على الرغم من تشديد عقوبات الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم في مصر، مع دخول قانون «المسؤولية الطبية» حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن معارك الأطباء وذوي المرضى لم تتوقف، وهو ما أرجعه عضو بمجلس «نقابة الأطباء» إلى «ضعف منظومة التأمين الخاصة بالهيئات الطبية».
وصدمت طبيبة أسنان بمحافظة القليوبية (شرق النيل) رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت الاعتداء عليها وضربها باستخدام آلة حديدية، ما أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف في اليد والكتف، إلى جانب جروح في الرقبة والرأس والظهر، فضلاً عن وقوع تلفيات داخل المركز الطبي، وفقاً لفيديو بثته الأربعاء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وسط تعاطف كبير معها.
وحسب رواية والد المعتدى عليها، فإن الأزمة نشبت بعد أن رفضت الطبيبة طلباً من المريضة باستعادة ضرسها المخلوع من وعاء النفايات الطبية؛ وفقاً للوائح الصارمة المتبعة لمنع انتقال العدوى الفيروسية، مشيراً إلى أن ابنته فوجئت بعدها باقتحام والد الفتاة وبرفقته 5 أشخاص للعيادة، وانهالوا عليها بالضرب المبرح باستخدام أدوات حديدية ومقص، حسبما نشرت صحف محلية.
وظهرت رواية مغايرة من شقيقة الفتاة المتهمة بالاعتداء على الطبيبة، مشيرة إلى أن المريضة شعرت بدوخة شديدة عقب خلع الضرس، وأن الطبيبة انتقدت تصرفها بحدة، وطلبت منها المغادرة، ووجهت إليها عبارات مسيئة، وأن الشجار تصاعد وتطور إلى اعتداءات متبادلة وإصابات بين الطرفين عقب محاولتها تصوير الواقعة بجوالها.
لكن بعدما أخذت الواقعة في الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدخلت وزارة الصحة المصرية، وقالت إنها تابعت ما جرى تداوله، مؤكدةً «أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يوفر إطاراً تشريعياً واضحاً لحماية مقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء واجبهم، مع عقوبات رادعة على أي اعتداء يستهدف الأطقم الطبية أو العاملين بالقطاع الصحي».
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية القبض على 4 أشخاص، بالإضافة إلى شقيق طبيبة الأسنان على خلفية تبادل الاتهامات، وإحداث تلفيات بالغة بالمركز الطبي.
عقوبات متدرجة
وتتدرج العقوبات في قانون «المسؤولية الطبية»، وتبدأ بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (الدولار يساوي 50 جنيهاً تقريباً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وينظم قانون «المسؤولية الطبية» العلاقة بين الطبيب والمريض، سواء فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض، أو بالتعدي على الأطباء والمنشآت الطبية.
عضو مجلس «نقابة الأطباء» الدكتور أحمد الهواري، يرى أن حداثة القانون، وعدم دراية عوام المواطنين به «يدفعان نحو استمرار الاعتداءات على الأطباء رغم تشديد العقوبات، هذا بالإضافة إلى أن المستشفيات والمنشآت الصحية ما زالت تعتمد في التأمين على شركات الأمن الخاصة، وهي لديها أشخاص ليسوا مؤهلين للتعامل بحرفية مع حالات الاعتداء أو منع وقوعها، إلى جانب توافد أعداد كثيرة من المرافقين مع المريض حال نشوب مشاجرات أو خلافات».
وكذلك، فإن الضغط على الأطباء للتصالح مع أهالي المرضى، والاتجاه نحو تحرير محاضر مضادة ضد الأطباء وتخويفهم، يقوضان تنفيذ القانون بشكل سليم، وفقاً لما أكده الهواري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «أن صدور أحكام رادعة، والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة، قد يسهمان في الحد من الاعتداءات، مع أهمية التعامل مع الاعتداءات على الأطباء بصفتها تُلحق ضرراً بالمجتمع، وبالتالي عدم جواز التصالح فيها».
وسلّط الهواري الضوء على «موروثات ثقافية تضع الطبيب بشكل مستمر تحت الضغط، حيث إن أهالي المريض يحملونه مسؤولية أي تدهور في حالة المريض الصحية، وهو ما يقود لتوتر الأجواء داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، والمشاجرات بشكل مستمر».
وأعلنت «نقابة الأطباء» تضامنها مع الطبيبة المعتدى عليها، وأدانت الواقعة التي وصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان بحق الطبيبة، وانتهاك صارخ لحرمة المنشآت الصحية وهيبة الدولة وسيادة القانون».
ولفتت إلى أنه يجب التعامل مع «أي خلاف أو شكوى، عبر القنوات القانونية والرسمية، وليس من خلال العنف أو التهديد أو التعدي»، وشدّدت على أن القضية «لا تخص طبيبة الأسنان وحدها، بل تمس منظومة صحية بأكملها»، مطالبةً باتخاذ «إجراءات تمنع وقوع الاعتداءات قبل حدوثها، وليس فقط معاقبة مرتكبيها بعد وقوعها».
ضعف منظومة الصحة
رئيس جمعية «الحق في الصحة» الدكتور محمد حسن خليل، أكد «أن تأثير تشديد العقوبات على وقائع الاعتداءات، يبقى ضعيفاً بسبب مشكلات المنظومة الصحية في مصر، التي تعاني تحديات تجعلها عاجزة عن تقديم خدمة طبية لائقة؛ لأن نسبة الأسرّة في المستشفيات الحكومية تبلغ 8 أسرّة لكل 10 آلاف مريض، وهناك حالات هجرة كثيرة للأطباء أسفر عنها وجود 150 ألف طبيب في الخارج مقابل 130 ألف طبيب في الداخل».
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن الطبيب يبقى الممثل الوحيد لمنظومة الصحة في مصر أمام المريض وذويه، وبالتالي فإنه يكون ضحية للعنف بشكل مستمر»، مشدداً على ضرورة «توفير نقاط شرطة أمام المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي سلوكيات عنيفة».
