مقتل 22 جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس بالمغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217900-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-22-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
مقتل 22 جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس بالمغرب
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 22 جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس بالمغرب
عناصر شرطة وإسعاف ورجال إنقاذ في موقع الحادثة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض (إ.ب.أ)
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية المغربية أن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب 16 آخرون جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس، إحدى أقدم المدن في المغرب، مشيرةً إلى أن البنايتين كانتا تعانيان من الإهمال منذ فترة.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن السلطات المحلية في مدينة فاس أبلغت عن انهيار بنايتين متجاورتين مؤلّفتين من أربعة طوابق خلال الليل.
نقل أحد الضحايا من تحت الأنقاض إلي المستشفى (أ.ب)
وذكرت الوكالة أن البنايتين كانت تقطن بهما ثماني أسر، وتقعان في حي المستقبل.
وأضافت أنه «فور إشعارها بالحادثة، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة».
عناصر شرطة وإسعاف ورجال إنقاذ في موقع الحادثة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض (إ.ب.أ)
وقال عبد الرحيم العمراني (37 عاماً)، وهو شاهد من السكان: «كنت ماراً بعد منتصف الليل بقليل، مع صديق لي بالقرب من مكان الحادثة، حيث أقطن ففوجئت بالانهيار، سمعنا الصرخات من تحت الأنقاض، عملنا ما بوسعنا لانتشال شخص، لكن السلطات كانت قد وصلت ومنعت الاقتراب».
وأضاف: «هناك بناية كان بها خمس عائلات والأخرى أربع، كانوا يقطنون في السكن العشوائي قبل أن تقوم الدولة بمنح تراخيص سكن لهم عام 2007، وكل عائلة قامت بالبناء لنفسها».
السكان يبحثون عن ناجين وسط أنقاض مبنيين منهارين في فاس (أ.ب)
وقال شاهد آخر إن المنطقة «جديدة نسبياً، والبناء فيها حديث».
ورفض مصدر من السلطات إعطاء تفاصيل، وقال إنه لم تتوفر له كل المعطيات حالياً، مضيفاً أنه طوال الليل وحتى السادسة صباحاً كان يساعد في عملية الإنقاذ، وأن «الأمر فظيع ومحزن».
وتشهد مدينة فاس، وهي عاصمة سابقة يعود تاريخها إلى القرن الثامن وثالث كبرى مدن المغرب من حيث عدد السكان، قبل شهرين موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وضعف الخدمات العامة.
«علامات تصدع» على البنايتين
قالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: «تشير شهادات من عين المكان إلى أن العمارتين المنهارتين كانتا تظهر عليهما علامات التصدع منذ مدة، دون أن يتم اتخاذ تدابير وقائية فعالة».
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من تقرير الموقع بشأن حجم الأضرار، كما لم تردّ وزارة الداخلية حتى الآن على طلب التعليق.
فرق الإنقاذ وسكان محليون يمشطون الأنقاض منذ لحظة انهيار العقارين (إ.ب.أ)
ويتركز معظم سكان المغرب ومراكزه المالية والصناعية وبنيته التحتية الحيوية شمال غربي البلاد، بينما تعتمد بقية المناطق على الزراعة وصيد الأسماك والسياحة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، كشفت اضطرابات قادها شباب عن غضب عميق بسبب الفقر وتدهور الخدمات العامة، وتحولت الاحتجاجات في المدن الكبرى، التي استلهمت من حركات مماثلة في نيبال ومدغشقر وبيرو، إلى أعمال شغب في بلدات ريفية ومناطق نائية. وقُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في أثناء محاولتهم اقتحام مقر أمني، كما اعتُقل أكثر من 400 شخص قبل أن تنحسر أعمال العنف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
كشف المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن لكرة القدم جمال السلامي، عن أمنياته بعدم مواجهة منتخب بلاده في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل.
التعاون الدفاعي المصري - التركي «يربك موازين القوى الإقليمية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218090-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
التعاون الدفاعي المصري - التركي «يربك موازين القوى الإقليمية»
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال نظيرة التركي في القاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
في وقت حذر فيه إعلام عبري من «التعاون العسكري بين مصر وتركيا في مجال تصنيع الطائرة الشبحية KAAN»، ما يهدد «التفوق الجوي الإسرائيلي مستقبلاً»، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن «التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة يربك موازين القوى الإقليمية بالمنطقة، كما يعمل على تحقيق الاستقرار الذي تسعى إسرائيل لتهديده بشكل كبير في الوقت الحالي».
وحذّرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الثلاثاء، من أن التعاون العسكري بين مصر وتركيا يدخل مرحلة جديدة وخطيرة، بعد قرار القاهرة الانضمام بوصفها شريكاً كاملاً في مشروع تطوير المقاتلة الشبح التركية (KAAN).
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة، التي وصفتها بـ«غير المسبوقة»، تثير مخاوف متزايدة داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية بشأن «مستقبل التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة»، مشيرة إلى أن مصر «لم تعد تكتفي باستيراد أنظمة أسلحة جاهزة، بل باتت تشق طريقها إلى قلب صناعة الطيران العسكري المتقدم، بعد أن انضمت رسميّاً إلى المشروع الضخم، الذي تقوده تركيا لتطوير مقاتلة شبح محلية الصنع».
خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، يرى أن «مشروع التعاون في تصنيع المقاتلة الشبحية بين مصر وتركيا جيد جداً، لكن مصر لم تعلن رسمياً حتى الآن عن شراكتها في هذا المشروع، وفي اعتقادي أن مصر جادة في الانضمام لهذا التعاون العسكري المهم مع تركيا»، مبرزاً أن «هذه الشراكة لا تزال قيد التفاوض وفي مراحل مبكرة، وربما تنتظر مصر التوقيع النهائي لكي تعلن عن تلك الشراكة». وشدد على أن «تركيا لديها حافز قوي للدخول في شراكات عسكرية إقليمية لتعزيز مصداقيتها بشأن صناعة الطائرة الشبحية، خاصة أن ميزانية تصنيع تلك الطائرة كبيرة، ومن ثم فأنقرة لديها حاجة للترويج لتلك الطائرة لتخلق لها سوقاً»، موضحاً أن «التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة يربك موازين القوى الإقليمية بالمنطقة».
من جانبها، عدّت صحيفة «معاريف» أيضاً أن هذا التطور «يمثل علامة فارقة في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، ويفتح الباب أمام شراكة دفاعية استراتيجية قد تعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التقارب الدبلوماسي والسياسي المتسارع بين البلدين، منذ زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 2023، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في 2024».
وأوضحت الصحيفة أن انضمام مصر «لا يحمل طابعاً رمزيّاً فحسب، بل تداعيات أمنية مباشرة، إذ إنه قد يمنح الدولتين قدرات جوية متطورة، قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية، ما يهدد الوضع الراهن، الذي يمنح سلاح الجو الإسرائيلي تفوقاً نوعيّاً في سماء المنطقة».
ووصفت «معاريف» الخطوة بأنها «عبور تاريخي» لمصر، إذ إنها المرة الأولى التي لا تكتفي فيها بشراء طائرات حربية، بل تشارك في تصميمها وتصنيعها، ما يضعها ضمن نادٍ محدود من الدول، التي تمتلك هذه القدرات التكنولوجية المتقدمة.
لكن عبد الواحد نوه بأن «الإعلام الإسرائيلي درج على تضخيم غير مفهوم لأي خطوة عسكرية مصرية، فالطائرة (كا أن) لم يتم تشغيلها بعد، سواء في القوات الجوية التركية أو أي قوات أخرى، وهي ما تزال في مرحلة الاختبارات الأولية، رغم بدء المشروع من 2023، ومن المقرر أن يتم تصنيع 20 طائرة منها وتسليمها للقوات الجوية التركية في 2028، لأن هناك مشكلة تواجه تركيا، فقد صنعت الجسم الخارجي للطائرة، لكن ليست لديها محركات، وهي تستخدم محركات أميركية حتى الآن في هذه الطائرة، وكانت تسعى للحصول على محركات بريطانية، لكن بريطانيا لم توافق».
وأوضح عبد الواحد أنه «لذلك جاءت الشراكة والتعاون بين مصر وتركيا في هذا المشروع لتمنح الطرفين مرونة أكبر في عدم الاعتماد على الموردين الغربيين، خاصة إذا نجحا معاً في إنتاج محركات لتلك الطائرة، ما يعزز القوة العسكرية المصرية - التركية، ويواجه سعي الغرب للإصرار على تفوق إسرائيل عسكرياً في المنطقة».
المقاتلة الشبحية التركية «كا أن» خلال تجربة سابقة (إعلام تركي)
وأشار تقرير الإعلام العبري إلى أن مصر، التي اعتمدت سابقاً على طائرات أميركية مثل F-16، وفرنسية من طراز «رافال»، إضافة إلى صفقات روسية، كانت دائماً تخضع لقيود صارمة في مجال قطع الغيار والذخائر، وشروط الاستخدام. في المقابل، يمنحها انضمامها إلى مشروع «كا أن» وصولاً غير مسبوق إلى تقنيات حساسة، إذ تنتج تركيا حاليّاً أكثر من 80 في المائة من مكونات الطائرة، بما في ذلك الرادارات المتطورة (AESA)، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والسيطرة.
وأفاد تقرير «معاريف» بأن هذا التعاون يندرج ضمن استراتيجية مصرية أوسع لبناء صناعة دفاع محلية، تشمل اتفاقيات تصنيع مشترك مع كوريا الجنوبية (مثل مدافع K-9 وطائرات FA-50)، وإيطاليا (فرقاطات بحرية جديدة). فيما تستفيد تركيا من الشراكة عبر توزيع عبء الكلفة الباهظة لتطوير المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بما يزيد على 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل، فضلاً عن توسيع نطاق سوقها الدفاعية بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر ووزنها العربي.
المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، قال إن «هذه التعاون في التصنيع الدفاعي يؤدي لتقوية الروابط الاستراتيجية بين تركيا ومصر، ما يؤدي لمزيد من الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «هذا الأمر بالطبع يقلق إسرائيل، التي أظهرت جليا في حربها على غزة أن لديها أجندة خاصة لتدمير المنطقة».
وأوضح أغلو أن «هذا التعاون مهم لتركيا ومصر لتكونا قريبتين من بعضهما في ظل هذا المتغيرات الحساسة بالمنطقة، كما يقرب وجهات النظر فيما بينهما بشأن القضايا الخلافية، سواء بالنسبة لغاز البحر المتوسط أو الحدود البحرية الليبية، وغيرها من قضايا يكون الخلاف فيها بين القاهرة وأنقرة أكثر ضرراً من التقارب».
وشهدت العلاقات المصرية - التركية تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية، ففي الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) الماضي، استضافت مصر جولة مشاورات سياسية مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية، كما أوقفت أنقرة في يوليو (تموز) الماضي عنصراً «إخوانياً»، تتهمه القاهرة بالتخطيط لأعمال تخريبية بمصر، وتم ترحيله لوجهة غير معلومة.
وبحسب مراقبين «تعد هذه خطوات لافتة في إطار التقارب بين مصر وتركيا، رغم وجود خلافات حول قضايا عدة، أبرزها غاز المتوسط، والتحركات التركية في ليبيا، ومع بعض دول القرن الأفريقي مثل إثيوبيا، وهو ما يثير حفيظة القاهرة»، ومع ذلك شهدت العلاقات بين مصر وتركيا دفعة قوية أخيراً، خصوصاً بعدما زار الرئيس المصري تركيا أواخر العام الماضي، وتبادل البلدان تعيين سفيرين، ما يشير إلى وجود مساعٍ لتعميق العلاقات وتحسينها.
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218083-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي عدداً من قوات حرس الحدود (المتحدث العسكري المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»
القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي عدداً من قوات حرس الحدود (المتحدث العسكري المصري)
طالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، قوات الجيش بـ«الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة». وقال إن «رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية والعطاء من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها».
جاء ذلك خلال لقاء صقر، الأربعاء، عدداً من مقاتلي قوات حرس الحدود، في حضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، وعدد من قادة القوات المسلحة.
وقال المتحدث العسكري المصري إن اللقاء يأتي «في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها؛ لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التي تتعلق بالأمن القومي المصري».
وقدم قائد قوات حرس الحدود، اللواء أسامة عبد الحميد داود، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات حرس الحدود، بما يمكنها من أداء المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن «قوات حرس الحدود ستظل دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية».
وقام وزير الدفاع المصري بتكريم المتميزين من قوات حرس الحدود، تقديراً لجهودهم في «إحباط عديد من محاولات التسلل والتهريب، وحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية». ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالنجاحات التي حققتها قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر، والحفاظ على الروح المعنوية العالية».
قوات حرس الحدود خلال لقاء وزير الدفاع المصري (المتحدث العسكري المصري)
ونهاية الشهر الماضي، شهد وزير الدفاع المصري المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي. وتضمنت المرحلة حينها «التصدي لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المديات، والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عاليتين».
كما شهد القائد العام للقوات المسلحة، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «المشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية».
وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع «إدارة أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات، وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية».
وقال الوزير صقر حينها إن «القوات المسلحة، بما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، قادرة على حماية الوطن وصون مقدراته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة»، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم».
«العنف الإلكتروني»... سلاح يهدد الطموح السياسي لليبياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218082-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
«العنف الإلكتروني»... سلاح يهدد الطموح السياسي لليبيات
وقفة احتجاجية نسائية مناهضة للعنف ضد المرأة في ليبيا (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا)
أثار تقرير رسمي ليبي حديث حول العنف الرقمي ضد المرشحات في الانتخابات الليبية البلدية صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما كشفت وزيرة ليبية عن تسجيل 85 ألف حالة استهداف إلكتروني خلال الأشهر الستة الماضية.
وشكل هذا الرقم الصادم جرس إنذار قوياً لدى سلطات غرب ليبيا؛ إذ عدته وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حورية الطرمال، «أكثر من مجرد مؤشرات تقنية»، بل «قاعدة ضرورية لصياغة سياسات حماية تضمن للنساء حق المشاركة في الحياة العامة دون خوف أو ابتزاز».
اتساع رقعة العنف الرقمي
هذا الإقرار الرسمي والحديث عن سياسات حمائية جديدة للمرأة، ورغم أهميته، لا يبدد القلق المتنامي لناشطات وسياسيات ليبيات تحدثت إليهن «الشرق الأوسط»، حيث رأين في اتساع رقعة العنف الرقمي دليلاً على بيئة سياسية غير آمنة، لا تمس فقط مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل أيضاً قدرتها على البقاء في المجال العام.
وزيرتا العدل والدولة لشؤون المرأة الليبيتان خلال استلام تقرير مناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات البلدية (وزارة شؤون المرأة)
وعبّرت ناشطات عن خوف حقيقي من أن تتحول هذه الأرقام «مؤشر ردع»، يثني نساء أخريات عن الترشح أو التعبير، ما لم تُترجم سريعاً إلى إجراءات حماية ملموسة.
في هذا السياق، ترسم العضوة البارزة في اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة، جازية شعيتير، صورة صادمة لتأثير الهجمات الإلكترونية على النساء اللواتي يتمتعن بطموح سياسي، واصفة إياها بأنها «أشد وطأة» مقارنة بفئات المجتمع الأخرى.
وقالت شعيتير لـ«الشرق الأوسط» إن إشاعة واحدة في مجتمع محافظ قد تُحدث «اغتيالاً معنوياً» يدمر الأسرة، وربما يؤدي إلى الطلاق، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تزال «ملفاً مسكوتاً عنه» رغم اتساعها وخطورتها.
وحسب ما أعلنت عنه وزيرة الدولة لشؤون المرأة، فقد قفزت الاعتداءات الإلكترونية في الانتخابات البلدية هذا العام بنسبة تقارب 89 في المائة، مقارنة بجولات سابقة من الانتخابات ذاتها.
وتتنوع أنماط الاعتداءات الإلكترونية بحق المنخرطات في المجال العام بين «السب والقذف والتشهير، وتزييف الصور والفيديوهات باستخدام التطبيقات والذكاء الاصطناعي»، وفق شعيتير، التي أكدت أن سهولة التخفي وراء حسابات مجهولة حولت العنف الرقمي «أداةً للابتزاز الأخلاقي وتشويه صورة النساء»، مع آثار اجتماعية مضاعفة تطول خصوصاً المترشحات.
«ظاهرة مقصودة»
يبدو أن مخاطر هذا الاستهداف باتت «ظاهرة ممنهجة ومقصودة»، وفق المحامية والناشطة الحقوقية، هالة بوقعيقيص، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن اتساع منصات الاستهداف ووتيرته «يعكس نمطاً منظماً يهدد حضور المرأة في المجال العام؛ إذ لا تضر الهجمات بالسمعة فقط، بل تخلق بيئة طاردة، تمنح خصوم المرأة أداة سياسية رخيصة وفعالة».
وتحدثت الطرمال عن «رصد 85 ألف حالة عنف إلكتروني ضد النساء الليبيات المترشحات»، خلال استلام التقرير نصف السنوي لمنظومة التصدي للعنف الإلكتروني من المفوضية العليا للانتخابات.
ناشطة ليبية خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي بغرب ليبيا محمد الدرسي في اجتماع عن العنف ضد المرأة (صفحة الوزارة)
وفي بلد مُثقل بالأزمات السياسية والأمنية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، يربط «منبر المرأة الليبية من أجل السلام»، وهو منظمة حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء، تفاقم العنف بتنامي نفوذ الميليشيات والانقسام السياسي؛ ما يجعل النساء «الفئة الأكثر هشاشة» في ظل غياب سلطة قانونية رادعة.
وتستعيد رئيسة مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، انتصار القليب، تجربتها الشخصية مع حملات تشويه وتهديد إلكتروني استهدفتها بشكل مباشر عبر صفحات تواصل اجتماعي ليبية. غير أن القليب قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها استطاعت تحويل «المحنة إلى مساحة تأثير أوسع». وأشارت في المقابل إلى أن الاستهداف الرقمي «يزيد هشاشة النساء المنخرطات في الشأن العام»؛ إذ تدفع «الضغوط الأمنية والاجتماعية الكثيرات منهن إلى التفكير في الانسحاب خوفاً من التشهير أو الابتزاز».
موجة استهداف الناشطات
قبل أن يتصدر العنف الرقمي المشهد الليبي، شهدت البلاد موجة استهداف ميداني للناشطات؛ فقد اغتيلت المحامية والحقوقية سلوى بوقعيقيص في يونيو (حزيران) 2014، وتلتها عضوة «المؤتمر الوطني العام» السابقة، فريحة البركاوي في يوليو (تموز) من العام نفسه. كما رسخ اختفاء البرلمانية سهام سرقيوة قسرياً منذ يوليو 2019، واغتيال المحامية والناشطة المدنية الليبية حنان البرعصي في بنغازي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حالة من الإفلات من العقاب، دفعت سياسيات وإعلاميات وحقوقيات إلى الانسحاب، أو مغادرة البلاد بسبب غياب الحماية المؤسسية.
وعلى نطاق أوسع، يُلقي حقوقيون باللائمة على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بإجهاض أول خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن عام 2021، بعد تجريمها، وإحالة وزيرة المرأة السابقة للتحقيق إثر توقيعها مذكرة تفاهم مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، وفق «منبر المرأة الليبية».
مجلس النواب في شرق ليبيا أصدر قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية (مجلس النواب)
في المقابل، أصدر مجلس النواب في شرق ليبيا قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بينما يدرس مسودة قانون خاصة بمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة.
ومع ذلك، تؤكد حقوقيات أن المواجهة «تتطلب إجراءات عملية لا شعارات»، سواء من جانب الحكومتين في شرق ليبيا وغربها أو المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، دعت شعيتير إلى «وضع آليات واضحة للوقاية والعقاب»، في حين ترى بوقعيقيص «ضرورة توفير دعم نفسي وقانوني للمترشحات، تتولاه جهات وطنية، وفي مقدمتها المفوضية الوطنية للانتخابات». أما القليب، فتقترح إنشاء «خط ساخن ومنصة تبليغ موحدة» داخل وزارة الداخلية أو المفوضية، وعقد اتفاقات مع شركات التواصل لحذف المحتوى المسيء فوراً، وربط الشكاوى بالأنظمة الدولية. كما دعت إلى تأسيس «وحدة متخصصة داخل النيابة العامة» لتعقب الحسابات الوهمية، وتجريم الحملات المنظمة ضد المترشحات، إلى جانب إطلاق ميثاق شرف إعلامي يمنع إعادة نشر المحتوى المسيء.
وفي خضم صدمة واسعة أحدثتها أرقام الاعتداءات الرقمية، التي طالت المترشحات في الاقتراع البلدي، تختتم منظمات نسوية عدة، ومن بينها منبر المرأة الليبية، الأربعاء، مشاركتها في حملة «الستة عشر يوماً» لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط تحذيرات متزايدة من أن الفضاء الرقمي أصبح أكثر عدائية تجاه النساء العاملات في الشأن العام.
