مصرع الحداد يستحضر إرث أزمات الطيران الليبي منذ سقوط القذافي

انتقادات لاستمرار الاعتماد على شركات أجنبية في تنقلات رسمية حساسة

من مراسم تشييع الحداد وقادة عسكريين في مدينة مصراتة الليبية (بلدية مصراتة)
من مراسم تشييع الحداد وقادة عسكريين في مدينة مصراتة الليبية (بلدية مصراتة)
TT

مصرع الحداد يستحضر إرث أزمات الطيران الليبي منذ سقوط القذافي

من مراسم تشييع الحداد وقادة عسكريين في مدينة مصراتة الليبية (بلدية مصراتة)
من مراسم تشييع الحداد وقادة عسكريين في مدينة مصراتة الليبية (بلدية مصراتة)

أعاد حادث سقوط طائرة «فالكون 50» الذي أودى بحياة المشير محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وعدد من القيادات العسكرية الأسبوع الماضي، إلى دائرة النقاش ملف إرث الأزمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع الطيران في ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي.

علامات استفهام كثيرة

أثار هذا الحادث تساؤلات كثيرة، لا سيما في ظل سفر مسؤول عسكري رفيع المستوى على متن طائرة فرنسية مستأجرة من شركة يوجد مقرها في مالطا، ما سلط الضوء على مشكلات وتعقيدات إدارية وأمنية طالما أحاطت بإدارة الطيران المدني في البلاد منذ سنوات، خاصة في ظل تدهور متوارث في البنية المؤسسية، واستمرار الاعتماد على شركات أجنبية في تنقلات رسمية حساسة، رغم توفر موارد مالية كبيرة من عائدات النفط.

علامات الاستفهام هذه طرحها الباحث الأكاديمي في الدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد مطيريد، لكن تحديداً «بشأن أوضاع شركات الطيران الحكومية، من حيث عدد الطائرات الصالحة للخدمة، وإجراءات حماية كبار المسؤولين خلال تنقلاتهم الخارجية، باعتبارها جزءاً من صورة الدولة وسيادتها».

الحداد في اجتماع قادة عسكريين ليبيين قبل سقوط طائرته في تركيا (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

ويستحضر مطيريد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الطيران المدني منذ إسقاط نظام القذافي، مؤكداً أنه «كان من أكثر القطاعات تضرراً جراء الصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية، التي شهدتها البلاد بين عامي 2011 ومنتصف عام 2020، وهو ما ساهم في تقلص حاد للأسطول الجوي العامل بالبلاد».

وذكر مطيريد أن تدمير وحرق مطار طرابلس الدولي منتصف عام 2014 شكّل «ضربة قاسية» لهذا القطاع، بعدما أفضى إلى تدمير نحو 90 في المائة من أسطول الشركتين الحكوميتين، باستثناء الطائرات التي كانت خارج البلاد في مهام تشغيلية، أو لأغراض الصيانة.

أعاد سقوط طائرة «فالكون 50» الذي أودى بحياة الحداد إلى دائرة نقاش ملف إرث الأزمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع الطيران في ليبيا (أ.ب)

وتوجد في ليبيا شركتان حكوميتان، هما: «الخطوط الجوية الليبية»، التي تجاوزت ستين عاماً على تأسيسها، و«الخطوط الأفريقية»، التي تأسست عام 2007، إلى جانب عدد محدود من شركات الطيران الخاصة، مثل «البراق» و«أويا» و«سكاي ليبيا»، و«الأجنحة الليبية»، و«برنيق»، و«غدامس».

أزمات متفاقمة

تفاقمت أزمات الطيران الليبي، بحسب مطيريد، مع فرض دول الاتحاد الأوروبي حظراً على الطيران الليبي، ما فاقم من عزلة القطاع، محدداً الوجهات المتاحة في الأردن وتونس وتركيا ومصر والسعودية وإيطاليا، وهو ما أسفر عن أضرار جسيمة للطيران والاقتصاد الوطني.

وأرجع الباحث الليبي هذه الأزمة جزئياً إلى «الانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، حيث أدى غياب مركزية القرار إلى عدم طرح خطط لإعادة تأهيل الناقل الوطني، سواء بشراء طائرات جديدة، أو صيانة المتبقي من الأسطول، فضلاً عن ضعف الرقابة وتراكم الديون، واتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات، خاصة في ظل التوسع بالتعيينات».

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية (الصفحة الرسمية للشركة)

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد، وحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد التي تدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

ويرى مراقبون أن ضعف تعويض التراجع في قطاع الطيران المدني الليبي يعود إلى التجاذبات الأمنية في الغرب، وسيطرة ميليشيا ما تعرف بـ«جهاز الردع» على مطار معيتيقة، بينما اكتفى المسؤولون في شرق البلاد بالاعتماد على شركات طيران خاصة، وطائرات مستأجرة في رحلاتهم الخارجية، نتيجة الاعتراف الدولي المحدود، وتركيزهم على مشاريع إعادة الإعمار.

نموذج من إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الليبية (الشرق الأوسط)

لكن رغم تراكم الأزمات، التي تثقل كاهل قطاع الطيران الليبي، فقد عبّر مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، الشريف عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن الاستغراب من «عدم تخصيص طائرة تابعة لرئاسة الأركان لنقل قياداتها، والاكتفاء بالاعتماد على طائرات مستأجرة من شركات أجنبية، رغم توفر طائرات تُستخدم من قبل المجلس الرئاسي، أو حكومة الوحدة لنقل الوفود العسكرية الرفيعة». ولفت إلى أنه «كان من الممكن، على أقل تقدير، اللجوء إلى شركات ليبية خاصة معروفة بنقل كبار الشخصيات، بما يوفّر قدراً أكبر من الانضباط والرقابة».

بدوره، تساءل الخبير في النقل الجوي، محمد عيسى، عن أسباب عدم إعادة تفعيل الطائرات المسجّلة باسم الدولة، والمركونة منذ سنوات في مطارات أوروبية، معتبراً أن «وضع مصير كبار المسؤولين «في عهدة طائرات مستأجرة من شركات أجنبية يثير تساؤلات جدية، في ظل غياب معلومات واضحة حول خلفيات تلك الشركات، أو سجلها الفني والتشغيلي».

في السياق ذاته، وصف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، ترتيبات تنقّل كبار السياسيين والضباط العسكريين خلال السنوات الأخيرة بأنها «غير منتظمة وغير كافية»، مذكّراً بأن «فريق خبراء الأمم المتحدة انتقد عام 2023 نقل المشير خليفة حفتر بطائرة خاصة، باعتبار ذلك خرقاً لحظر السلاح». وأوضح حرشاوي أن «التعقيد القانوني، وسوء إدارة المال العام انعكسا سلباً على ترتيبات سفر كبار المسؤولين».

وقدّر تقرير لهيئة الرقابة الإدارية قبل عام إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار، مع تراجع عدد الطائرات قيد الخدمة من 24 طائرة عام 2011 إلى ثلاث طائرات فقط، نتيجة تداعيات حربي عامي 2014 و2019.

دعوات لإنقاذ الطيران الحكومي

على وقع حادث سقوط طائرة الحداد ورفاقه من القادة العسكريين الليبيين، تجددت الدعوات إلى حلول عاجلة لإنقاذ الطيران الحكومي باعتباره رمزاً سيادياً، علماً بأن حكومة «الوحدة» سبق أن أعلنت قبل عام عن إطلاق شركة طيران جديدة، تهدف إلى معالجة أوضاع شركات الطيران الحالية.

عانى قطاع الطيران في ليبيا مشكلات كثيرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي (متداولة)

وفي هذا السياق، دعا الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، حسن الصغير، إلى «وضع خطة عاجلة لإنقاذ الخطوط الجوية الليبية، وعدم التعامل معها بمنطق الربح التجاري فقط»، بينما ذهب مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، إلى الحديث عن ضرورة وجود أسطول جوي كبير للدولة الليبية، يراعي البعد الاقتصادي، وقلة عدد السكان مقارنة بدول الجوار».


مقالات ذات صلة

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

تحقيقات وقضايا معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

أربك إضراب المعلمين الخريطة التعليمية في ليبيا مع تأخر انطلاق العام الدراسي للشهر الثالث كاشفاً عن أزمة تتشابك فيها ضغوط المعيشة ومحدودية الموازنة العامة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وقّعت مصر وحكومة «الوحدة» الليبية اتفاقاً لتنظيم تنقل العمالة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل، تزامناً مع استعدادات مصرية لافتتاح مكاتب تمثيل عمالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

طالب شبان من مختلف بلديات الجنوب الليبي، «بتعزيز اللامركزية والعدالة التنموية»، محذرين من تداعيات «استمرار التهميش السياسي والاقتصادي على استقرار المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

تُكثّف واشنطن حراكها الدبلوماسي والاقتصادي لحلحلة الأزمة الليبية عبر مبادرتها لتوحيد السلطة التنفيذية وسط تباين المواقف المحلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه». وفي سياق آخر، قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.


حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشاورات مغلقة لبحث «التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات المسيّرات في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الجلسة بطلب من الدانمارك وبريطانيا، حاملة القلم في ملف السودان داخل المجلس، وقبيل مفاوضات مرتقبة حول مستقبل نظام العقوبات المفروضة على هذا البلد العربي الأفريقي.

من جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

واستمع أعضاء المجلس، إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، وصف فيها الوضع الإنساني في السودان بأنه «كارثي». وقال «إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل، تفاقم أزمة الغذاء في البلاد». واستند في ذلك إلى بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، التي حذرت من «تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وعدّت الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع، كما تواجه العمليات الإنسانية قيوداً كبيرة.

وسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة «النينيو» المناخية على وضع إنساني هش أصلاً، في وقت يسعى أعضاء المجلس إلى معلومات محدثة حول التداعيات العملية لهذه المعوقات، ولا سيما على إيصال المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة.

آثار دمار تعرضت له المحطة التحويلية للكهرباء في الخرطوم (إعلام ولاية الخرطوم)

وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من أن «مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، في حين تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت على أن هذه التحديات، إلى جانب الهجمات على قوافل المساعدات، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

المسيّرات والأرواح

ويقول مسؤولون أمميون إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بسبب التوسع في استخدام المسيّرات من الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الأساسية». ووثق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين، بينها أكثر من 1630 حالة ناجمة عن غارات المسيّرات.

مسيّرة بيرقدار التركية واحدة من المسيّرات التي تُستخدم في القتال الجاري في السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وخلص التقرير إلى «استهداف بنى تحتية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح». وأشار إلى 29 غارة بطائرات مسيّرة نسبت إلى «قوات الدعم السريع»، استهدفت محطات الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وتسببت هذه الغارات في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي 13 نوفمبر الماضي، نددت اللجنة الخماسية، التي تضم «الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتصعيد هجمات المسيّرات في كل أنحاء السودان. وحذرت من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية.

جمود سياسي

وعلى الصعيد السياسي، لم تثمر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، في تأمين وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة. وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، كما تواصلت تحركات المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة. ودعت اللجنة الخماسية أخيراً الأطراف الإقليمية والدولية إلى «دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار».

جنود من الجيش السوداني بمطار الخرطوم الدولي في 3 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

وعُقدت المشاورات قبيل مفاوضات متوقعة في مجلس الأمن حول تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، الذي يتضمن تدابير محددة وحظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور. وكان المجلس قد مدد هذا النظام لشهرين حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب القرار 2830، لإتاحة وقت إضافي للتفاوض حول مستقبله.

واقترحت الولايات المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن ملف العقوبات على السودان، توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأسره وكل أطراف النزاع، مع بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ويرى بعض الأعضاء في نظام العقوبات، «أداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب المسيّرات على المدنيين». غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة من أعضاء آخرين، بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر.


قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
TT

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

أعلنت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، عقب معارك استمرت ساعات مع قوات الجيش السوداني وحلفائه.

وتقدمت قوات التحالف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوتيرة سريعة، وسيطرت على مناطق خور ماك وسنجة نبق وقريتي الطاقة والمدينة 10 و المدينة 11، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وتقع باو على مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين، وهي مسقط رأس نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية – شمال» المتحالفة مع الجيش.

السودان اتهم إثيوبيا بدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية (متداولة)

وقالت «تأسيس»، إنها «ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش والقوات المساندة له، واستولت على معدات عسكرية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وذكرت في بيان صحافي «أن قوات التحالف استولت على 27 عربة قتالية و6 مدرعات، ونجحت في تدمير وحرق أكثر من 70 عربة أخرى إلى جانب مقتل المئات من قوات الجيش». وأشارت إلى أنها أَسرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة.

وتكتسب مدينة باو أهمية عسكرية تبعاً لموقعها على عدة محاور ما يتيح لقوات تحالف «تأسيس» توسيع عملياتها باتجاه مدينة الدمازين، عاصمة النيل الأزرق ومركزه السياسي والعسكري والإداري.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة نشرها مقاتلون من قوات «تأسيس»، الجمعة، وجود عناصر من «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل مدينة باو.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن المعارك التي تدور هناك.

وكان الجيش، قد دفع، الأحد الماضي، بوحدات قتالية إلى قيادة «الفرقة الرابعة مشاة» لدعم وإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في الإقليم، لوقف تقدم «الدعم السريع» وقوات جوزف توكا.

وفي السياق نفسه، اتهم محافظ محافظة باو، عبد الغني دقيس خليفة، دولتي جنوب السودان وإثيوبيا «بالتورط المباشر في زعزعة الأمن والاستقرار في النيل الأزرق».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش والقوات المساندة له تصدَّيا لهجوم شنَّته قوات تحالف «تأسيس» على مدينة ديرنق، وألحقت بهم خسائر كبيرة.

وأضاف أن «قوات الدعم السريع» دخلت منطقة باو، نافياً «سيطرتها على كامل المحافظة»، مؤكداً و«جودها حالياً في منطقة مجقة التي انسحبت منها قوات الجيش لتقديرات ميدانية عسكرية».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وأشار خليفة إلى انتقال المعارك، صباح الجمعة، إلى «المدينة 11» على الجهة الشرقية لمدينة باو المجاورة لمحافظة قيسان. وقال إن الحصيلة الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة من محافظة باو وما حولها إلى مدينة «الشهيد أفندي» التي تقع أقصى جنوب الدمازين.

وأكد استقرار الأوضاع في غالبية الوحدات الإدارية في باو، وأنه يمارس مهامه من داخل المحافظة.

وكانت «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد سيطرتا مطلع أغسطس (آب) الماضي على «الكرمك وقيسان» الاستراتيجيتين على الحدود الإثيوبية، في تقدم جعل النيل الأزرق واحدة من أكثر جبهات الحرب نشاطاً.

حماية المدنيين

من جهتها، قالت «مبادرة المجتمع المدني»، (جماعة محلية)، إنها تتابع «بقلق بالغ التطورات العسكرية المتسارعة واقتراب العمليات القتالية من العاصمة الدمازين».

طفل سوداني يعاني من سوء تغذية حادة داخل أحد المخيمات المخصصة للاجئين السودانيين (رويترز)

ودعت في بيان نُشر على موقع «فيسبوك»، أطراف النزاع إلى «الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وأكد البيان أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على «قوات الدعم السريع» المهاجمة، مطالبة إياها «باتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين مخاطر العمليات العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُعرض سلامة المدنيين للخطر، أو تهديد ممتلكاتهم».

ويقع إقليم النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، وفي وقت سابق سيطرت قوات «تأسيس» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك لتوسع انتشارها في كل انحاء النيل الأزرق.