا الرقم «لا يمكن التعامل معه بالأساليب التقليدية»، متعهداً بإطلاق «حلول جديدة لمعالجة الأزمة».
ويتراوح سعر الشقة بحسب موقعها وجودة تشطيبها بين 200 ألف و800 ألف دينار ليبي، بمساحات تتراوح بين 120 و250 متراً مربعاً، بحسب الخبير العقاري مصطفى اشميلة. (يعادل الدولار الواحد 6.40 دينار ليبي في السوق الرسمية).
لكن حديث الدبيبة، الذي استفز الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أثار ردود فعل متباينة في الشارع الليبي.
فقد رأى حماد أن تصريحات الدبيبة «تتجاهل الواقع»، وأوضح أن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، الذي يقوده بالقاسم حفتر، ينفذ «أكبر برنامج للإعمار والإسكان في تاريخ الدولة»، مشيراً إلى أنه «ينفذ آلاف الوحدات السكنية في بنغازي ودرنة، إلى جانب مشاريع في المنطقة الوسطى والجنوب، باتت واقعاً ملموساً».
كما شكك محللون موالون لسلطات شرق ليبيا في الأرقام التي طرحها الدبيبة بشأن العجز الإسكاني، ومن بينهم المحلل السياسي عيسى عبد القيوم، الذي قال: «إذا كان متوسط الأسرة الليبية خمسة أفراد، فإن الحديث عن عجز 800 ألف وحدة يعني وجود نحو أربعة ملايين شخص بلا مساكن، أي أكثر من نصف سكان ليبيا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة هذا التقدير!».
في سياق ذلك، خرجت انتقادات من قطاع رجال الأعمال لأولويات الإنفاق الحكومي، وقال رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي: «في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عدم قدرتها على استكمال المشاريع الإسكانية، تقدم مساعدات مالية خارجية بمئات الملايين من الدولارات»، في إشارة إلى مساعدات أعلنتها طرابلس سابقاً لكل من تركيا وسوريا.
واستغل أنصار نظام القذافي تصريحات الدبيبة، عبر صفحات موالية لهم، للتذكير بالمشروعات الإسكانية التي أُطلقت قبل عام 2011، واستهدفت إنشاء نحو 600 ألف وحدة سكنية، قبل أن يتوقف معظمها، أو يتحول إلى هياكل غير مكتملة عقب سقوط النظام. فيما انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، حديث الدبيبة عن طي صفحة مقولة «البيت لساكنه» التي اعتمدها النظام السابق، وقال إن «عدداً من المسؤولين المحيطين برئيس الحكومة كانوا من أبرز المؤيدين لهذه السياسة في السابق»، وأضاف بن شرادة موضحاً أن «حل أزمة الإسكان لا يكون بإحياء الجدل حول الماضي، بل عبر سياسات عادلة تحترم حق الملكية».
وسط هذا الاستقطاب السياسي، لا تبدو أزمة السكن في ليبيا بحسب خبراء عقاريين، وليدة السنوات الأخيرة، «بل هي مشكلة متوارثة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتحديداً في عصر النظام السابق»، وهي وجهة نظر يتبناها خبير العقارات الليبي مصطفى عمران اشميلة، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «مخططات عمرانية تعود إلى عام 1980، لم يُنفذ معظمها في عهد النظام السابق، كما أنها لم تراعِ الزيادة المتوقعة في عدد السكان».
لكنه أشار إلى أن النظام السابق «حاول بين عامي 2009 و2010 احتواء الأزمة بإطلاق مشروع لبناء آلاف الوحدات السكنية من خلال (مشروع ليبيا الغد)، غير أن أحداث عام 2011، وما أعقبها من اضطرابات أمنية وانسحاب الشركات الأجنبية، أوقفت معظم تلك المشروعات قبل اكتمالها».
وتشير أرقام رسمية تعود إلى العام الماضي إلى أن ليبيا تحتاج إلى قرابة مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، بكلفة تتجاوز 200 مليار دينار ليبي.
وقد شخّص الدبيبة الأزمة بتقسيم المجتمع إلى ثلاث شرائح: الأولى والثانية بنسبة 30 في المائة، وهي القادرة على البناء الذاتي، أو شراء مساكن من السوق، فيما تمثل الشريحة الأكبر، والتي تمثل 70 في المائة، الفئة الأكثر احتياجاً إلى الدعم الحكومي.
وأمام هذه الضغوط، تقول حكومة الدبيبة إنها تعمل على تنفيذ «البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري»، الذي يركز في مرحلته الأولى على استكمال نحو 150 ألف وحدة سكنية متوقفة أو غير مكتملة في مختلف المدن، مع تخصيص 10 في المائة منها للفئات الأكثر احتياجاً بتمويل مباشر من الدولة. كما أشارت إلى أعداد منظومة وطنية للتمويل العقاري بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.
لكن اشميلة انتقد التأخير في هذه الخطوات، ورأى أن «المشروعات في غرب ليبيا انصبت بصورة أساسية على الطرق والقناطر، بينما اقتصر البناء السكني على مبادرات خاصة اتسم كثير منها بالعشوائية وغياب التخطيط العمراني».
وأضاف مستدركاً: «في المقابل، شهد شرق البلاد تنفيذ مشاريع إسكانية في بنغازي ودرنة، خصوصاً بعد كارثة إعصار (دانيال) عام 2023، لكنها تظل محدودة مقارنة بحجم العجز السكني على مستوى البلاد».
ويرى اشميلة أن «معالجة الأزمة تظل ممكنة حتى في ظل الانقسام السياسي، إذا تحولت المنافسة بين الحكومتين إلى التنافس في تنفيذ مشاريع عمرانية حقيقية تخدم المواطنين».
