لوجود عيب تصنيعي... استدعاء سيارات هيونداي إلنترا (CN7) في مصر
سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
لوجود عيب تصنيعي... استدعاء سيارات هيونداي إلنترا (CN7) في مصر
سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)
أعلنت شركة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي لعلامة «هيونداي» في مصر، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات «هيونداي إلنترا» موديل CN7، المنتجة خلال الفترة من شهر أغسطس (آب) 2020 وحتى إنتاج شهر أبريل (نيسان) 2022، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية، بما قد يؤثر على كفاءة أدائها.
وقالت «جي بي أوتو»، في بيان أصدره «جهاز حماية المستهلك» المصري، إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الشركتين الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصاً على سلامة مستخدمي المركبات، وامتثالاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وأهاب «جهاز حماية المستهلك» بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى مصر، لإجراء التغيير المجاني لمشد أحزمة الأمان الأمامية، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وبما يتم وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس «جهاز حماية المستهلك»، أن «هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطاراً رسمياً من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكل التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين».
قد تنطوي القيادة ليلاً على مخاطر متزايدة إذ يصعب الرؤية، خصوصاً إذا كنت تعاني من مشكلة في العين تؤثر على نظرك، لحسن الحظ، هناك عدة أمور يمكنك القيام بها.
حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«خريطة تحالفات جديدة»... حفتر ينفتح عسكرياً على باكستان
حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
طرحت الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، لمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي، أسئلة كثيرة، وسط إشارات إلى «خريطة تحالفات جديدة» تتعلق بموازين القوى.
واستقبل حفتر مساء الأربعاء، في بنغازي (شرق)، قائد الجيش الباكستاني، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في إطار زيارة رسمية إلى ليبيا لعقد سلسلة من الاجتماعات ذات الاهتمام المشترك. وقال مكتب القيادة العامة إن زيارة الوفد الباكستاني تأتي في إطار «تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات»، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية الليبية - الباكستانية، وأهمية المضي قدماً في تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.
قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في زيارة لبنغازي الأربعاء (القيادة العامة)
وعدّ المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، زيارة الوفد الباكستاني «غير عادية»، ورأى أنها «تمثل نقلة نوعية مرتبطة برؤية القيادة العامة 2030 في تطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، التي لم تعد رهينة الاعتماد على دولة واحدة للتسلّح منها بلا آفاق وأبواب جديدة».
وأضاف قشوط في إدراج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التعاون مع الجيش الباكستاني «سيضيف إلى قواتنا المسلحة كثيراً»، وعدّه «حليفاً استراتيجياً سيكون بمنزلة ردع لأي تهديدات مستقبلية».
وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الباكستاني، وكان في مقدمة مستقبليه، نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول خالد حفتر، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان بالقوات المسلحة.
وينظر الباحث في الشأن الليبي، محمد تنتوش، إلى زيارة الوفد العسكري الباكستاني لبنغازي على أنها «فشل دبلوماسي لحكومة (الوحدة)؛ ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية»، وأرجع ذلك إلى أنها «لم تصنع علاقة بذات المستوى مع باكستان». وذهب تنتوش إلى أن «كل قوة وتطور في عمل معسكر الرجمة هو عامل إضافي، قد يُمكِّنها من السيطرة على كامل ليبيا، أو على الأقل يشجعها على ذلك».
كانت القيادة العامة قد مهّدت لقدوم الوفد الباكستاني بزيارة أجراها صدام حفتر إلى إسلام آباد في يوليو (تموز) الماضي، التقى خلالها شخصيات باكستانية عديدة، من بينهم رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ورئيس أركان البحرية الأدميرال نويد أشرف، وذلك ضمن زيارته الرسمية للبلاد.
ويرى محللون أن الزيارة، التي بحثت تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، جاءت في توقيت تتصاعد فيه التحركات الإقليمية، وإعادة رسم خرائط النفوذ العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كان تعديل دستوري أقرته باكستان مؤخراً، قد عزز من نفوذ منير، بمنحه أدواراً إضافية وحصانة مدى الحياة، في خطوة عدّها محللون ترسيخاً لمكانة قائد الجيش في موقع «الرجل الأقوى في البلاد».
وسبق أن قال موقع «إنسايد أوفر» الإيطالي، إن حفتر «لم يعد مكتفياً بالتحالف مع موسكو لتحقيق أهدافه في ليبيا؛ بل بات يناور بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة، ويخلق توازناً في منطقة مضطربة». فيما يرى متابعون أن زيارة الوفد العسكري الباكستاني تحمل رسائل عدة تشير إلى انفتاح شرق ليبيا على تعاون عسكري أوسع مع قوى مؤثرة خارج الإطار التقليدي.
حفتر ومنير يستعرضان قطعة سلاح الأربعاء (القيادة العامة)
كان حفتر قد التقى في مايو (أيار) الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، كما التقى أيضاً وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.
ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حظراً على السلاح. فيما جدد مؤخراً تفويضه بتفتيش السفن المتجهة من وإلى السواحل الليبية لمدة ستة أشهر. وينصّ قرار مجلس الأمن، الذي صُوّت عليه في نيويورك بتمديد مهمة العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، على ضرورة توافر «أسباب معقولة» للاشتباه قبل الشروع في تفتيش السفن.
شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5220883-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
تواصلت الشكاوى من «خروقات» خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الخميس، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عشرات الأشخاص على مدار يومي التصويت بجولة الإعادة في عدد من المحافظات (حاولوا) التأثير على المُصوتين».
وسلّط المرشح في الانتخابات البرلمانية، أحمد بلال، الضوء، الخميس، على ما وصفها بأنها «محاولات شراء الأصوات علناً بعشرات الحافلات الصغيرة في شارع نعمان الأعصر بنطاق قسم شرطة ثالث بالمحلة الكبرى في دلتا مصر»، متحدثاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن «هجوم تعرّض له من قبل السماسرة».
وبثّ بلال، وهو مرشح تابع لحزب التجمع (يسار) عبر صفحته مشادّة كلامية دارت بينه وبين من قال إنه «أحد السماسرة العاملين مع أحد المرشحين».
وبحسب أرقام صادرة عن «الداخلية المصرية»، حتى منتصف يوم الخميس، فقد جرى ضبط نحو 150 شخصاً على مدى يومي الاقتراع (الأربعاء والخميس) في عدة وقائع تتعلق بـ«ارتكاب خروقات انتخابية، تراوحت بين توزيع أموال وكوبونات مواد غذائية، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي بمحاولة التأثير على المُصوتين»، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأشارت عدة بيانات لـ«الداخلية» إلى «ضبط 20 شخصاً حتى منتصف يوم الخميس فقط».
وعلى غرار كثير من الأحزاب السياسية، واجه حزب الوفد خلال الاستحقاقات الانتخابية مظاهر لما وُصف بأنه «فساد» تمثّل في الرشاوى الانتخابية، وفق تعبير القيادي بالحزب، ياسر قورة، الذي يعتقد أن «هذه الظاهرة تمثل تحدّياً خطيراً أمام تطوير الحياة السياسية في البلاد».
ووسط هذا الكم من التوقيفات لمتهمين بـ«الضلوع في جرائم الرشوة الانتخابية»، قال قورة لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء على هذه الممارسات لن يتحقق في وقت قصير، بل يتطلب جهداً تراكمياً يجمع بين تشديد الملاحقات الأمنية وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها على المسار الديمقراطي».
ولفت إلى أن هذه الظاهرة باتت محل استهجان متزايد لدى قطاعات واسعة من المواطنين، «لا سيما في ضوء التحذيرات المباشرة التي أطلقها الرئيس المصري بشأن آثارها السلبية على الدولة والمجتمع».
مواطنون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في محافظة الإسماعيلية الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه من الرشاوى الانتخابية وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
جاء ذلك التحذير الرئاسي على خلفية مخالفات انتخابية استدعت تدخل السيسي لوقفها، وأعقبها إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
رئيس «مجلس الشباب المصري»، محمد ممدوح، قال إن انتشار ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذا الحجم يعكس وجود مرشحين «يفتقرون إلى القدرة على إقناع المواطنين ببرامجهم»، ويحذّر من خطورة هذه الممارسات التي «قد تنتج برلماناً به نواب وصلوا إلى مقاعدهم عبر استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للتأثير على إرادة الناخبين».
في المقابل، يرى رئيس «مجلس الشباب المصري»، وهو (إحدى المنظمات الحقوقية المخولة بمراقبة الاقتراع)، أن هذه الوقائع تحمل جانباً إيجابياً، يتمثل في كونها تحمل «دلالة واضحة على وجود تنافسية انتخابية حقيقية، وأن العملية الانتخابية ليست مُهندسة سلفاً»، لافتاً إلى أن «تحرك أجهزة الدولة لضبط المتهمين بشكل فوري يؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين».
وأضاف أن «الأنظار تتجه حالياً إلى الإجراءات القضائية المنتظرة بحق المتورطين»، مذكّراً بسابقة قضائية في محافظة الغربية، حيث صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق أحد أنصار مرشح، بعد إدانته بتوزيع رشاوى انتخابية.
مصريات ينتظرن الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب الخميس (أ.ش.أ)
في السياق ذاته، جدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، التأكيد على «حرص الهيئة على تلقي شكاوى وبلاغات جميع أطراف العملية الانتخابية، إزاء أي مشكلة أو خروقات انتخابية قد تحدث، حتى يمكن التحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية ووفق صحيح حكم القانون وإزالة أسبابها».
يتزامن الحديث عن الرشاوى الانتخابية مع تزايد «انسحابات لمرشحين» عبر تسجيلات مصوّرة، وذلك في اليوم الأخير لانتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي تجري في 55 دائرة انتخابية موزعة بين 13 محافظة، والتي رصدها «الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية».
وقد سلط «الائتلاف» الضوء على انسحاب 3 مرشحين في محافظة القاهرة، أحدهم تحدث «عن ظلم تعرّض له»؛ لكن وزارة الداخلية أكدت «ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين».
وغالباً لا تعتدّ الهيئة الوطنية للانتخابات بأي انسحابات أو تنازلات يعلن عنها أثناء سير عملية الاقتراع، إذ سبق أن أوضح بنداري، تعليقاً على واقعة انسحاب مرشحة برلمانية في نوفمبر الماضي، أن «الهيئة لا تُقرّ أي تنازل؛ إلا إذا قُدِّم خلال المواعيد القانونية المحددة».
وشدّد بنداري حينها على أن «ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من انسحاب مرشحين، لا يترتب عليه أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن التنازل «يجب أن يُقدم في صورة ورقية وفق الإجراءات المنصوص عليها».
الأمم المتحدة: مئات القتلى في هجوم «الدعم السريع» على مخيم بدارفور في أبريلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5220868-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
الأمم المتحدة: مئات القتلى في هجوم «الدعم السريع» على مخيم بدارفور في أبريل
صورة فضائية تُظهر حريقاً في مستودع لخزانات الوقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنَّته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان (أ.ب)
ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، أن أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» خلال أبريل (نيسان) الماضي، في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور (غرب)، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.
وأشارت المفوضية في تقرير إلى «مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف» ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته «قوات الدعم السريع» من 11 إلى 13 أبريل.
وأكدت المفوضية «مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً».
وأضافت أن من بين الضحايا «319 شخصاً أُعدموا؛ إما داخل المخيم وإما في أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها (قوات الدعم السريع)، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسية، وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد».
وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم. ونفت «قوات الدعم السريع» آنذاك استهداف المدنيين في زمزم.
نازحون يستقلون عربة تجرها الحيوانات عقب هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين 15 أبريل 2025 (رويترز)
وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 أبريل و20 ومايو (أيار).
وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف هذه نُفّذت على ما يبدو «لبثّ الرعب في المجتمع»، لافتاً إلى أن «قوات الدعم السريع» قد «منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم، وصول مختلف المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم».
ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها «انتهاكات خطرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قوله إن هذا التقرير يؤكد «مرة جديدة الحاجة الملحة للتحرك سريعاً لإنهاء هذه الدوّامة من الفظائع والعنف، ولضمان محاسبة المسؤولين، وحصول الضحايا على تعويضات».
وقال، في بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة: «مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد».
سلطات ولاية الخرطوم تقوم بتدريب آلاف الجنود في منطقة أم بدة غرب أم درمان لمساعدة القوات المسلحة (أ.ف.ب)
وتستند هذه النتائج إلى مقابلات أجريت في يوليو (تموز) 2025 مع 155 من الناجين والشهود الذين فروا إلى تشاد.
وذكر التقرير أن أحد الشهود أفاد بأن ثمانية أشخاص كانوا مختبئين داخل غرفة في المخيم، قتلوا على يد مقاتلي «قوات الدعم السريع» الذين أدخلوا بنادقهم عبر نافذة وأطلقوا النار عليهم.
ويُعدّ مخيم زمزم أحد المخيمات الرئيسية الثلاثة الواقعة على مشارف الفاشر عاصمة شمال دارفور، والتي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وكان المخيم يضمّ ما يصل إلى مليون شخص قبل هجوم هذه القوات الذي بدأ في أبريل 2023.
هجوم بالمسيرات
وشنت «قوات الدعم السريع»، الخميس، هجوماً واسعاً بعشرات الطائرات المسيّرة، طالت عدداً من المدن في ولاية النيل بشمال السودان، مستهدفة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء، مما أدى إلى مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي في المدن السودانية الكبرى.
صورة فضائية تُظهر حريقاً في مستودع لخزانات الوقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنَّته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان (أ.ب)
وقال مصدر عسكري وشهود إن الهجوم تم بنحو 35 مسيّرة على مدن عطبرة والدامر وبربر في ولاية النيل، وألحق أضراراً بالغة بمحولات كهربائية في محطة المقرن في عطبرة بولاية نهر النيل في شمال البلاد، نتج عنه إظلام تام في ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر، وفق ما أفاد مسؤول في محطة توليد الكهرباء.
ونسب الهجوم إلى «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023. القتيلان اللذان أكدت حكومة ولاية نهر النيل سقوطهما هما عنصران في الدفاع المدني، قضيا في غارة ثانية بطائرة مسيّرة في أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع جراء الغارة الأولى، بحسب المصدر نفسه.
انقطاع واسع للكهرباء
وأفادت الشركة السودانية للكهرباء بأن الهجوم «أصاب محولات تغذية التيار بشكل مباشر، مما أدى إلى توقف الإمدادات الكهربائية بولايات عدة منها العاصمة الخرطوم».
وأشارت، في بيان، إلى أن «قوات الدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة لإخماد نيران الحرائق»، وأنها تجري عملية تقييم فني لآثار الاعتداء واتخاذ المعالجات المطلوبة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع» بشأن الهجمات.
وقال الموظف الحكومي في بورتسودان عبد الرحيم الأمين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انقطعت الكهرباء عنّا منذ الساعة الثانية صباحاً. نأمل أن تعود قريباً».
وتؤدي محطة المقرن دوراً رئيسياً في شبكة الكهرباء السودانية؛ إذ تستقبل الطاقة المولّدة من سد مروي الذي يشكّل أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في البلاد، قبل توزيعها على مختلف المناطق.
أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في الخرطوم أرشيفية - (رويترز)
كما أفاد شهود عيان بأن الجيش فعّل أنظمة دفاعه الجوي قرابة الساعة 2:00 (منتصف ليل الأربعاء الخميس بتوقيت غرينتش)، مشيرين إلى رؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فوق عطبرة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
وطال انقطاع الكهرباء ولايات عدة، بعضها في منطقة النيل والبحر الأحمر، حيث تقع بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة المحسوبة على الجيش السوداني، وفق شهود.
كما تأثرت العاصمة الخرطوم بانقطاع التغذية قبل أن تُعاد الكهرباء جزئياً.
مطالب بالتحقيق في الهجوم
بدورها، قالت هيئة «محامو الطوارئ»، وهي جماعة عدلية طوعية، في بيان، إن الهجمات على عطبرة استهدفت منازل سكنية، وأسفرت عن وفاة طفلة وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة.
وأضافت: «نحمّل (قوات الدعم السريع) المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما نتج عنها من خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين»، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.
وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت «قوات الدعم السريع» بضربات عدة البنية التحتية العسكرية والمدنية، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي أثرت على ملايين الأشخاص. ويعد هذا القصف إحدى أكبر الهجمات بالمسّيرات التي استهدفت مناطق في شمال البلاد تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، ويتزامن مع تصاعد وتيرة القتال بين طرفي الحرب إلى إقليم كردفان الكبرى.
ومنذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم في مارس (آذار)، ركزت «قوات الدعم السريع» عملياتها في دارفور، واستولت في نهاية المطاف على الفاشر، آخر معاقل الجيش في الإقليم في أكتوبر، وعززت سيطرتها على هذه المنطقة الغربية الشاسعة.
