حكم القضاء الموريتاني بالسجن أربع سنوات على ناشطتين حقوقيتين وبرلمانيتين، وذلك بعد إدانتهما بتهم من بينها «إهانة وسب شخص رئيس الجمهورية» و«المساس بالرموز الوطنية»، خلال مقاطع فيديو حققت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصدر الحكم خلال جلسة مساء أمس (الاثنين)، للغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، حيث أُدينت مريم الشيخ وقامو عاشور، بتهم من أبرزها «المساس بالرموز الوطنية، عن قصد، عبر وسائل الاتصال الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية».
كما تمت إدانتهما بتهم «إهانة وسب شخص رئيس الجمهورية، وسب وتجريح مكون من مكونات الشعب، وبث الكراهية بين هذه المكونات، والدعوة إلى التجمهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخطب من شأنها الإخلال بالأمن العمومي».
وتنشط مريم الشيخ وقامو عاشور في حركة «إيرا» الحقوقية التي تأسست قبل أكثر من 15 عاماً، وتناضل ضد العبودية في موريتانيا، ولكنها مؤخراً تحولت إلى حركة سياسية، واستطاعت أن تحصل على عدة مقاعد برلمانية بالتحالف مع حزب «الصواب» البعثي، وكانت الناشطتان من بين الوجوه التي دخلت قبة البرلمان في انتخابات عام 2024.
ولكنّ مريم الشيخ وقامو عاشور اشتهرتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخطاب نضالي يوصف من طرف المناوئين للحركة بأنه متطرف، وكثيراً ما تعرضتا للتوقيف بسبب هذا الخطاب، الذي تقول السلطات إنه تحريضي وعنصري تجاه بعض فئات المجتمع.
وأوقفت الشرطة مطلع أبريل (نيسان) الماضي الناشطة مريم الشيخ، وفي وقت لاحق من نفس الشهر أوقفت أيضاً قامو عاشور، وذلك على خلفية عبارات صدرت عنهما خلال بث مباشر على منصة «فيسبوك» وُصفت بأنها مُهينة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
حصانة وتلبس
وثار كثير من الجدل حول توقيف الناشطتين، وذلك بسبب الحصانة البرلمانية، ولكن السلطات قالت إن الحصانة لا تحمي البرلماني من التوقيف والتحقيق والمحاكمة حين يتم ضبطه متلبساً، وأضافت أن «البث المباشر» عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو «حالة تلبس».
ولكن فريق الدفاع عن الناشطتين، رفض الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية، وقال إن حجة التلبس غير مقنعة. وقال المحامي مولاي ولد الحافظ إن «التلبس الوارد ذكره في النظام الداخلي للجمعية الوطنية يختلف تماماً عن التلبس الوارد في مجلة الإجراءات الجنائية».
وأضاف ولد الحافظ، خلال مؤتمر صحافي: «كيف يمكن تجاوز ما نص عليه القانون... كيف لأي جهة قضائية أن تتأكد أمام تعقيدات الذكاء الاصطناعي من صحة نسبة تسجيل سيبراني مشتبه من دون القيام بتحقيق في الوقائع أو من دون إقرار المتهم بتلك الوقائع».
وأعلن فريق الدفاع أنه سيتوجه إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم، مشيراً إلى أن «اختلالات خطيرة وقعت على مستوى محكمة الدرجة الأولى».
تحول خطير
في تعليق على الحكم، قال بيرام الداه اعبيد، وهو مؤسس حركة «إيرا» الحقوقية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن الحكم بالسجن في حق الشيخ وعاشور «برهان على أن اختيارهما نائبتين لتمثيل الشعب كان خياراً صحيحاً»، وأضاف في تصريح صحافي: «لسنوات لم ينجح النظام في إسكاتهما... لأنهما تتحدثان بلغة المظلومين والمهمشين، ولا يمكن إسكاتهما».
أما حزب «الصواب» الذي رشَّح الناشطتين للانتخابات السابقة، فرأى أن الحكم بالسجن في حقهما «دليل إضافي على التدهور المقلق في المشهدين السياسي والحقوقي الوطني»، وأكد أنه «يعكس تحولاً خطيراً في مسار الدولة» نحو ما سماه «الاستبداد وتقييد الحريات».
وقال حزب «الصواب» إن مثل هذه الأحكام «تُضعف شرعية المؤسسات، وتقوّض الثقة العامة في الدولة، وتدفع بالبلاد نحو مسار بعيد عن مسار التهدئة التي كانت البلاد تنتظره من خلال الدعوة الرسمية لحوار سياسي وطني ما زال متعثراً حتى الآن»، وفق نص بيان صادر عن الحزب مساء أمس (الاثنين).
البحث عن مخرج
في غضون ذلك، قال محمد جميل ولد منصور، وهو رئيس حزب «جبهة المواطنة والعدالة» الداعم للرئيس ولد الغزواني، إنَّه «من الصعب تبرير ما صدر عن النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور من إساءة صريحة، بل من الصعب تفهمه أو حتى السكوت عنه».
ولكن ولد منصور أضاف في السياق ذاته: «من الصعب كذلك تفهم أو تبرير الحكم الصادر عليهما، اليوم (الاثنين)، مهما كانت أسسه القانونية ومستنداته الإجرائية»، مشيراً إلى أن «تسيير القضايا التي يتداخل فيها الاجتماعي مع السياسي مع الإنساني يحتاج إلى تحمل واسع من جهات الادعاء ورؤية مركَّبة من جهات الحكم».
وطالب ولد منصور بالبحث عن «مخرج» لما وصفها بأنها «ورطة»، وقال إن هذا المخرج يجب أن يضمن خروج الناشطتين من السجن مقابل اعتذار.
