قاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الخميس، مسيرة داعمة للمنظمة النقابية، وذلك قبل يوم من اجتماع مهم لهيئتها الإدارية بشأن الإضراب العام، حسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتأتي المسيرة، التي انطلقت من مقر الاتحاد وسط العاصمة، إلى ضريح مؤسسه فرحات حشاد، لإحياء الذكرى الـ73 لاغتياله، لكنها تضمنت أيضاً شعارات تدافع عن المنظمة، وتطالب بمزيد من الحريات، في ظل توتر مستمر مع السلطة منذ أشهر.
كما تأتي هذه المسيرة قبل يوم من اجتماع مهم للهيئة الإدارية للمنظمة للنظر في قرار الإضراب العام وتحديد موعده.
ويعترض الاتحاد، الذي يضم مئات الآلاف من العمال تحت مظلته، على تعطل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة، وعلى زيادات في الأجور كان أقرَّها قانون المالية لعام 2026 من جانب واحد، وهو ما عدّه الاتحاد إقصاءً لدوره النقابي، وخطوة مخالفة للقانون والدستور.
وقال الطبوبي إن الاتحاد وجَّه 18 مراسلة إلى الحكومة دون أن يكون هناك تجاوب.
وتابع الطبوبي في تصريحه للصحافيين: «نحن لا نقبل هذا الخيار. نقبل الحوار والرأي، والرأي المخالف والحوار الهادئ والشفاف، الذي يفضي إلى نتائج ملموسة».
وفي أغسطس (آب) الماضي، احتج نقابيون بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني، في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للنقابة، من قِبل موالين للرئيس قيس سعيّد يتهمون الاتحاد بالفساد.
وتزامنت هذه المظاهرة مع اعتقال الشرطة التونسية، الخميس، أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، أحد أبرز قادة المعارضة في تونس ومن بين أشدّ منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وذلك في أحدث مؤشر على تصاعد حملة مستمرة ضد قادة المعارضة.
ويُعدّ الشابي السياسي المخضرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية للمعارضة التونسية منذ أكثر من خمسة عقود. ولطالما كان صوتاً قوياً إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخلال حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس.
وأصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن، تصل إلى 45 سنة على عشرات من قادة المعارضة، بينهم الشابي، إضافة إلى رجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر لقلب نظام الرئيس سعيّد، فيما وصفه منتقدون بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي له.
كما اعتقلت السلطات في الأيام الماضية كلاً من المعارض العياشي الهمامي، والمعارضة شيماء عيسى لتنفيذ أحكام بالسجن في إطار القضية نفسها. وأعلن كلاهما بدء إضراب عن الطعام مفتوح المدة للمطالبة بالإفراج عنهما.
وتم توجيه التهم لأربعين شخصاً في القضية، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث.
والأسبوع الماضي، قال الشابي إنه ذاهب إلى السجن مرتاحاً، داعياً التونسيين إلى «تصعيد الاحتجاجات لإنقاذ الديمقراطية»، كما دعا مختلف التيارات السياسية إلى الوحدة في مواجهة السلطة القائمة.
في المقابل، تقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم مسؤولون سابقون ورئيس المخابرات السابق كامل القيزاني، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيّد. في حين قالت منظمات حقوقية إن القضايا والأحكام تعكس تصعيداً لحملة الرئيس سعيّد على المعارضين منذ أن سيطر على سلطات استثنائية في 2021، حيث تم اعتقال منتقدين وصحافيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.
