يهدد التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر «فرص الاستثمار والاستفادة من الاحتياطات التي تمتلكها البلاد»، في وقت تتكرر فيه «حوادث الاشتباكات بين المنقبين غير الشرعيين».
وقال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إن «ثروات مصر التعدينية يتم إهدارها بشكل مستمر بسبب أعمال التنقيب العشوائي وغير المشروع من الخارجين عن القانون»، مؤكداً أن «أغلب شركات التعدين تعاني من الممارسات غير القانونية والتي تصل للتهديد بالأسلحة».
وخلال تعليقه على تقرير يرصد «احتياطات الذهب والفضة حول العالم» عبر حسابه على منصة «إكس»، رأى أن «هذه الممارسات التي تتم من أشخاص بعضهم غير مصريين، تحرم مصر من أن تكون من أكبر الدول في احتياطاتها من الذهب».
وساويرس، أحد رجال الأعمال الذين يتحمسون للاستثمار في الذهب منذ سنوات، وتحدث في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن «ضخ نحو 400 مليون دولار في شركة تعدين الذهب التي يسهم فيها»، ويراهن على «سعر الذهب حتى في أوقات الاضطرابات السعرية».
عضو «لجنة الطاقة والبيئة» بمجلس النواب، رحاب الغول قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التنقيب غير المشروع عن الذهب والمعادن يهدد فرص الاستثمار، وهناك جهود بالفعل لمواجهته في الفترة الأخيرة بشكل كبير»، لافتة إلى أن «بعض الأماكن الصحراوية والجبلية يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة ومواطنين لمواجهة من ينقبون عن الذهب».
وأضافت أن «الدولة لديها القدرة على فرض سيادتها في أي مكان ترغب الشركات الأجنبية التنقيب فيه، وبالفعل يجري عبر وزارة (البترول) مزايدات للتنقيب والتعاون مع الشركات التي لديها خبرة في هذا المجال»، مؤكدة «حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار، وحل أي عقبات تواجه المستثمرين».
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية «ضبط شخص متهم بقتل 8 آخرين على خلفية مشاجرة بين عدد ممن ينقبون عن الذهب بشكل غير شرعي في محافظة البحر الأحمر جنوب شرقي البلاد»، وهو الحادث الذي جاء بعد يوم واحد من مقتل شخص في اشتباكات مماثلة بمنطقة «البرامية الجبلية» في محافظة أسوان جنوب البلاد.
ولا توجد إحصائية رسمية بشأن أعمال التنقيب غير الشرعية والتي تشهد عادة بيع المعادن بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
الخبير الاقتصادي، كريم العمدة تحدث عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التنقيب عن الذهب والفضة، والتي منها «عمليات التنقيب غير الشرعية، أو عدم الاتفاق على نسب وحوافز جذابة للشركات الأجنبية التي تطلب في بعض الأوقات نسب مرتفعة من عوائد التنقيب».
وأضاف العمدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك غياباً للرؤية الاستثمارية للحكومة في هذا القطاع بشكل واضح، على العكس من الرؤية الواضحة على سبيل المثال في قطاع الغاز والنفط»، لافتاً إلى أن «التنقيب العشوائي يهدر الثروات الموجودة عبر استنزافها».
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خالد بدوي، خلال لقائه مع قيادات 3 شركات عالمية للتعدين، الأربعاء الماضي «وجود إصلاحات منفذة لتطوير دور هيئة (الثروة المعدنية) لتصبح كيان اقتصادي مستقل قادر على دعم المستثمرين بالبيانات والخدمات الفنية إلى جانب تفعيل آلية الشباك الواحد لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية».
وأوضح حينها أن «مشروع المسح الجوي الحديث يمثل خطوة مهمة لتوفير بيانات جيولوجية أكثر دقة عن المناطق الواعدة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، ويزيد فرص تحقيق اكتشافات جديدة، خصوصاً أن مصر تمتلك إمكانات تعدينية كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل الكافي حتى الآن».
وتسعى الحكومة إلى «طرح مزايدة عالمية كبرى للتنقيب عن الذهب تشمل أكثر من 210 مناطق في الصحراء الشرقية، مستهدفة جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030 لزيادة الإنتاج، وذلك ضمن خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من واحد في المائة إلى نحو 6 في المائة بحلول 2030»، بحسب تقارير إعلامية محلية.
بينما أقرت عدة حوافز بقطاع التعدين، نهاية العام الماضي، منها «خفض الرسوم على التراخيص، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة»، وفق إفادات متكررة لوزارة البترول.
وتؤكد الغول أن «هذه القرارات تعكس الأولوية الاستثمارية التي تنظر بها الدولة في الوقت الحالي لقطاع التنقيب عن المعادن (بما فيها الذهب)»، لافتة إلى أن «بعض المعوقات يجري التغلب عليها بشكل تدريجي لتحقيق الاستفادة القصوى».
