«قوات الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بقصف حقل هجليج النفطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217711-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
«قوات الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بقصف حقل هجليج النفطي
الدخان يتصاعد من طائرة محترقة داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«قوات الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بقصف حقل هجليج النفطي
الدخان يتصاعد من طائرة محترقة داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)
اتهمت «قوات الدعم السريع»، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بقصف حقل هجليج النفطي في ولاية غرب كردفان، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها السيطرة على الحقل.
وأضافت في بيان، أن القصف الذي تم بطائرة مسيرة أسفر عن «مقتل وإصابة العشرات من المهندسين والعاملين في الحقل وعدد من قيادات الإدارة الأهلية، بالإضافة إلى عشرات الجنود من قوة الحماية والتأمين من جيش دولة جنوب السودان و(قوات الدعم السريع)، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنشآت الحيوية».
وأعلن «قوات الدعم السريع»، الاثنين، السيطرة على حقل هجليج الاستراتيجي. وتقع منطقة هجليج على الحدود الجنوبية للسودان، وتوجد فيها منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان الذي يشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات حكومة جنوب السودان.
«مراجعة صندوق النقد»... هل تمس «خفض الدعم» في مصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217716-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
«مراجعة صندوق النقد»... هل تمس «خفض الدعم» في مصر؟
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال متابعة جهود توافر السلع الغذائية في الأسواق (مجلس الوزراء)
مع كل زيارة يجريها وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء مراجعات اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، تتجدد مخاوف لدى المصريين من احتمال خفض الدعم، لكن خبراء اقتصاد يرون أن مثل هذه المخاوف ليست في محلها هذه المرة.
وأشار الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى اعتبارات تستبعد هذه المخاوف، منها إجراء مصر «تخفيضات غير مسبوقة في دعم الوقود، مع إصلاحات كبيرة، ونمو باحتياطي البلاد، واستقرار بالعملة المحلية».
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حالياً لإقرار الشريحتين الخامسة والسادسة، اللتين تبلغ قيمتهما 2.4 مليار دولار من القرض، وذلك بعد قرار الصندوق قبل أشهر دمج المراجعتين ومطالبة القاهرة باستكمال بنود اقتصادية إصلاحية متعلقة بالتخارج الحكومي ورفع دعم الطاقة.
وتجري المراجعة في إطار برنامج موقع بين مصر والصندوق في 2022، ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، والحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات.
وأثيرت تساؤلات بوسائل إعلام مصرية عما إذا كانت مراجعات الصندوق ستقود إلى استقرار الأسعار أم إلى موجة غلاء.
لكن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني قال في تصريحات، الاثنين، إن الزيارة التي يجريها صندوق النقد لمصر خلال الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) لن تتضمن مناقشة فرض أي رسوم أو أعباء ضريبية على المواطنين.
تفاؤل بالمسار
واستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الأحد، بعثة الصندوق الدولي، وأعرب عن تفاؤله بمسار المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن «هناك تفاؤلاً بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري».
لقطة لنهر النيل في مصر (الشرق الأوسط)
وفي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن صندوق النقد في إفادة صحافية أن مصر إذا أرادت المضي قدماً في مراجعات برنامج الصندوق، فعليها أن تسير في تنفيذ إصلاحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.
وشهد شهر أكتوبر رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 13 في المائة، في زيادة هي الثانية خلال العام الحالي، على أن تثبتها في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المواصلات والسلع والخدمات.
وخلال 2024، رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات وبطاقات الشحن مرتين، في فبراير (شباط) وديسمبر (كانون الأول). فيما تدرس مصر زيادة جديدة على أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 15 و25 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع النهائي، وفق موقع «إنتربرايز».
مؤشرات إيجابية
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أن مصر اتخذت إجراءات بشأن خفض الدعم كان أبرزها المتعلقة برفع أسعار المحروقات بنحو 15 في المائة، إضافة إلى اتجاه لزيادة أسعار الكهرباء الشهر المقبل، مستبعداً في ضوء التحركات المصرية أن يطلب صندوق النقد أي أعباء إضافية على المصريين.
وقال: «التخارج الحكومي سيكون هو الأولوية في النقاش، وليس خفض الدعم».
ويعتقد رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية»، خالد الشافعي، أن مصر «أجرت أكثر من المطلوب من الصندوق بشأن الدعم، وبالتالي لن يطلب فرض أي أعباء على المحروقات أو ما شابه»، مشيراً إلى أن ملف التخارج هو محل اهتمام الصندوق وما وصلت إليه مصر في هذا الملف.
بائعا خبز يمران أمام محل صرافة في القاهرة (رويترز)
وأغلب المؤشرات الاقتصادية المصرية في أثناء زيارة صندوق النقد للقاهرة تتجه نحو مناطق إيجابية، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 45.1 في المائة لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات أعلنها البنك المركزي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة تحسن حركة الملاحة بالقناة، لتسجل زيادة بنسبة 20 في المائة في الإيرادات مع ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2024، متوقعاً أن تحقق 4.2 مليار دولار إيرادات هذا العام مقابل 3.9 مليار دولار في 2024.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 49.534 مليار في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي في 10 نوفمبر.
ويعتقد الإدريسي أنه في ضوء القرارات المتخذة بشأن الوقود والكهرباء والتحسن في أكثر من مؤشر، سيوافق الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة. فيما يتوقع الشافعي الموافقة على المراجعتين في ضوء المؤشرات الإيجابية، ومنها رفع حجم الاحتياطي الأجنبي، والسياسات المتبعة في زيادة الاستثمار الأجنبي، التي قال إنها «تصب في صالح الموقف المصري، وتعطي دلالة قوية على أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل في ظل المنعطفات الخطيرة عالمياً».
كيف ترى القاهرة مقترح لقاء السيسي - نتنياهو؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217697-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%9F
صورة أرشيفية للقاء سابق جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك (الرئاسة المصرية)
بينما تتردد أحاديث إعلامية عن مساع أميركية لقيادة مبادرة تهدف لعقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد مصدران مسؤولان في مصر أن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي اتصالات من جانب الإدارة الأميركية بهذا الصدد.
وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، الأحد، أن «البيت الأبيض يسعى إلى التوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علناً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عامين».
لكنّ المصدرين المصريين، اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، قالا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولون في القاهرة قرأوا عن تلك المبادرة في الإعلام، لكن لم يحدث أي تواصل أميركي - مصري في هذا الشأن حتى هذه اللحظة».
وشددا في الوقت ذاته على أن مصر «تحترم علاقاتها الرسمية مع كل الدول بما فيها إسرائيل، لكن الاتصالات واللقاءات على مستوى الرئاسة تخضع لتقدير الدولة المصرية وأجهزتها، لما في ذلك من فائدة للأمن القومي للبلاد ومصالحها ومواقفها فيما يخص القضايا المثارة على الساحة».
وشرح المصدران أن القاهرة ترى أن أي لقاء للسيسي مع نتنياهو مرهون بممارسات إسرائيل وسياستها بشأن حل القضية الفلسطينية «والتوقف تماماً ونهائياً عن أي حديث لتهجير الفلسطينيين، لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري».
وأشارا إلى ما صدر في إسرائيل في الآونة الأخيرة من تصريحات تفيد بفتح معبر رفح أمام خروج أهل غزة نحو مصر، وهو ما أغضب القيادة السياسية المصرية بشدة، ودفع هيئة الاستعلامات في القاهرة إلى إصدار نفي له، والتأكيد على أن فتح المعبر لن يكون إلا في الاتجاهين، بحيث يسمح بالدخول والخروج من غزة وليس الخروج فحسب.
معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري في أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)
وقال أحد المصدرين: «هناك فرق شاسع بين كون مصر وجهت الدعوة لنتنياهو لحضور قمة السلام في شرم الشيخ، التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعماء من عدة دول، وشهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وكون الرئيس السيسي يقبل بلقاء رئاسي طبيعي مع نتنياهو؛ لأن حضور نتنياهو لقمة شرم الشيخ كان سيعني موافقة رسمية إسرائيلية على الاتفاق الذي تم في القمة، ويتضمن عدم الحديث عن تهجير الفلسطينيين، لكن اللقاء الرئاسي الطبيعي دون التزام إسرائيلي بهذا الأمر لا تفضله مصر إلا بعد حل الأمور العالقة».
وكان من المقرر أن يحضر نتنياهو «قمة السلام» الخاصة بغزة في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي كان قد جرى تنسيقها بدعم من الرئيس الأميركي، إلا أن الرئاسة المصرية قالت في بيان حينها إن «نتنياهو لن يشارك في القمة، بسبب الأعياد الدينية».
صفقة الغاز
وفي تقريره، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن على نتنياهو الموافقة أولاً على صفقة غاز استراتيجية مع مصر، واتخاذ خطوات أخرى تشجع الرئيس المصري على القبول بعقد لقاء.
وعدّ المسؤول الأميركي الذي استشهد التقرير بحديثه أن هذه «فرصة كبيرة لإسرائيل... إذ إن بيع الغاز لمصر سيخلق حالة من الاعتماد المتبادل، ويقرّب بين البلدين، ويؤسس لسلام أكثر دفئاً، ويمنع الحرب».
إلا أن المصدرين المصريين أكدا أن القاهرة «تفصل تماماً في علاقاتها بالدول بين ما هو سياسي وما دون ذلك من أمور اقتصادية أو غيرها، وأن مسألة صفقات الغاز أو غيرها من الأمور التجارية تحكمها المصالح المتبادلة، ولا تقبل مصر باستخدامها في إطار المواءمات السياسية».
لقطة لخيام تؤوي نازحين فلسطينيين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة الشهر الحالي (أ.ف.ب)
ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحادث حالياً بسبب الحرب في غزة؛ خصوصاً بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي بوساطة القاهرة، واستئنافها الحرب وقطع المساعدات للقطاع، ثم احتلالها محور «موراج»، والترتيب لبناء مدينة خيام للغزيين قرب حدود مصر.
هذا فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحصار القطاع، وكذا محاولة تل أبيب إلقاء اللوم على مصر في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني وترديد ذلك في الإعلام العبري، وسماح السلطات الإسرائيلية لبعض الأشخاص بتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب «للتنديد بدور مصر» المزعوم في حصار الغزيين، وهو الأمر الذي أغضب القاهرة بشدة ودفعها لإصدار بيانات رسمية تدينه.
وتصاعدت المناوشات الإعلامية بين الطرفين من حين لآخر خلال الفترة الماضية.
ولم تعتمد القاهرة أوراق سفير جديد لإسرائيل منذ انتهاء مدة السفيرة الإسرائيلية السابقة في الربع الأول من عام 2024؛ كما استدعت مصر سفيرها من إسرائيل قبل عدة أشهر، ولم يعد إلى هناك حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» في أغسطس (آب) الماضي إن «القاهرة لا تتفاعل مع أي اتصالات مع إسرائيل على مستوى الرئاسة ولا الحكومة ولا الخارجية»، وإن الاتصالات تقتصر على ما يتعلق بالوفود الأمنية بشأن وساطة غزة، أو التنسيق الأمني المنصوص عليه في اتفاقية السلام.
تجدد التوتر الأمني في الزاوية الليبية وسط صمت «الوحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217692-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
تجدد التوتر الأمني في الزاوية الليبية وسط صمت «الوحدة»
الدبيبة وتكالة خلال فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد (مجلس الدولة)
التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة الصمت حيال عودة التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، بعد تجدد الاشتباكات بين بعض الميليشيات المسلحة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، فقد سمعت أصوات إطلاق النار، بينما أغلقت سواتر ترابية الطريق، وأشعل مسلحون النار في إطارات السيارات لإغلاق كوبري الخضرة بالمدينة، فيما سيطرت حالة من الرعب على الأهالي، إثر تجمع عدد من السيارات المسلحة. وأكد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف، إغلاق الطريق الساحلي، مما تسبب في شلل حركة المرور في المنطقة.
كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد وثَّقت وفاة طفل متأثراً بإصابته جراء أعمال العنف والاشتباكات، التي شهدتها منطقة الحرشة بمدينة الزاوية الخميس الماضي، على خلفية مقتل أحد عناصر «الكتيبة 103»، المعروفة باسم «السلعة»، والخاضعة لإمرة عثمان اللهب، إثر تعرض رتل تابع للكتيبة لإطلاق نار في أثناء مروره بالطريق الساحلي.
وتتجدد الاشتباكات في الزاوية بسبب تنافس الميليشيات المحلية على النفوذ، وطرق تهريب الوقود والمهاجرين، إضافةً إلى صراعات انتقامية مرتبطة بالاعتقالات، في ظل غياب سلطة أمنية موحّدة.
وتعد الزاوية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، موقعاً استراتيجياً يضم الميناء والمصفاة والطريق الساحلي، مما يجعل السيطرة عليها هدفاً اقتصادياً وسياسياً للتشكيلات المسلحة، المرتبطة اسماً بالحكومة، لكنها تعمل فعلياً باستقلالية، الأمر الذي يفاقم هشاشة الأمن، ويهدد حركة الطريق والمصفاة بشكل متكرر.
رئيس حكومة «الوحدة» لم يعلق على التطورات الأمنية في الزاوية (الوحدة)
ولم يعلق رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، أو أجهزتها العسكرية والأمنية، على هذه التطورات، لكنه ناقش الثلاثاء في طرابلس مع السفير السويسري، جوزيف رينقلي، المواضيع التي تهم البلدين، إلى جانب مستجدات العملية السياسية، في إطار الجهود الرامية لدعم الاستقرار وتعزيز المسار السياسي.
كما دعا الدبيبة خلال حضوره فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، إلى درس مواطن الخلل في الموازين والأنظمة الإدارية، ومراجعة الإجراءات التي تؤدي إلى انتشار الفساد، وصياغة المقترحات اللازمة لتعديلها، واعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية. وشدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية، ونبذ المصالح الشخصية والانصياع لأجندات تعرقل بناء الوطن، لتحقيق إرادة الشعب الليبي، وطموحاته في حياة كريمة وتنمية مستدامة.
تكالة رأى أن «الدولة الليبية تدرك تماماً أن مكافحة الفساد باتت ضرورة وطنية» (الوحدة)
من جانبه، رأى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، الذي شارك برفقة نائبيه الأول والثاني في هذه الفعاليات، أن «الدولة الليبية التي تشق طريقها نحو الاستقرار تدرك تماماً أن مكافحة الفساد ضرورة وطنية، وأحد أهم ركائز دولة القانون والحكم الرشيد». مؤكداً أن مكافحة الفساد تتحقق من خلال تكامل الأدوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، وإرساء قيم النزاهة في الوسط الاجتماعي والتربوي والإعلامي.
وأكد تكالة دعم المجلس الكامل لكل الجهود الرامية إلى مواجهة الفساد ومكافحته بجميع أشكاله، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء أدوارها الرقابية بكفاءة.
صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا بمناسبة إطلاق برنامجه لمكافحة الفساد
في المقابل، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، الذي شارك في إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الاتحاد «بناء قدرات ليبيا الوطنية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال»، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، إن «الفساد في أي مكان يفاقم عدم المساواة، ويحرم المواطنين من فرصهم، ويضعف السيادة في نهاية المطاف».
وأعرب عن فخره بدعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الليبية في تعزيز النزاهة والشفافية، والاستخدام المسؤول للثروة العامة، مما يسهم في بناء دولة مسؤولة يثق بها المواطنون.
صورة وزعتها السفارة الأميركية لاجتماع القائم بأعمالها مع رئيس ديوان المحاسبة
بدورها، قالت السفارة الأميركية إن القائم بأعمالها، جيريمي برنت ناقش، في طرابلس مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، أهمية الحوكمة المالية الشفافة والمؤسسات الرقابية القوية لدعم استقرار ليبيا وقدرتها على المنافسة وازدهارها، مشيرةً إلى «التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا».
ورأى برنت، خلال لقائه ممثلي عدد من الشركات الأميركية العاملة في ليبيا، خلال الاحتفال بعيد استقلال الولايات المتحدة في طرابلس، ما وصفها بإمكانات حقيقية لتوسيع الفرص التجارية الأميركية، بما يعزز ازدهار البلدين.
