تطرح حالة «الجمود» المهيمنة على «صفقة الغاز» الإسرائيلية إلى مصر، وترجيحات انهيار «الصفقة»، تساؤلات حول البدائل المصرية لتعويض كميات الغاز المستوردة، مع تزايد الطلب المحلي، بخاصة خلال أشهر الصيف.
وتحدثت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية «أن إحدى أكبر صفقات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل توشك على الانهيار بسبب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو». وحذرت الصحيفة، في تقرير لها أخيراً، من أن «الاتفاق الذي كان يُنظر إليه كمشروع اقتصادي استراتيجي، قد تحول إلى أداة في الصراع السياسي الداخلي الإسرائيلي».
ووقّع البلدان صفقة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في عام 2019، وتم تعديلها في أغسطس (آب) الماضي، لتنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. (الدولار يساوي 47.5 جنيه).
لكن وفقاً لصحيفة «معاريف»، فإن «الصفقة دخلت حالياً طريقاً مسدوداً بسبب توترات سياسية داخل إسرائيل، فضلاً عن عقبات تقنية وتنظيمية، وذلك قبل أيام قليلة فقط من الموعد الحاسم لتنفيذ مرحلتها الموسّعة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».
ونقلت «معاريف» عن مصادر في وزارة البترول المصرية قولها إن «الكميات المورَّدة حالياً من إسرائيل تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يومياً، وفق الاتفاق الأصلي، لكن إسرائيل لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير».
واتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن «القاهرة ذهبت نحو تنويع مصادر الغاز الطبيعي دون انتظار موقف إسرائيل من الصفقة، وليست هناك أزمة إذا ما قررت التراجع عنها، مع توفير بدائل تكفي الاستهلاك المحلي»، وأكدوا أن «أبرز هذه التحركات كان على مستوى البدء في إنشاء 4 محطات لتمويل السفن بالغاز الطبيعي، والتوسع في استيراد سفن الغاز من دول مختلفة، إلى جانب تعزيز الاكتشافات المحلية، وتشجيع الشركات الأجنبية على توسيع عمليات التنقيب».
وقبل أيام، طرحت هيئة البترول المصرية مناقصة لاستيراد 3 شحنات من الغاز المسال من سوق الغاز الفورية، للتسليم خلال نوفمبر الحالي، كما تخطط الحكومة المصرية لشراء نحو 125 شحنة غاز خلال عام 2026 من قائمة موردين تضم أكثر من 70 شركة عربية ودولية، وفقاً لما أعلنته وزارة البترول.
أستاذ هندسة البترول في جامعة القاهرة، حسام عرفات، قال إن الاتفاق الموقع مع إسرائيل بمثابة مذكرة تفاهم ليست ملزمة لتوسيع اتفاق تصدير الغاز. وبالتالي، فإن «مصر كانت تضع في اعتبارها أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تتراجع عنها في أي لحظة، ولم يسبب ذلك مشكلة بالنسبة للدولة المصرية، وهناك اقتناع بأن إسرائيل هي الطرف الخاسر من إلغاء الاتفاق نتيجة لصعوبات ستواجهها في تصريف إنتاجها المحلي مع عدم وجود بنية تحتية للإسالة». وأوضح أن «مصر في المقابل لديها محطتان لإسالة الغاز، وتشرع في بناء 4 محطات لتمويل السفن بالغاز الطبيعي، إلى جانب تنمية الحقول المحلية والتوسع في الاكتشافات الجديدة، والأهم تنويع مصادر الحصول على الغاز لكي لا يتم التلاعب بهذا الملف سياسياً».
ووفق عرفات، فإن «الغاز الإسرائيلي كان سيتوجه إلى زيادة معدلات إمدادات المصانع المصرية الكبرى والتصدير إلى الخارج، وفي حال عدم إتمام الصفقة، فإن الاستهلاك المحلي لن يتأثر، وهو ما يجعل القاهرة تتأنى في خطواتها، كما أن مصر تدرك أن في صفّها شريكاً أميركياً يتمثل في شركة (شيفرون) التي تمتلك 40 في المائة تقريباً من الحقل الإسرائيلي، وتضغط لإتمام الصفقة».
وأعلن نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لانداو، عبر منصة «إكس»، الأسبوع الماضي، أن «مصر اختارت شركة (هارتري بارتنرز) لإبرام اتفاقية توريد غاز، بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية الأميركية حول العالم، وتُولّد فرص عمل محلية، وتوفر طاقة رخيصة وموثوقة لدول مثل مصر».
نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، صلاح حافظ، قال إن «مصر أمام سوق عالمي للغاز الطبيعي، ولديها القدرة على تنويع قراراتها الاستيرادية، وفقاً لاحتياجاتها وعلى حسب التكلفة، وإن الصفقة الإسرائيلية كانت توفر لمصر الحصول على غاز طبيعي مضغوط، وبحاجة للإسالة عن طريق الأنابيب، وهو أقل تكلفة من شحنات السفن العائمة التي سوف تعتمد عليها مصر بشكل أكبر».
وأضاف أن «الاكتشافات المحلية يمكن أن تساهم في استيعاب الطلب المتزايد على الطاقة، لكنها لن تُغني عن الاستيراد، إلا في حال اكتشاف حقول كبيرة، كما الحال بالنسبة لـ(حقل ظُهر)، وهو ما يجعل هناك صعوبات للعودة نحو التصدير، وسيبقى الهدف الأساسي توفير احتياجات الاستهلاك المحلي».
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي إلى نحو 5 مليارات قدم مكعبة يومياً، ويُقدر حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، خاصة مع زيادة الاحتياجات اليومية لنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في أشهر الصيف، وفق تقديرات حكومية.
وبحسب نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن «مصر أمام بدائل طويلة المدى قد لا تظهر نتائجها خلال الوقت الحالي، مثل تعزيز استثمارات التنقيب أو جذب مزيد من الشركات الأجنبية لتطوير الحقول الحالية»، موضحاً أن «هذه الاستثمارات لديها تكلفة تتحملها الدولة، لأن الشركات العاملة تحصل على تكاليف التنقيب من خلال عوائد بيع الغاز المستخرج من تلك الحقول».
وقبل أيام، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عزمها ضخّ استثمارات إضافية في السوق المصرية، بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تطوير الحقول القائمة، والقيام بمزيد من الاستكشافات.
