دعا أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، الأطراف السياسية إلى «حوار وطني شامل وجاد وشفاف»، يفضي إلى تشكيل «حكومة موحدة توافقية».
ولم تشمل دعوة حماد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، التي عدّها «منتهية الولاية»؛ لكنه خاطب في بيانه مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة، قائلاً إن «استمرار حالة الانقسام، وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية لم يعودا يحتملان التأجيل، بل أصبحا خطراً داهماً يهدد وحدة الوطن، ويقوّض فرص النهوض والاستقرار».
وكان حمّاد قد صعّد انتقاداته ضد الدبيبة خلال كلمة متلفزة، قال فيها: «أوجه دعوة صادقة وأخوية إلى نفسي وإلى الدبيبة بتغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد، بدلاً من تبادل الاتهامات حول المتسبب فيما وصلت إليه الأمور، ونعطي الفرصة لغيرنا لتوحيد مؤسسات الدولة».
وأكد حماد في بيانه، الذي جاء تحت عنوان «توحيد الصف الوطني واستعادة استقرار الدولة»، أن ليبيا تمر بمنعطف وطني بالغ الحساسية، تتشابك فيه التحديات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، حتى أرهقت كاهل المواطن، وأثّرت في استقرار الدولة وأداء مؤسساتها.
واستغل حماد الفرصة لتوجيه مزيد من الانتقادات إلى حكومة «الوحدة»، واتهمها بأنها «أهدرت المال العام، ورسخت ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري»، عادّاً أن «الاستمرار في اغتصاب السلطة يعمق الانقسام والتشظي بين المؤسسات العامة، وقد استفحل هذا الانقسام أيضاً ليطول أبناء الشعب الليبي الواحد».
وقال حماد: «إننا أمام مسؤولية تاريخية لا تقبل التردد، ولا تحتمل الحسابات الضيقة؛ وهي مسؤولية تُحتِّم علينا أن نضع ليبيا فوق كل اعتبار، وأن نرتقي جميعاً إلى مستوى تطلعات شعبنا الذي صبر طويلاً».
وذهب حماد إلى أنه «انطلاقاً من هذه المسؤولية، وبنية وطنية خالصة لا يُبتغى منها إلا مصلحة البلاد»، فإنه يدعو إلى «الشروع العاجل في حوار وطني شامل وجاد وشفاف، يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية واضحة المهام، ومحددة الصلاحيات بإطار زمني ملزم»؛ منوهاً بأن هذه الحكومة المنشودة «ستتولى توحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية، وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبّر بصدق عن إرادة الشعب الليبي».
وتتبادل الحكومتان المتنافستان على الحكم في ليبيا الاتهامات بشأن «التوسع في الإنفاق»، و«تضليل الرأي العام»، و«ابتزاز المؤسسات»؛ ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه البعثة الأممية العمل من خلال «الحوار المهيكل» للوصول إلى صيغة توافقية، تنهي الانقسام المؤسسي عبر إجراء انتخابات عامة.
ورأى حمّاد أن «توحيد السلطة التنفيذية هو المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، وترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسساته الشرعية. كما أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة، وخطوات عملية حاسمة تنهي حالة الجمود، وتؤسس لمسار وطني جامع، يقود إلى الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة».
واختتم حمّاد بيانه بالقول إن «شعبنا يتطلع اليوم إلى أفعال توازي حجم التحديات، وإلى إرادة سياسية تضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار. فلنجعل من هذه اللحظة نقطة تحول حقيقية في تاريخ وطننا، نؤسس فيها لمرحلة عنوانها الوحدة، وسيادة القانون، والاحتكام إلى إرادة الشعب».
وكان الدبيبة قد وجه كلمة متلفزة أيضاً إلى الليبيين، تحدث فيها عن «الإنفاق التنموي» مقارنةً بـ«الإنفاق الموازي»، الذي يتهم حكومة حمّاد بالتغول فيه، وقال إن حجم «الإنفاق الموازي» خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، عادّاً أن مجلس النواب «أقرّ هذا الرقم وعدَّه ديناً عاماً، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداده».
يشار إلى أن سعر الدولار يبلغ 6.32 دينار في السوق الرسمية، بينما يتجاوز 10 دنانير في السوق الموازية.
