تبحث مسؤولة رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي، منذ الاثنين، بالجزائر، تجاوز الجمود المحيط بـ«اتفاق الشراكة» بين الطرفين، إلى جانب ملفات الهجرة غير النظامية والأمن في منطقتي المتوسط والساحل. كما تسعى للعب دور «المسهّل» لتبديد التوترات الدبلوماسية الحادة بين الجزائر وفرنسا، والتي اندلعت صيف 2024 عقب اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.
وأعلنت وزارة المحروقات الجزائرية أن الوزير محمد عرقاب استقبل، الاثنين، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، مؤكدة أنهما بحثا التعاون الطاقوي «خصوصاً تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وتطوير الحقول بهدف رفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما تلك المرتبطة بتقليص الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشروعات التقاط وتخزين الكربون، وتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقوي».
ودعا عرقاب، خلال اجتماعه بشويسا حسب الوزارة، الشركات الأوروبية إلى «تعزيز حضورها في السوق الجزائرية، من خلال الاستثمار في مجال المحروقات»، مبرزاً أن بلاده «وفرت مناخاً استثمارياً محفزاً، مدعوماً بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات استراتيجية مستدامة».
أمن الطاقة مقابل مراجعة «اتفاق الشراكة»
ووفق ما ذكرته الوزارة الجزائرية، عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، شكل اللقاء «مناسبة عرضت خلالها المفوضة الأوروبية ملامح مشروع ميثاق المتوسط الجديد، الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية من خلال مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي».
ونقلت الوزارة عن المسؤولة الأوروبية «ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة»، مشيدة بـ«جودة العلاقات الثنائية»، ومؤكدة «الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية». كما لفتت، حسب وزارة المحروقات الجزائرية، إلى أنها «تقدّر الدور المهم الذي تضطلع به الجزائر بوصفها شريكاً موثوقاً في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي. كما أكدت رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين».
ووفق مصادر دبلوماسية غربية بالجزائر، ركّزت المسؤولة الأوروبية في محادثاتها على استقرار الإمدادات الجزائرية بالغاز إلى أوروبا، وتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي عبر المتوسط.
وتؤدي الجزائر حالياً دوراً محورياً في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة، وهو ما تترجمه زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 41 في المائة في مارس (آذار) 2026. وفي المقابل، تطالب الجزائر بدعم مالي أوروبي لمرافقة انتقالها الطاقوي، لا سيما في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مع تسهيل وصول منتجاتها الصناعية إلى الأسواق الأوروبية.
تأتي زيارة المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط في وقت تسعى فيه الجزائر إلى مراجعة «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي» الموقّع عام 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005، لإعادة توازنه بما يخدم الاقتصاد الوطني الجزائري.
وطفت ملامح «أزمة الجزائر والاتحاد الأوروبي»، إلى السطح بشكل رسمي في عام 2010، عندما قررت الجزائر لأول مرة تجميد بعض بنود التفكيك الجمركي لحماية إنتاجها الوطني، ثم تعمقت الفجوة في عام 2020 حين طلبت السلطات الجزائرية رسمياً إعادة تقييم شاملة وبنداً ببند للاتفاقية، التي وصفتها بأنها «مجحفة».
دبلوماسية «المسهّل»
وتصاعد التوتر بين الطرفين بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خاصة في 2024 و2025، مع لجوء الجزائر إلى فرض قيود استيراد لحماية ميزانها التجاري، وهو ما عدّته بروكسل انتهاكاً لروح التبادل الحر، مما أدى إلى وصول العلاقة إلى حالة من «الجمود الدبلوماسي» التي حاولت زيارات رفيعة جرت في الأشهر الأخيرة، كسرها من خلال مفاوضات لإرساء قاعدة «تبادل الربح».
وتكرّس هذه الزيارة، وفق نفس المصادر الدبلوماسية الغربية، سعي الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز نموذج «الزبون والمورّد» في علاقته مع الجزائر، نحو شراكة صناعية حقيقية، من خلال تشجيع نقل التكنولوجيا ودفع الشركات الأوروبية إلى إنشاء وحدات إنتاج داخل الجزائر، خاصة في قطاعي السيارات والبتروكيمياء.
على صعيد آخر، تؤكد مصادر سياسية جزائرية أن المسؤولة الأوروبية قد تؤدي، خلال لقاءاتها مع المسؤولين السياسيين، وخاصة وزير الخارجية والوزير الأول، دور المُسهِّل في تحسين العلاقات مع فرنسا، بهدف إخراجها من الأزمة التي دخلت فيها منذ نهاية يوليو (تموز) 2024، إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.
