لم يعد السؤال الذي يشغل كثيراً من السودانيين: متى تنتهي الحرب؟ بل كيف يمكنهم تجاوز يوم جديد في ظل الغلاء المتصاعد وانهيار القدرة على تأمين أبسط متطلبات الحياة؟
فمع كل صباح، ترتفع أسعار السلع الأساسية، بينما تتآكل الدخول وتتراجع فرص العمل، لتجد آلاف الأسر نفسها أمام خيارات قاسية بين الغذاء والدواء والتعليم. وفي الأسواق، لا تعكس حركة البيع والشراء مجرد أزمة اقتصادية، بل تحكي قصة حرب امتدت آثارها إلى موائد الناس، وحولت المعيشة اليومية إلى معركة صامتة يخوضها الملايين من أجل البقاء.
ألقى الارتفاع المتسارع في سعر الصرف بظلاله الثقيلة على حركة الأسواق، حيث اضطر بعض التجار إلى تعليق عمليات البيع مؤقتاً في انتظار إعادة تسعير بضائعهم بما يتماشى مع التغيرات المستمرة في الأسعار. وفي المقابل، أدت أزمة السيولة إلى مزيد من الضغوط على المواطنين، ما زاد من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية 5 آلاف جنيه سوداني، مقارنة بنحو 4200 جنيه قبل أسابيع، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 20 في المائة، حسب متعاملين في السوق. ويعكس هذا الارتفاع السريع حالة التذبذب الحاد في سوق الصرف، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع الاستقرار النقدي.
تراجع القدرة الشرائية
يقول التاجر محمد الرفاعي إن الأسواق تشهد حالة ركود واضحة نتيجة تراجع القدرة الشرائية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في الأسعار بسبب التضخم وصعود سعر صرف الدولار. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «ضعف الدخل اليومي للتجار، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، جعلا استمرار النشاط التجاري أكثر صعوبة وأقل جدوى».
ويصف التاجر أبو عاقلة فضل الله الوضع الاقتصادي بأنه بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبح الحصول على الاحتياجات اليومية يشكل عبئاً كبيراً على الأسر. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «دخله لم يعد يكفي لتغطية متطلبات أسرته وتعليم أبنائه»، وإنه يقضي أحياناً يوماً كاملاً في السوق من دون أن يحقق أي مبيعات، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى سياسات اقتصادية فعالة تستفيد من مواردها الكبيرة، وتخفف معاناة المواطنين.
أما بائع الخضراوات التيجاني محمود فيؤكد أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين انعكس مباشرة على حركة البيع، موضحاً أن تكلفة جلب الخضراوات ارتفعت بصورة كبيرة، إضافة إلى أعباء الإيجارات والمصروفات التشغيلية. ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض التجار يضطرون للبيع بخسارة لتصريف بضائعهم، مطالباً بإجراءات تعالج الاختلالات التي تشهدها السوق.
ممارسات غير منضبطة
يرى الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، أن ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في عمليات الإنتاج، نتيجة صعود أسعار الصرف محلياً وارتفاع تكاليف الوقود عالمياً، أسهم بشكل مباشر في زيادة أسعار السلع النهائية.
ويوضح فتحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن توقف عدد كبير من المصانع بسبب الحرب وما لحق بها من أضرار، أدى إلى تقلص حجم العرض مقابل زيادة الطلب، وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار داخل أسواق التجزئة وانتشار السوق غير الرسمية.
وقال إن «ارتفاع أجور الشحن عالمياً، إلى جانب زيادة فترات النقل، وازدياد تكاليف النقل الداخلي، وتعدد الرسوم والجبايات بين الولايات، كلها عوامل إضافية ضاعفت من تكلفة السلع».
ويشير إلى أن بعض الممارسات التجارية غير المنضبطة، بما في ذلك رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بهدف تعظيم الأرباح، أسهمت في تفاقم معاناة المستهلكين.
ويحذّر الخبير الاقتصادي من أن استمرار اضطرابات قطاعي الطاقة والنقل والتجارة قد ينعكس سلباً على الأمن الغذائي، ويزيد من احتمالات نقص بعض السلع أو تذبذب توفرها، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي قد يتأثر بدوره إذا استمرت تكاليف الإنتاج في الارتفاع دون تقديم دعم كافٍ للزراعة.
إجراءات حكومية
لاحتواء الأزمة الاقتصادية كثّفت الحكومة السودانية اجتماعاتها خلال الأيام الماضية، على المستويين السيادي والوزاري، لبحث تداعيات ارتفاع سعر الصرف وأزمة السيولة المتفاقمة في البلاد.
وأكد مجلس السيادة أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى استقرار سوق النقد الأجنبي، والحد من آثار تراجع قيمة الجنيه على الأوضاع المعيشية، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تشهدها السوق.
وعقد مجلس السيادة اجتماعاً برئاسة رئيسه عبد الفتاح البرهان، تناول إجراءات استقرار سوق الصرف والحد من الضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع تسجيل تحسن طفيف في قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
تحديات يومية
تقول المواطنة سمية حسن إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح يفوق قدرتها على الشراء، ما يضعها أمام تحديات يومية في توفير احتياجات أطفالها الأساسية. وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار الحرب وغياب فرص العمل زادا من قسوة الظروف المعيشية، وأثقلا كاهل آلاف الأسر.
وتوضح المواطنة فاطمة حسين أن موجة الغلاء أثرت بشكل مباشر على حياة أسرتها، مؤكدة أن أسعار السلع الأساسية تجاوزت إمكانات معظم المواطنين. وتشير في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها وصلت إلى أم درمان بعد رحلة نزوح طويلة، ولا تزال تواجه صعوبة كبيرة في تأمين متطلبات المعيشة، مطالبة بخطوات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار.
وتقول المواطنة ميسون عباس إنها فوجئت بالارتفاع الكبير في أسعار البهارات والمواد الغذائية، التي باتت تفوق مستويات ما قبل الحرب بنحو 70 في المائة حسب تقديرها. وتضيف أن الأسر أصبحت مضطرة للاستغناء عن كثير من الاحتياجات الأساسية لتتمكن من تدبير نفقات المعيشة، في ظل استمرار حالة القلق وعدم الاستقرار التي فرضتها الحرب.
في السودان، لم تعد الحرب تُقاس فقط بعدد الضحايا أو حجم الدمار، بل بما تركته من أثر عميق على موائد الأسر وسبل عيشها. وبينما يواصل المواطنون والتجار التكيف مع واقع اقتصادي بالغ القسوة، تتسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة، وتزداد الحاجة إلى سياسات عاجلة تعيد الاستقرار للأسواق وتحمي الفئات الأكثر هشاشة. فمن دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية، سيظل الغلاء وجهاً آخر للحرب، وستبقى معاناة ملايين السودانيين مستمرة حتى بعد أن تصمت أصوات السلاح.
